مصدر: مصر تتسلم 700 مليون دولار من "الصندوق" قبل النصف الثاني من يناير

قال مصدر في وزارة المالية، إنه من المتوقع استلام مصر الشريحتين الثانية والثالثة من قرض صندوق النقد الدولي، الذي تم الاتفاق عليه في ديسمبر/كانون الأول 2022، والمقدرتين بنحو 700 مليون دولار، خلال النصف الثاني من ديسمبر/كانون الأول المقبل، أو خلال النصف الأول من يناير/كانون الثاني على أقصى تقدير.

وأضاف المصدر المطلع على ملف التفاوض مع الصندوق لـ المنصة، أن المطالبات الحالية لمصر برفع قيمة القرض إلى 6 مليارات دولار، "ستكون ضمن برنامج التمويل الاستثنائي الذي خصصه الصندوق لدعم ومساعدة الدول التي تعاني من ندرة النقد الأجنبي".

وأبرمت مصر اتفاق قرض مع صندوق النقد في نهاية العام الماضي، بقيمة 3 مليارات دولار، للسيطرة على عجز ميزان المدفوعات، الذي بلغ 10.5 مليار دولار في 2021/2022، لكن عدم التزام البلاد بتنفيذ الشروط الإصلاحية للاتفاق ساهم في تأخير مراجعات الصندوق، التي تعد شرطًا لاستلام باقي دفعات القرض.

وتسلمت مصر الدفعة الأولى من القرض في ديسمبر الماضي، بقيمة 347 مليون دولار، ما يعادل 261.1 مليون من وحدات حقوق السحب الخاصة، ومن المفترض أن تحصل مصر على باقي قيمة القرض في صورة 8 أقساط تالية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نقلت بلومبرج عن مصادر أن مصر تطالب برفع قيمة القرض لأكثر من 5 مليارات دولار، وقالت مديرة الصندوق هذا الشهر إن مصر قد تحتاج لتضخيم قيمة القرض الخاص بها بسبب تداعيات حرب إسرائيل على قطاع غزة، دون أن تحدد مبلغًا.

وقال المسؤول بالمالية، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن الوزارة تتوقع زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر المقبل، لعمل المراجعات التي كان من المفترض أن يجريها الصندوق خلال شهري مارس/آذار وسبتمبر/أيلول الماضيين. ويتزامن هذا التوقيت مع انتهاء انتخاب رئيس جديد لمصر، إذ تجري الانتخابات في الداخل خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل.

وساهم تأخر زيارة بعثة الصندوق لمراجعة التزام البلاد بالشروط الإصلاحية المتفق عليها، ومن أهمها السماح بتعويم العملة المحلية، في إضعاف الثقة في الوضع المالي للبلاد ما ساعد على تفاقم الفجوة بين سعري الصرف الرسمي والموازي.

وتجاوز سعر صرف الدولار في السوق الموازية اليوم 50 جنيهًا، مقابل 30 جنيهًا في البنوك.

وأكد المصدر  ما تداولته وكالات أنباء دولية بشأن تأجيل قرار التعويم لما بعد الانتخابات الرئاسية، وقال إن هذا الإجراء سيتم تنفيذه خلال ديسمبر المقبل، نظرًا لأنه ضروري لـ"صرف دفعات القرض المتأخرة".

ونوه إلى أن الحكومة المصرية نفذت العديد من شروط ومطالبات صندوق النقد الدولي، حيث بدأت خطتها للتخارج من الشركات الحكومية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عدد من القطاعات، إلى جانب تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية، وتهيئة المناخ الداعم للاستثمار، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية لمساندة الفئات التي تعاني من تبعات الضغوط الاقتصادية الراهنة.