عَ السريع|
مقترح أمريكي لوقف النار في أوكرانيا.. و127 أكاديميًا حول العالم يدعون للإفراج عن علاء عبد الفتاح

طلبت روسيا من الولايات المتحدة الاطلاع على نتائج المحادثات الأمريكية الأوكرانية في السعودية، قبل التعليق بالموافقة أو الرفض على مقترح وقف إطلاق النار لمدة شهر، في وقت رحب قادة في الاتحاد الأوروبي من بينهم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، بالاتفاق بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، وقالوا إن "الكرة الآن بملعب موسكو".

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الأربعاء، "لدينا اتصالات متوقعة مع الأمريكيين في الأيام المقبلة، ونعوّل عليها للحصول على معلومات كاملة" بشأن المقترح، حسب سكاي نيوز.

ولا يستبعد بيسكوف إمكانية إجراء مكالمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، مشيرًا إلى "إمكانية الإعداد لها سريعًا جدًا إذا لزم الأمر".

وكانت الولايات المتحدة وأوكرانيا أعلنتا، في بيان مشترك الثلاثاء، بعد جولة محادثات استضافتها السعودية، أن كييف وافقت على اقتراح أمريكي بوقف فوري لإطلاق النار لمدة 30 يومًا، واتخاذ خطوات نحو استعادة السلام الدائم بعد الغزو الروسي.

وأضاف البيان أن وقف إطلاق النار المقترح "يمكن تمديده بموافقة متبادلة من الطرفين، ويخضع للقبول والتنفيذ المتزامن من قبل روسيا، وأن الولايات المتحدة ستبلغ موسكو بأن المعاملة بالمثل من جانب روسيا هي مفتاح تحقيق السلام".

ووافقت واشنطن من طرفها على وقف تعليق المساعدات العسكرية، وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع كييف فورًا. 

وقالت الرئاسة الأوكرانية إن الوفدين الأمريكي والأوكراني ناقشا أهمية جهود الإغاثة الإنسانية كجزء من عملية السلام، خاصة خلال وقف إطلاق النار المقترح "بما في ذلك تبادل الأسرى والإفراج عن المعتقلين المدنيين، وإعادة الأطفال الأوكرانيين المنقولين قسرًا".

والثلاثاء، أجرى مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرجي ناريشكين ونظيره الأمريكي جون راتكليف اتصالًا عدته وسائل إعلام تطورًا لافتًا "هو الأول منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض".

وعقب الاتفاق الأمريكي الأوكراني رحب رئيس الوزراء البريطاني باقتراح وقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا وقال إن الأمر متروك الآن لروسيا لإنهاء القتال.

وقال ستارمر في بيان "كما قال الوفدان الأمريكي والأوكراني، الكرة الآن في الملعب الروسي"، وأضاف أنه سيستغل اجتماعًا لزعماء العالم تعقده بريطانيا يوم السبت لمناقشة الخطوات التالية، وتابع "نحن مستعدون للمساعدة في إنهاء هذه الحرب بطريقة عادلة ودائمة تتيح لأوكرانيا أن تنعم بحريتها"، وفق مونت كارلو.

وسبق أن أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن خطة لضمان السلام لأوكرانيا وإنهاء الحرب والدفاع عنها ضد روسيا، وذلك بعد قمة عقدت في لندن وضمت 18 زعيمًا معظمهم من أوروبا، إلى جانب الرئيس الأوكراني الذي أكد امتنانه لدعم الولايات المتحدة، حسب BBC.

وبالمثل أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتقدم المحرز وقال إن الكرة هي الآن "بوضوح في الملعب الروسي"، وأضاف أن "فرنسا وشركاءها ملتزمون بتحقيق سلام راسخ ودائم مدعوم بضمانات أمنية قوية لأوكرانيا".

من جانبها وصفت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا الاتفاق بين أمريكا وأوكرانيا في السعودية بـ"إنجاز مهم وخطوة نحو السلام الدائم".

طالبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتحقيق مستقل ومحاسبة جميع المسؤولين عن أحداث القتل الطائفي في الساحل السوري خلال الفترة من 6 إلى 10 مارس/آذار الجاري.

وقالت المفوضية، في بيان أمس، إن "عائلات بأكملها بما في ذلك نساء وأطفال قُتلت بوحشية خلال أعمال العنف الأخيرة في المنطقة الساحلية السورية".

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة للصحفيين إن "الأمم المتحدة تأكدت حتى الآن من مقتل 111 مدنيًا منذ بدء الأحداث الخميس الماضي، لكن يُعتقد أن الرقم الفعلي أعلى من ذلك بكثير، إذ قدره المرصد السوري لحقوق الإنسان بنحو ألف قتيل، وأفادت مجموعات حقوقية أخرى بأنه تجاوز 1200 مدني".

وأضاف أن "العديد من الحالات كانت إعدامات ميدانية ويبدو أنها نُفذت على أساس طائفي، حيث استُهدفت بشكل خاص المناطق ذات الغالبية العلوية".

فيما وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 803 أشخاص بينهم 39 طفلًا و49 امرأة خلال الأحداث التي اعتبرتها أسوأ موجات العنف في البلاد منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد هجوم مباغت شنته المعارضة المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، انتهى بهروب الأسد لاجئًا إلى روسيا.

وقالت الشبكة في تقرير صادر أمس إن مجموعات مسلحة خارجة عن إطار الدولة ومرتبطة بنظام بشار الأسد نفذت هجمات منسّقة استهدفت مواقع أمنية وعسكرية تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة السورية الانتقالية، ما دفع القوات الحكومية إلى شن عمليات أمنية موسعة لملاحقة المهاجمين.

وأوضحت الشبكة أن "فصائل عسكرية محلية وتنظيمات إسلامية أجنبية منضوية شكليًا تحت مظلة وزارة الدفاع دون أن تندمج معها تنظيميًا بصورة فعلية شاركت في هذه العمليات إلى جانب القوات الرسمية بالإضافة إلى مجموعات محلية من المدنيين المسلحين".

وأشارت إلى أن "العمليات الأمنية لم تقتصر على ملاحقة المتورطين مباشرةً في الهجمات، بل سرعان ما تحولت إلى مواجهات عنيفة ارتُكبت خلالها انتهاكات جسيمة واسعة النطاق، اتّسم معظمها بطابع انتقامي وطائفي، وكان للفصائل المحلية والتنظيمات الإسلامية الأجنبية التابعة شكليًا لوزارة الدفاع الدور الأبرز في ارتكابها".

وأوضح تقرير الشبكة أن "هذه الأحداث تضمنت عمليات قتل خارج نطاق القانون، شملت إعدامات ميدانية وعمليات قتل جماعي ممنهجة بدوافع انتقامية وطائفية، إضافة إلى استهداف المدنيين، بمن فيهم أفراد الطواقم الطبية والإعلامية والعاملون في المجال الإنساني".

طالب 127 أكاديميًا من مختلف دول العالم، في بيان أمس الثلاثاء، بالإفراج العاجل عن الناشط والمبرمج المصري البريطاني المسجون علاء عبد الفتاح "لإنقاذ حياة والدته الدكتورة ليلى سويف".

وعبر الموقعون على البيان عن بالغ القلق إزاء الوضع الخطير الذي تواجهه "زميلتنا العزيزة الدكتورة ليلى سويف"، مؤكدين أن "حياتها الآن في خطر داهم بعد أكثر من خمسة أشهر من الإضراب عن الطعام، في معركة تخوضها بجسدها وحياتها من أجل المطالبة بتطبيق القانون والإفراج عن ابنها، الذي أنهى حكمه بالكامل منذ سبتمبر/أيلول الماضي، ومع ذلك لا يزال قيد الاعتقال في السجون المصرية".

