وفد "الصندوق" في مصر.. ومصدر حكومي: التعويم والإجراءات الاجتماعية على طاولة التفاوض

تزور بعثة صندوق النقد الدولي مصر حاليًا، لمناقشة المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح المصري المدعوم بتسهيل الصندوق الممدد، على أن يتم إعلان نتائج الزيارة في وقت لاحق، حسب تصريحات للمتحدثة باسم الصندوق، أمس، في وقت قال مصدر مطلع  على زيارة وفد الصندوق، وهو في وزارة المالية، لـ المنصة إن المناقشات تتضمن بحث إجراءات تبني مصر سياسة سعر الصرف المرن.

وأبرمت مصر اتفاق قرض مع صندوق النقد في نهاية العام 2022، بقيمة 3 مليارات دولار، للسيطرة على عجز ميزان المدفوعات، الذي بلغ 10.5 مليار دولار في 2021/ 2022، لكن عدم التزام البلاد بتنفيذ الشروط الإصلاحية للاتفاق ساهم في تأخير مراجعات الصندوق، التي تعد شرطًا لاستلام باقي دفعات القرض.

وأضاف المصدر أن بعثة المؤسسة الدولية بدأت هذا الأسبوع محادثاتها مع عدد من المسؤولين المصريين، من بينهم وزيرا المالية والتعاون الدولي ومحافظ البنك المركزي، لبحث الإفراج عن الشريحتين الثانية والثالثة من قرض الصندوق، البالغة قيمتهما 700 مليون دولار.

وأوضح المصدر لـ المنصة أن بعثة صندوق النقد طالبت، خلال اجتماع مع الحكومة ظهر أمس السبت، بضرورة إعداد برنامج إصلاح اقتصادي جديد خلال الفترة المقبلة، يتضمن خفض الدعم عن بعض الخدمات والسلع الحكومية المقدمة للمواطنين، وتشديد السياستين النقدية والمالية.

وتابع  المصدر أنه تم الاتفاق مع بعثة صندوق النقد على تبني مصر سياسة سعر صرف أكثر مرونة، مع تطبيق حزمة إجراءات اجتماعية جديدة لحماية المواطنين من الآثار السلبية لتغير سعر الصرف، كما ستصدر الدولة توجيهاتها لكافة المؤسسات الحكومية لترشيد الإنفاق خلال الفترة المقبلة، إلى جانب خفض الدعم عن بعض السلع والخدمات المقدمة مثل الغاز والسولار، والكهرباء.

ورفعت الحكومة أسعار الكهرباء بداية من يناير/كانون الثاني الحالي، بعد تأجيل هذه الخطوة عدة مرات.

وتحتاج مصر إعلان صندوق النقد عن نجاح برنامجه الإصلاحي في البلاد؛ لجذب تدفقات كافية من النقد الأجنبي تغطي احتياجاتها الأساسية، لكن المؤسسة الدولية تتمسك بتبني سياسة سعر الصرف المرن، أو ما يعرف بالتعويم، بينما أشار الرئيس المصري في تصريحات سابقة إلى حساسية هذا الملف وارتباطه بالأمن القومي للبلاد.

وتتزامن زيارة بعثة الصندوق مع إعلان وكالة موديز عن تغيير نظرتها لمصر إلى سلبية مع تثبيت التصنيف الائتماني الخميس الماضي، في ظل الضغوط المالية التي تعاني منها البلاد، وهو ما قد يساهم في زيادة تقييم المستثمرين لمخاطر الديون المصرية، وانتقد وزير المالية في بيان إعلان موديز معتبرًا أنه لم يأخذ في اعتباره جهود الإصلاح القائمة.

وأوضح المصدر أن حزمة الإجراءات الاجتماعية الجديدة التي ستعلنها الحكومة ستتضمن زيادة أعداد المواطنين المقبولين في برنامج "تكافل وكرامة"، وزيادة قيمة الدعم النقدي المقدم من البرنامج، إلى جانب دعم الأسر الأكثر احتياجًا، وزيادة الدعم التمويني، وزيادة المرتبات والمعاشات للمواطنين، ودعم العمالة غير المنتظمة.

وسمح البنك المركزي بارتفاع الدولار أمام الجنيه في يناير/كانون الثاني من العام الماضي، لكنه استقر حول مستوى 30 جنيهًا للدولار حتى الآن، بينما تشير تقارير إلى اقترابه من مستوى 60 جنيهًا في بعض معاملات السوق الموازية، وسط ترقب لتعويم الجنيه منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، لكن جرى تأجيل هذه الخطوة لما بعد الانتخابات الرئاسية.

وأشار المصدر إلى أن المناقشات مع بعثة صندوق النقد ستستمر خلال الأسبوع الجاري، للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن صرف الشريحتين الثانية والثالثة من قرض الصندوق، والحصول على الحزمة الإضافية للقرض التي تقدمت مصر بطلب رسمي بشأنها، البالغة 3 مليارات دولار، بما يماثل قيمة القرض الأصلي، ليكون إجمالي القرض 6 مليارات دولار، مضيفًا أن المناقشات حتى الآن "مطمئنة" ومن المتوقع الوصول لاتفاق نهائي مع الصندوق "سيكون في صالح مصر".

ونوه المصدر إلى أنه سيجري إعداد برنامج إصلاح اقتصادي جديد، يتناسب مع الأوضاع الحالية، والمستجدات على الساحة الدولية، والأزمات التي تمر بها المنطقة العربية، كما سيتم عمل برنامج إصلاح هيكلي للحكومة، وسيعلن ذلك رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قريبًا في مؤتمر صحفي.