اعتبارًا من مارس.. السيسي يرفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه
قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، اعتبارًا من الشهر المقبل، إضافة إلى زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه حسب الدرجة الوظيفية، وذلك في إطار حزمة حماية اجتماعية وصفها المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأنها "أكبر حزمة لتخفيف الأعباء المعيشية".
وجاءت حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرها السيسي في وقت تعاني فيه البلاد أزمة اقتصادية وارتفاعًا في الأسعار، وبعد أيام من إعلان صندوق النقد الدولي اتفاقه مع الحكومة المصرية على أهمية تعزيز الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الهشة، لضمان مستوى معيشي ملائم للأسر المتوسطة ومنخفضة الدخل، التي تضررت بشكل قوي من ارتفاعات الأسعار.
ووفق بيان رئاسة الجمهورية، قرر السيسي في اجتماع اليوم مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، صرف علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.
وصرف حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37.5 مليار جنيه، مع تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، و15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
وخصص السيسي 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح من 325 إلى 475 جنيهًا، كما خصص 1.6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4.5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت.
وأقر السيسي 15% زيادة في المعاشات لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة لمعاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش. إضافة إلى تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.
وتضمن القرار رفع حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين بالدولة، بالحكومة والقطاعين العام والخاص، بنسبة 33%، من 45 إلى 60 ألف جنيه.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، إن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات الوضع الاقتصادي العام، وإجراءات الحكومة لضبط أسعار السلع والخدمات بالأسواق، والحد من التضخم، وتحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي، ووجه الحكومة ببذل أقصى الجهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بشكل عاجل، واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية.
وارتفع معدل البطالة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2023/2024، وهي الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول بنسبة 0.1% بعدما وصل إلى نسبة 7.1%، مقارنة بالربع الرابع من العام المالي السابق 2022/2023، التي سجلت 7%، وفقًا لنشرة بحث القوى العاملة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الصادرة منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
فيما توقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد ارتفاع نسبة البطالة خلال العام المالي الجاري 2023/2024، إلى 7.6%، مقارنة بـ7.1% نهاية العام المالي الماضي.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، وبالتزامن مع الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، سلّطت وسائل إعلام غربية الضوء على الأوضاع الاقتصادية في مصر، التي وصفها موقع فرانس 24 بـ"أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ مصر"، وهو ما اتفقت فيه جريدة الجارديان البريطانية وموقع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.
وبينت الجارديان ارتفاع معدلات الفقر في مصر خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن ثلث عدد السكان يعيشون في فقر.
وحسب بي بي سي، فإن "الكثير من المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر يعتقدون أن الحكومة نسيتهم، وأنها تعطي الأولوية لمشاريع البنية التحتية والإصلاحات الاقتصادية ومشروع العاصمة الجديدة التي تصل تكاليفها إلى مليارات الدولارات، بينما يواجه المصريون صعوبات في شراء الضروريات الأساسية".
أما معدلات التضخم، فحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، صعد التضخم السنوي بوتيرة متسارعة خلال 2023، وبلغ ذروته في سبتمبر/أيلول الماضي، عندما تجاوز مستوى 40% قبل أن يتراجع في الأشهر التالية.