بعد إخفائه نحو أسبوع.. "أمن الدولة" تقرر حبس الصحفي خالد ممدوح 15 يومًا

قررت نيابة أمن الدولة العليا، مساء الأحد، حبس الصحفي خالد ممدوح 15 يومًا على ذمة إحدى قضايا نشر الأخبار الكاذبة، وذلك بعد 6 أيام من اختفائه قسريًا، منذ اقتحام منزله والقبض عليه يوم الثلاثاء الماضي، حسب منظمة حرية الفكر والتعبير.

ووفقًا للمنظمة، ضمت النيابة ممدوح للقضية رقم 1282 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، بعد عرضه عليها أمس، حيث وجهت له تهمًا "بالانضمام لجماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وارتكاب إحدى جرائم تمويل جماعة إرهابية، بالإضافة لنشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام".

وحول ما تم بجلسة التحقيق الأول، قالت مديرة وحدة المساعدة القانونية بالمنظمة فاطمة سراج، إنها استمرت نحو ساعة ونصف الساعة، مؤكدة أن وكيل النيابة لم يواجه فيها ممدوح بأي محاضر تحريات أو أدلة أو منشورات تخصه أو أحراز "كل التحقيق كان بيدور حول تاريخه المهني وسألوه أنت بتشتغل فين دلوقتي وإيه المواقع الصحفية اللي كنت بتشتغل فيها وبعدين واجهوه بالتلات اتهامات دول وبعدها اترحل على سجن أبو زعبل".

ورجحت سراج لـ المنصة أن تجري النيابة جلسة استكمال للتحقيقات مع ممدوح خلال الأسبوع الحالي أو الأسبوع المقبل على الأكثر، مؤكدة أن ما تم بجلسة الأمس لم يتعدَ مجرد استيفاء الإجراءات الشكلية للتحقيق بضمه للقضية المشار إليها.

كانت أسرة ممدوح أرسلت، الأربعاء، تلغرافًا إلى وزارة العدل للكشف عن مكان احتجازه "خوفًا من تلفيق قضية له"، موضحة أن قوة أمنية اقتحمت منزله بمنطقة المقطم، فجر الثلاثاء الماضي.

وقالت الأسرة، في التلغراف، الذي نشرته المفوضية المصرية للحقوق والحربات، إن ممدوح "ألقي القبض عليه من دون وجه حق أو سند قانوني، ومنذ القبض عليه وحتى الوقت الحالي لا تعلم الأسرة مكان احتجازه". 

وحسب المفوضية، كان ممدوح يعمل صحفيًا ومذيعًا بمجموعة قنوات MBC لمدة 19 عامًا تقريبًا، فضلًا عن عمله مذيعًا في البرنامج الأوروبي بالإذاعة المصرية لسنوات.

وبعدها تقدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير ببلاغ إلى النائب العام بتاريخ 17 يوليو/تموز الحالي، حمل رقم 846067 لسنة 2024 عرائض مكتب فني النائب العام، بشأن وقائع اقتحام قوات الأمن منزل ممدوح واقتياده إلى مكان غير معلوم. 

وذكرت المؤسسة في البلاغ أن قوة أمنية اقتحمت منزل الصحفي خالد ممدوح بمنطقة المقطم، في 16 يوليو الجاري، وفتشته بشكل عشوائي. ورفض أفراد القوة الأمنية الإفصاح عن هويتهم أو الجهة التابعين لها أو سبب القبض عليه، ولم تتمكن أسرته من معرفة مكان احتجازه أو التواصل معه قبل عرضه على النيابة.

ووفق التقرير العام لنقابة الصحفيين عن الفترة من مارس/أذار 2023 حتى فبراير/شباط 2024، ما زال "أكثر من 7 صحفيين نقابيين على قوائم الحبس الاحتياطي، بخلاف 12 من غير المقيدين بالنقابة، و3 صادرة بحقهم أحكام قضائية".

وسبق أن قال رئيس لجنة الحريات محمود كامل في مارس الماضي إنه "لا توجد بيانات مؤكدة عن أعداد الصحفيين المقبوض عليهم خلال السنوات الماضية"، لكنه أشار  إلى أن عام 2017 شهد هجمة كبيرة على الصحفيين في المظاهرات التي عُرفت باسم الأرض، اعتراضًا على تنازل مصر عن تيران وصنافير للسعودية.