التقرير السنوي لـ"الصحفيين" ينتقد استمرار حجب "المنصة" ويطالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور

انتقد التقرير السنوي لنقابة الصحفيين استمرار حجب بعض المواقع الصحفية، في مقدمتها المنصة، مؤكدًا رفضه وضع قيود على إصدار الصحف، كما طالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور على الصحفيين، وبينما اعتبر النقيب الأسبق والكاتب الصحفي يحيي قلاش أن النقابة "عادت إلى البديهيات كمؤسسة للرأي والحرية"، انتقد "تفعيل الترسانة العقابية بدلًا من نصوص الدستور " في التعامل مع الصحافة.

واستعرض التقرير، الذي اطلعت عليه المنصة، وصدر في 27 فبراير/شباط الماضي، كافة تحركات النقابة خلال عام منذ مارس/آذار 2023، حتى مارس الجاري، أي منذ فوز النقيب الحالي خالد البلشي في الانتخابات، وذلك على مستوى كافة اللجان. 

الحجب

في الوقت الذي أشار التقرير السنوي للنقابة إلى رفع الحجب عن بعض المواقع الصحفية، من بينها درب، والسلطة الرابعة، وذات مصر، ومصر 360، لفت إلى استمرار حجب مواقع أخرى، من بينها مدى مصر والمنصة، "وهو ما ننتظر تصحيحه قريبًا"، حسب التقرير.

وحُجب موقع المنصة مرات عديدة، كان آخرها عقب إطلاق نسخة جديدة منه في يوليو/تموز 2023، وهذه كانت المرة الـ13 التي يحجب فيها الموقع، ولم يتوقف الحجب منذ ذلك الوقت، حيث لا يزال الخادم الرئيسي للموقع على الإنترنت محجوبًا.

بدوره، قال رئيس لجنة الحريات محمود كامل لـ المنصة إنه لا يمتلك حصرًا بالمواقع المحجوبة في مصر، موضحًا "كتبت فقط من وصل علمي له عن طريق شكوى رسمية أو التواصل معي، أما باقي المواقع المحجوبة فلم يتواصل أحد مع النقابة".

وأضاف أن "الجمعية العمومية الأخيرة في مارس الماضي كلفت مجلس النقابة بعرض ملف المواقع المحجوبة على الحوار الوطني، وبالفعل هذا ما تم خلال السنة الماضية".

وكان نقيب الصحفيين خالد البلشي طالب خلال جلسة للحوار الوطني في سبتمبر/أيلول الماضي بإطلاق سراح الصحفيين المحبوسين ورفع الحجب عن المواقع الصحفية، وإصدار قانون يضمن حرية تداول المعلومات.

وقال كامل "لو مطلوب نتقدم بطلب آخر فلن نتردد، وأي طرح لرفع الحجب عن المواقع مقبول مثل التواصل مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أو أي مسؤول".

وانتقد النقيب الأسبق يحيى قلاش استمرار الحجب، وقال "المنصات الصحفية هي أدوات التعبير للصحفي، وحق كل مواطن في المعرفة، وإذا قلنا إن هناك كلفةً وضررًا للحرية، ستكون أقل من الانغلاق وغياب الديمقراطية، فالأمر ينذر بانفجار لن يكون مفيدًا لأي طرف".

وحسب قلاش، فإن ما تحصل عليه الصحافة هي "الترسانة العقابية التي تُفعل بدلًا من أن يتم تفعيل وترجمة نصوص الدستور التي تقف قولًا واحدًا أمام الحجب أو الحبس أو منع حرية التعبير".

وفي نهاية فبراير/شباط الماضي أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية، شركة التقنية الكندية ساندفاين/Sandvin على قائمة الكيانات المحظور التعامل معها، وذلك لتزويدها الحكومة المصرية بتكنولوجيا "تستخدمها في المراقبة الجماعية للمواقع الإلكترونية، والرقابة لحجب الأخبار، وكذلك استهداف الجهات الفاعلة السياسية ونشطاء حقوق الإنسان"، حسب رويترز.

الحريات

وعد تقرير نقابة الصحفيين القبض على 6 صحفيين فقط خلال عام "تقدمًا ملحوظًا" في ملف ملاحقة الصحفيين، خصوصًا وأنهم "أُخلى سبيلهم قبل مرور 24 ساعة على احتجازهم".

وتطرق تقرير نقابة الصحفيين إلى غياب حرية تداول المعلومات وتمكين المرأة داخل المؤسسات الصحفية.

وقال كامل "لا توجد حريات صحفية في مصر، ولكن التحسن الوحيد أنه متمش القبض على حد من الصحفيين السنة اللي فاتت"، في إشارة إلى حبسهم على ذمة قضايا.

ووفق كامل، لا توجد بيانات مؤكدة عن أعداد الصحفيين المقبوض عليهم خلال السنوات الماضية، لكنه أشار  إلى أن عام 2017 شهد هجمة كبيرة على الصحفيين في المظاهرات التي عرفت باسم الأرض، اعتراضًا على تنازل مصر عن تيران وصنافير للسعودية.

ولفت التقرير السنوي للنقابة إلى إخلاء سبيل 7 صحفيين منذ شهور، "واحدة منهم كانت محبوسة خارج مصر، وتلقينا وعودًا بإخلاء سبيل باقي الزملاء وننتظر تحقيق هذه الوعود"، وفق كامل. 

