صندوق النقد يتفق مع مصر على تنفيذ كل "الإصلاحات الحرجة"

نشر صندوق النقد الدولي، بعد منتصف ليل أمس الخميس، بيانًا يعلن فيه نهاية زيارة الوفد التابع له لمصر، والتي استهدفت استكمال المراجعتين الأولى والثانية لبرنامجه الإصلاحي، وقال البيان أن النقاشات الدائرة بين الطرفين بهذا الشأن حققت "تقدمًا ممتازًا".

وألمح الصندوق إلى التزامه بمنح مصر تمويلًا إضافيًا على الاتفاق الأصلي، والذي تقدر قيمته بثلاثة مليارات دولار، خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن مناقشات لاحقة ستدور بين الصندوق ومصر لتحديد قيمة هذا التمويل الإضافي، وتمويلات أخرى من شركاء التنمية، للمساعدة على سد "فجوات التمويل المصرية المتزايدة في سياق الأزمات الأخيرة".

وبحسب صحيفة الفاينانشال تايمز، في تقرير نشرته أمس، فإن الحزمة التمويلية المتوقعة لمصر في حدود 10 مليارات دولار، لن تأتي كلها من الصندوق بالضرورة. وأشارت الصحيفة إلى أن مديرة الصندوق عبرت عن قلقها، خلال مؤتمر صحفي في واشنطن، من تضرر مصر من أحداث الحرب في غزة وتراجع إيرادات قناة السويس.

وتترقب قطاعات واسعة من المواطنين ما ستثمر عنه هذه النقاشات، التي بدأت في يناير/كانون الثاني، مع اتساع الفارق بين سعري صرف الدولار الرسمي والموازي، ومطالبة برنامج الصندوق بتبني مصر لسعر صرف مرن.

ونقل الصندوق في بيانه على لسان رئيسة بعثته لمصر إن "السلطات المصرية أبدت التزامًا قويًا للتعامل بشكل فوري على كل الأصعدة الحرجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري".

وكانت مصر أبرمت اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي بخصوص قرض في نهاية العام 2022، بعد ارتفاعات قوية في التضخم العالمي وفوائد الديون في الأسواق الدولية، في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، أدخلت البلاد في أزمة نقص التدفقات الدولارية اللازمة لتسيير حركة الاقتصاد. لكن المراجعتين الأولى والثانية للاتفاق لم يتم نشرهما، ما يشير إلى خلافات بين الجانبين حول بعض شروط الإصلاحات المطلوبة.

ولم يُشر البيان لطبيعة الإجراءات الحرجة المتوقعة الفترة القادمة، والتي من أبرزها سماح البنك المركزي بانخفاض الجنيه أمام الدولار، والتي ترى العديد من الجهات البحثية أنها شرط أساسي لاستئناف قرض الصندوق.

وقبل ساعات من نشر بيان الصندوق، قالت بلومبرج إن قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة مساء أمس الخميس، بنسبة 2%، في الوقت الذي اتجه فيه التضخم للانخفاض خلال الشهور الأخيرة، مؤشرًا على التمهيد لتطبيق إصلاحات الصندوق.

من جهة أخرى، أشار بيان الصندوق إلى اتفاقه مع الحكومة المصرية على أهمية تعزيز الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الهشة، لضمان مستوى معيشي ملائم للأسر المتوسطة ومنخفضة الدخل، التي تضررت بشكل قوي من ارتفاعات الأسعار، على حد قوله.

وتصاعدت معدلات التضخم خلال العام الماضي إلى مستويات قياسية، بلغت ذروتها في سبتمبر/أيلول مع تجاوزها مستوى 40%، قبل أن تبدأ في الانخفاض منذ أكتوبر/تشرين الأول، ولكن بتراجع محدود، ليصل المؤشر في ديسمبر/كانون الأول إلى 35.2%.