"العفو الدولية" تدين حبس أشرف عمر وخالد ممدوح: الحكومة المصرية "سجان الصحفيين"

أدانت منظمة العفو الدولية، الخميس، قرار نيابة أمن الدولة العليا بحبس رسام الكاريكاتير في المنصة أشرف عمر 15 يومًا، وقالت إنه يشير إلى تصعيد السلطات المصرية "حملتها القمعية على الحق في حرية التعبير والإعلام المستقل".

وألقي القبض على عمر، فجر الاثنين الماضي، بعدما اقتحمت قوة أمنية بلباس مدني مقر سكنه، واقتادته مكبلًا ومعصوب العينين إلى جهة غير معلومة، وأخفته قسريًا، حتى ظهوره بعد ظهر الأربعاء أمام نيابة أمن الدولة، التي قررت حبسه 15 يومًا على ذمة القضية 1968 لسنة 2024 حصر أمن الدولة، بعد تحقيق دام 6 ساعات.

ووجهت له النيابة تهم "الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، بث ونشر إشاعات وأخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام إحدى وسائل التواصل الاجتماعي".

وقال الباحث في منظمة العفو الدولية في مصر محمود شلبي "لطالما كانت الحكومة المصرية سجانًا سيئ السمعة للصحفيين، حيث تلاحق العاملين في مجال الإعلام، وتسجنهم لمجرد عملهم المشروع. إن استهداف الصحفي خالد ممدوح ورسام الكاريكاتير أشرف عمر في غضون أيام قليلة يُظهر مرة أخرى للعاملين في مجال الإعلام في مصر أن المحتوى الناقد يمكن أن يودي بهم إلى السجن حتى لو كان ساخرًا".

وسبق عمر، الصحفي خالد ممدوح، الذي أمرت النيابة بحبسه 15 يومًا، الأحد الماضي، على ذمة التحقيق في القضية 1282 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، بعد القبض عليه وإخفائه قسريًا لمدة 6 أيام.

"يجب على السلطات أن تفرج فورًا دون قيد أو شرط عن عمر وممدوح، وأن تسقط جميع التهم الموجهة إليهما" قالها شلبي، مضيفًا "بدلًا من النظر إلى الصحافة المستقلة باعتبارها تهديدًا، يجب على السلطات أن تسمح للصحفيين بالعمل بحرية دون خوف من الترهيب أو الانتقام أو الرقابة".

من جهتها، قالت زوجة عمر، ندى مغيث، الخميس، على فيسبوك، إنه بعد اقتحام الأمن لمنزلهما والقبض على زوجها اكتشفت عدم وجود الموبايل واللابتوب والتابلت الخاص بأشرف، وكاميرا خاصة هاب، ومبالغ مالية تصل إلى 339 ألف جنيه، لم يثبت منهم في التحقيقات إلا 80 ألف جنيه.

وأضافت "تركزت التحقيقات على سؤاله عن نشأته وأسرته ونشاطه، وعن عمله كمترجم في عدد من المؤسسات الصحفية، وعن بعض العاملين بتلك المؤسسات، وعن رسوم كاريكاتير خاصه به بعضها نشر في المواقع الصحفية وبعضها لم ينشر، وعن أسباب عمله بموقع المنصة، ولماذا ينشر أعماله لديهم وعن مقصده من تلك الرسومات".

وواجهته النيابة بالأحراز، وكانت عبارة عن تليفون آيباد، ورسومات كاريكاتير بعضها تم نشره وبعضها لم ينشر، والـ80 ألف جنيه، حسب مغيث.

وكان القبض على عمر أثار ردود فعل غاضبة من مؤسسات مهتمة بأوضاع الصحفيين، من بينها منظمة مراسلون بلا حدود، إذ قال رئيس مكتب الشرق الأوسط جوناثان داغر "للأسف، ليس من الغريب في مصر أن يختفي صحفيون ثم يظهروا بعد أيام قليلة في قاعة المحكمة كسجناء"، وأضاف أن هذا النوع من الأساليب لا يليق بدولة قانون، مشددًا "يجب أن تتوقف هذه الممارسات التي تُرعب الصحفيين".

وكانت لجنة حماية الصحفيين الأمريكية دعت السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري عن أشرف عمر، وخالد ممدوح، موضحة أنها أرسلت إيميلًا إلى وزارة الداخلية المصرية لطلب التعليق على اعتقال عمر، والتهم الموجهة إليه، لكنها لم تتلق ردًا على الرسالة.

ووفق التقرير العام لنقابة الصحفيين عن الفترة من مارس/آذار 2023 حتى فبراير/شباط 2024، ما زال "أكثر من 7 صحفيين نقابيين على قوائم الحبس الاحتياطي، بخلاف 12 من غير المقيدين بالنقابة، و3 صادرة بحقهم أحكام قضائية".