وتتلخص أزمة عبد الفتاح في احتساب السلطات مدة تنفيذه العقوبة ابتداءً من تاريخ تصديق الحاكم العسكري على الحكم، بوصفه صادرًا من محكمة أمن دولة طوارئ في 3 يناير/كانون الثاني 2022، دون احتساب مدة الحبس الاحتياطي التي سبقت ذلك التاريخ بأكثر من سنتين، حيث أُلقي القبض عليه يوم 28 سبتمبر/أيلول 2019 من أمام قسم الدقي فور خروجه من ديوان القسم في السادسة صباحًا، حسبما أوضح محاميه خالد علي لـ المنصة في وقت سابق.

والجمعة الماضي، قالت عائلة عبد الفتاح إنه بدأ مطلع هذا الشهر إضرابًا عن الطعام في محبسه بسجن وادي النطرون، بعد علمه بتدهور الحالة الصحية لوالدته الأكاديمية ليلى سويف وإيداعها مستشفىً في لندن بسبب إضرابها عن الطعام نهاية سبتمبر الماضي احتجاجًا على استمرار حبسه.

واحتجزت ليلى سويف في 25 فبراير/شباط الماضي بمستشفى سانت توماس في لندن بعد تدهور حالتها الصحية، نتيجة إضرابها الكلي عن الطعام احتجاجًا على عدم الإفراج عن ابنها بعد انتهاء مدة حبسه قانونًا، الذي امتد 155 يومًا قبل أن تحوِّله إلى إضراب جزئي بـ300 كالوري في اليوم.

وحسب بيان الـ127 أكاديميًا، قضى علاء عبد الفتاح ما يقرب من 11 عامًا في السجون المصرية "ففي عام 2015 حكم عليه بالسجن خمس سنوات لمشاركته في مظاهرة سلمية أمام مجلس الشورى عام 2013. وبعد انتهاء حكمه خضع لمراقبة شرطية صارمة قضى خلالها 12 ساعة يوميًا داخل قسم الشرطة. وبعد ستة أشهر فقط من إطلاق سراحه المشروط أعيد اعتقاله في سبتمبر 2019 أثناء فترة المراقبة"، واعتبروا استمرار حبسه "مخالفًا للقانون".

وقالوا في البيان "على مدار سنوات تحملت أسرة علاء، بالأخص والدته ليلى سويف، معاناة طويلة من القمع والتنكيل. فقد علاء والده أثناء فترة سجنه، وكبر ابنه الوحيد خالد محرومًا من وجود أبيه. طرقت الأسرة كل الأبواب، وسلكت كل السبل القانونية الممكنة، دون جدوى. والآن، بعدما استُنفذت كل الوسائل، تخوض ليلى سويف معركتها الأخيرة، مضحيةً بصحتها وحياتها من أجل حرية ابنها". 

"أعطتنا ليلى سويف بقرارها لتحويل إضرابها لإضراب جزئي مزيدًا من الوقت لإنقاذ حياتها وإنهاء مأساة أسرتها، ونحن لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي بينما حياة زميلتنا في خطر محدق، ولا يمكن أن نقبل أن يُهدر مستقبل وحياة كفاءة علمية وإنسانية بحجم ليلى سويف، التي قدمت عمرها للعلم والدفاع عن الحق"، حسبما جاء في البيان. 

وأعلن الموقعون على البيان تضامنهم الكامل مع ليلى سويف "في معركتها المصيرية"، وطالبوا بالإفراج الفوري عن علاء عبد الفتاح وإنقاذ حياة والدته قبل فوات الأوان.

أعلن صندوق النقد الدولي، في بيان أمس، عن موافقة مجلس الإدارة التنفيذي على صرف شريحة جديدة من القرض الذي تم إبرامه في 2022، مشيرًا إلى تخفيف بعض الشروط المالية بسبب الضغوط الاقتصادية على البلاد، خاصة تلك الناتجة عن الاضطرابات الدائرة في المنطقة.

