"التخطيط" تتوقع ارتفاع معدل البطالة إلى 7.6%

توقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، ارتفاع نسبة البطالة خلال العام المالي الجاري 2023/2024، إلى 7.6%، مقارنة بـ 7.1% نهاية العام المالي الماضي، مستهدفة رغم ذلك تقليص الفجوة بين الإناث والذكور في العمل. 

وتستهدف خطة العام المالي الحالي رفع نسبة مساهمة الإناث من 16% إلى حوالي 25% من إجمالي المشتغلين، وذلك لخفض الفروق النوعية في معدلات البطالة، وخفض نسبة البطالة بين حملّة المؤهلات الجامعية من 46.2% إلى 36% من إجمالي نسبة المتعطلين، بحسب وزيرة التخطيط، وفق بيان للوزارة اليوم.

وقالت السعيد إن خطة العام المالي الحالي تستهدف توفير 800 ألف فرصة عمل جديدة، ومن المتوقع ارتفاع عدد المشتغلين إلى 29.1 مليون فرد، وأن يستقر عدد الـمتعطّلين عند 2.4 مليون بنسبة 7.6% من إجمالي قوة العمل البالغة 31.5 مليون.

وأشارت السعيد إلى أن نحو 60% من فرص العمل الجديدة، سيتم توفيرها في قطاعات الزراعة والتشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزية والصناعة التحويلية، فيما ستسوعب قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية نسبة 14% من فرص العمل الجديدة.

علاوة على "تضييق الفجوة" بين معدلات البطالة في الحضر مُقارنة بالريف، بحيث لا تتعدّى 5 نقاط مئوية، وخفض نسبة البطالة بين الشباب في الفئة العُمرية بين 15 إلى 19 سنة، لتصبح في حدود 60% بدلاً من 63% حاليًا، بحسب السعيد.

إلى ذلك، كشفت الوزيرة، أن حجم قوة العمل بنهاية العام الماضي 2022 بلغ 30.3 مليون فرد، منهم 28.2 مليون مشتغل، ونحو 2.18 مليون متعطل، متوقعة انخفاض معدلات البطالة إلى 6.9% في نهاية العام المالي 2025/2026.

يُشار إلى أنه تراجعت معدلات التشغيل خلال الفترة بين 2014 وعام 2022، بنسبة 2.2%، بعدما انخفضت إلى 39.6% عام 2022 مقارنة بـ41.8% عام 2014، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

يأتي ذلك في وقت تشهد مصر أزمة اقتصادية وارتفاعًا غير مسبوق لنسب التضخم، والذي سجل 37.4% في سبتمبر/أيلول الماضي.