كما ذكر التقرير أن عدد الصحفيين أعضاء النقابة المحبوسين على ذمة قضايا هم 7 صحفيين، بالإضافة إلى 14 آخرين غير مقيدين بجداول النقابة، بينهم صحفيتان.

ووصف قلاش الأوضاع الحالية بالمستقرة نسبيًا، وقال "لا نتقدم في العدد ولا نتراجع في الطلب"، مضيفًا لـ المنصة أنه من الطبيعي أن يغلق هذا الملف، ولا يكون هناك صحفي واحد "محبوس بلا مبرر".

وأضاف أن هذا أيضًا يحسب للجهد الطبيعي لمؤسسة مجلس النقابة التي عادت لأداء البديهيات النقابية، لتعود نقابة الرأي والحريات.

وبسؤال كامل عن دمج الصحفيين المفرج عنهم في سوق العمل، قال "ليس للجميع"، مستدركًا "هذا الملف بحاجة إلى التفنيد والنقاش".

وتحتل مصر المركز 166 من إجمالي 180 دولة في حرية الصحافة، وفق التقرير السنوي الذي أعده منظمة مراسلون بلا حدود في مايو 2023.

وفي غضون ذلك، أشار رئيس لجنة الحريات إلى أنهم يعدون استبيانًا مع الاتحاد الدولي للصحفيين، يتناول آراء الصحفيين في حرية الصحافة، مشيرًا إلى أنهم في مرحلة تحليل البيانات، وستعلن نتيجته في يوم الصحافة العالمي 3 مايو/أيار المقبل. وانضمت نقابة الصحفيين المصرية إلى الاتحاد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

تداول المعلومات

لا يتوقف الحجب الذي تطرق إليه التقرير السنوي لنقابة الصحفيين على المواقع، بل يشمل أيضًا حجب المعلومات عن الصحفيين، "حرية الصحافة ليست مرتبطة فقط بحبس الصحفيين بل بأن يكون فيه حرية لتداول المعلومات، ووجود منصات لنشرها في الأساس، ولكن الموجود حاليًا هو صحافة السلطة"، وفق كامل.

وذكر التقرير حالتين تلقت النقابة فيهما شكاوى على مدار السنة من الصحفيين في محافظتي المنيا وكفر الشيخ بحجب المعلومات والتضييق عليهم. 

وأكد كامل أن هذا العدد لا يعبر عن الواقع، قائلًا إنه "في حالات كتير عن حجب المعلومات، لكن الصحفيين مبيعلنوش عنها، واللي وصلنا من تعنت من المسؤولين في التعامل مع الصحفي شكوتين فقط".

وتابع "بعض الصحفيين تحولوا لرقباء ذاتيين على أنفسهم"، وأرجع ذلك إلى أنه "على مدار سنوات مكنش فيه دور حقيقي للنقابة يحس بيه الصحفي". واستدرك "أعتقد إن فيه تحسن ملحوظ دلوقتي".

حقوق الصحفيات 

وأشار التقرير السنوي إلى أن المرأة لا تزال غير ممثلة تمثيلًا كافيًا على المستويات القيادية في المؤسسات الصحفية والإعلامية وحتى النقابية، ولا تزال الصحفيات تبحثن عن حقوق غائبة كفلها لهن القانون مثل توفير حضانات للأطفال في مقر عملهن.

وأشار رئيس لجنة الحريات إلى غياب بيئة العمل الآمنة، التي لا تقتصر فقط على منع التحرش بالصحفيات، بل تمتد إلى ما هو أوسع من توفير الحد الأدنى للأجور وتوفير أدوات العمل الصحفي والترقي الوظيفي.

الأوضاع الاقتصادية 

وطالب التقرير السنوي للنقابة بتطبيق إجراءات اقتصادية لدعم صناعة الصحافة، منها "إعفاءات جمركية على مستلزمات وخامات الطباعة، وإقرار تعديل تشريعي لإسقاط الفوائد عن مديونيات المؤسسات، والسعي لإقرار لائحة أجور عادلة، وإلزام المؤسسات الصحفية بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وصدور قرارات وزارية لتسهيل تسوية الموقف التأميني لمئات الصحفيين المتعطلين".

كما طالب التقرير بـ"مراجعة القيود والضوابط القانونية المفروضة على حرية الإصدار بالمخالفة للدستور، وإعادة النظر في تركز ملكية المؤسسات الإعلامية بيد عدد من الشركات، بما يتعارض مع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وبما يضيق السوق الصحفية الذي انعكس في زيادة أعداد المتعطلين عن العمل".

ويعتبر النقيب الأسبق أن البعد الاقتصادي ليس بمعزل عن باقي المطالب، معلقًا "ما يفعله البلشي الآن بالمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وهو 6000 آلاف جنيه وزيادة البدل، لا يقع ضمن القضايا الفئوية، بل هي القضايا الحقيقية، لأن صاحب القلم مثله مثل القاضي إذا لم يجد قوت يومه يصبح رأيه محل شك وقدرته على الاستقلالية مشكوكًا فيه وتصبح الأمور مختلطة لديه".