كما صدّق مجلس إدارة الصندوق على قرض الصلابة والاستدامة، الذي سيوفر لمصر تمويلات بقيمة 1.3 مليار دولار لمواجهة تحديات مناخية(*).

وقال البيان "في ظل الظروف الخارجية الصعبة والبيئة الاقتصادية المحلية المعقدة، وافق المجلس التنفيذي على طلب السلطات إعادة تعديل التزاماتها المالية متوسطة الأجل"، مشيرًا في هذا السياق إلى أنه من المرجح أن يصل الفائض الأولي (باستثناء عائدات التخارج) إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة (2025/26)، وهو أقل بنصف نقطة مئوية من الالتزامات السابقة في إطار البرنامج. 

وساهمت تداعيات الحرب الإسرائيلية في خفض إيرادات قناة السويس، التي تعد ضمن مصادر البلاد الرئيسية من النقد الأجنبي، بأكثر من 60% خلال العام المالي 2023-2024.

وقالت مصادر لـ المنصة في تقرير سابق إن تهديدات الرئيس الأمريكي بتهجير سكان غزة قد تؤجل تعافي إيرادات قناة السويس.

وتراجعت إيرادات قناة السويس خلال العام المالي الماضي بنسبة 24.3% لتصل إلى 6.6 مليار دولار مقابل نحو 8.8 مليار دولار خلال العام المالي 2022-2023، بسبب هجمات جماعة الحوثي اليمنية ضد السفن المارة في البحر الأحمر، ردًا على استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة.

وبينما أشاد الصندوق بقدرة مصر على الحد من التضخم والحفاظ على مرونة سعر الصرف، أشار إلى "تأخيرات ملحوظة في بعض الإصلاحات الرئيسية مثل الخصخصة وتعزيز تكافؤ الفرص".

وتراجع معدل التضخم السنوي إلى 12.5% خلال فبراير/شباط الماضي، مقابل 23.2% في يناير/كانون الثاني 2025، حسبما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، متأثرًا بسنة الأساس وهدوء وتيرة زيادة الأسعار في هذا الشهر.

كان مصدر حكومي قال لـ المنصة في تقرير سابق إن الحكومة تلقت عروضًا ضعيفة من المستثمرين لشراء الأصول العامة، ما دفعها للتخطيط للخصخصة عبر طرح نسب مختلفة من 10 شركات في البورصة.

ويستهدف برنامج قرض صندوق النقد جني إيرادات من الخصخصة خلال العام المالي الحالي بقيمة 3.6 مليار دولار، لكن حجم عمليات الخصخصة كان محدودًا.

وتعكس توقعات صندوق النقد، في بيانه الأخير، استمرار الضغوط الخارجية على اقتصاد البلاد، حيث سيرتفع عجز الميزان الجاري خلال العام المالي الحالي إلى 5.8% مقابل 5.8% في العام السابق، بينما سيزيد الدين الخارجي إلى 46.1% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 39.9% خلال نفس الفترة.

(*)تم تعديل قيمة قرض الصلابة والاستدامة بتاريخ 13 مارس 2025 بعد نشر القيمة بالنسبة المئوية بالخطأ في نسخة سابقة من الخبر، وذلك لمراعاة الدقة.

قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات بدر، أمس، تجديد حبس رسام الكاريكاتير في المنصة أشرف عمر احتياطيًا 45 يومًا على ذمة القضية 1968 لسنة 2024 حصر أمن الدولة، في ثالث عرض عليها، حسبما قال المحامي الحقوقي خالد علي لـ المنصة.

