الأخضر يلامس الـ60 جنيهًا.. وإيرادات مصر الدولارية تتراجع
تلقت موارد النقد الأجنبي لمصر ضربات متوالية، مع بداية العام الحالي، وتراجع إيرادات قناة السويس بسبب هجمات جماعة الحوثي اليمنية، وتأثر إيرادات السياحة بالحرب الدائرة على غزة، تزامن ذلك مع تقديرات صحفية باقتراب سعر صرف الدولار في السوق الموازية من حاجز الـ60 جنيهًا.
كان رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع قال أمس الثلاثاء إن إيرادات المجرى الملاحي تراجعت بنسبة 40% منذ بداية العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متأثرة بهجمات الحوثيين على السفن المارة في البحر الأحمر.
وفي تصريحات لفضائية إم بي سي مصر، أشار ربيع إلى تراجع عدد السفن المارة بالقناة بنسبة وصلت إلى 30%، وسط انخفاض في حجم الحمولة بلغ 41%، وأوضح أن عدد السفن التي كان من المفترض عبورها قناة السويس، لكنها لم تعبر، وصل إلى 3562 سفينة منذ 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في حين أن عدد السفن التي تعرضت للاستهداف بلغ 19 سفينة فقط، ما يُشكل نسبة 0.5%.
وتابع أن "الثلاثاء شهد مرور 46 سفينة، والاثنين الماضي مرت 52 سفينة، واليوم الأربعاء ستمر 44 سفينة، والمعتاد في هذا الوقت مرور أكثر من 70 سفينة في اليوم".
فيما قال الرئيس السابق لاتحاد الغرف السياحية إلهامي الزيات لـ المنصة إن الإقبال على حجز إجازات الكريسماس في مصر هذا العام "تراجع بوتيرة قوية".
وأوضح الزيات "السياحة تعاني حاليًا، لعدة أسباب، أبرزها الحرب في غزة، التي أثرت على أعداد السائحين خلال الربع الأخير للعام الماضي وموسم الكريسماس، حيث انخفض الإقبال بنسب تراوحت بين 40% و50% تقريبًا لبعض المناطق باستثناء الأقصر وأسوان، رغم أنه لم تصدر أي تحذيرات بمنع السفر إلى مصر بسبب الحرب وهو أمر جيد".
وخلال العام المالي الماضي 2022/2023 جنت مصر عوائد بقيمة 8.7 مليار دولار من قناة السويس، و13.6 مليار دولار من نشاط السياحة، حسب بيانات البنك المركزي.
وبلغ عجز الميزان التجاري لمصر خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول، 2.8 مليار دولار، مع ترقب البلاد الحصول على مساندة من صندوق النقد الدولي للحد من تعاملات السوق الموازية المتفاقمة.
وقال الخبير المصرفي أحمد شوقي لـ المنصة إن "ارتفاع الدولار في السوق الموازية يؤدي لتراجع تحويلات المصريين من الخارج عبر القطاع البنكي، في ظل انخفاض سعر الصرف الرسمي عن السوق السوداء".
وانخفضت تحويلات المصريين في الخارج خلال العام المالي الماضي إلى 22 مليار دولار، مقابل 31.9 مليار دولار خلال 2021/2022، واستمر التراجع خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 4.5 مليار دولار مقابل 6.4 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام السابق.
ويشير شوقي إلى أن الاضطرابات الجيوسياسية وتأثيرها على عوائد السياحة وقناة السويس، بجانب تراجع تحويلات المصريين بالخارج، "يضع بعض أبرز إيرادات النقد الأجنبي تحت ضغوط قوية".
ويرى شوقي ضرورة الحد من استيراد المنتجات غير الأساسية لتخفيف الضغوط على احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، مع تشجيع المنتجات المحلية البديلة، حتى تبدأ أسعار السوق الموازية في الاقتراب من الأسعار الرسمية.
وتراجعت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من 40.9 مليار دولار في فبراير/شباط إلى 35.2 مليار في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مع ارتفاع التضخم العالمي نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وزيادة أسعار الفائدة الأمريكية.
وساهم تخارج كميات من الاستثمارات الأجنبية من سوق أذون الخزانة مع شح النقد الأجنبي في اتساع نطاق معاملات السوق الموازية في مصر.