وأشرف عمر محبوس احتياطيًا منذ نحو ثمانية أشهر باتهامات "نشر وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون"، إذ ألقي القبض عليه من منزله يوم 22 يوليو/تموز 2024، بعدما اقتحمت قوة أمنية بلباس مدني مقر سكنه، واقتادته مكبلًا ومعصوب العينين إلى جهة غير معلومة، وأخفته قسريًا، حتى ظهوره بعد يومين أمام نيابة أمن الدولة، التي قررت حبسه وقتها 15 يومًا، بعد تحقيق دام 6 ساعات.

وفي تصريحات سابقة قال المحامي الحقوقي خالد علي لـ المنصة إن من صلاحيات النيابة تجديد حبس المتهم 150 يومًا من يوم القبض عليه؛ 15 يومًا في كل مرة تجديد، بينما يحق لغرف المشورة تجديد 45 يومًا في كل مرة يمثل أمامها المتهم بما لا يتجاوز 18 شهرًا من يوم القبض عليه. 

وطالب علي، محامي عمر، بإخلاء سبيله ولو بتدابير "لأن النيابة لو عايزة توجه له أي شيء من السهل بعد كدا تستدعيه لجلسة تحقيق، لكن استمرار حبسه على هذا النحو دون التحقيق معه يشير إلى أن الحبس الاحتياطي أصبح هدفًا في حد ذاته، وأن إقراره ليس لغرض تتطلبه التحقيقات".

وتناول عمر في عدة رسومات أزمات الكهرباء والديون، وسألته النيابة خلال التحقيقات عن رسوماته المنشورة في المنصة، ومسودات أخرى لرسوم كاريكاتيرية لم تنشر بعد.

وقبل يوم من نظر تجديد حبسه السابق، في 6 فبراير/شباط طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في بيان لها النائب العام المستشار محمد شوقي بالإفراج الفوري عن عمر. 

وأشارت إلى قرار حبس الصحفي بموقع ذات مصر أحمد سراج، بعد إجرائه حوارًا صحفيًا مصورًا مع زوجة أشرف عمر، ندى مغيث، حول ملابسات القبض على زوجها وأوضاع احتجازه.

وعُرضت ندى مغيث يوم 15 يناير/كانون الثاني الماضي على نيابة أمن الدولة التي اتهمتها بـ"الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، وذلك على ذمة القضية 7 لسنة 2025، قبل إخلاء سبيلها بكفالة 5 آلاف جنيه.

وجددت المبادرة تأكيدها على أن عمر وسراج وندى مغيث لم يتم مواجهتهم بأدلة أو أحراز جادة من شأنها اتهامهم بـ"الإرهاب"، وأن ملاحقتهم جاءت على خلفية ممارسة حقهم الدستوري في التعبير عن الرأي.

وأكدت المبادرة ضرورة الالتزام بنص المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تحدد حالات واضحة للحبس الاحتياطي بوصفه إجراء احترازيًا، ولا تنطبق أي من تلك الحالات على أشرف عمر، أو أحمد سراج.

وسبق ودعا نحو 822 من الكتاب والمثقفين والفنانين إلى الإفراج عن عمر، في بيان تضامني، واعتبروا أن "القبض على مثقف شاب قرر ممارسة شغفه وحقه الدستوري في التعبير بالترجمة ورسم الكاريكاتير، بل وقدم فيهما إسهامات مهمة، يعد مؤشرًا خطيرًا على تراجع حرية الثقافة والإبداع".

وأثار قرار القبض على عمر وحبسه ردود فعل غاضبة من جانب المؤسسات المهتمة بحرية الصحافة.

وأدانت 34 منظمة دولية ومصرية معنية بحقوق الإنسان وحرية الصحافة، من بينها Article 19، حبس الصحفيين في مصر، وفي 7 أغسطس/آب الماضي أدانت 11 منظمة حقوقية استهداف الصحفيين وملاحقتهم أمنيًا وقضائيًا، بالإضافة إلى إخفائهم قسريًا، فقط لممارستهم مهام عملهم الصحفي.