عَ السريع|
واشنطن تعاقب "ساندفاين" على مساعدة مصر في حجب المواقع الصحفية.. والحكومة تستهدف الخليج لإدارة المطارات

أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس، شركة التقنية الكندية ساندفاين/Sandvine على قائمة الكيانات المحظور التعامل معها، الخاصة بوزارة التجارة الأمريكية، ما يعني فرض قيود تجارية عليها، وذلك لتزويدها الحكومة المصرية بتكنولوجيا "تستخدمها في المراقبة الجماعية للمواقع الإلكترونية، والرقابة لحجب الأخبار، وكذلك استهداف الجهات الفاعلة السياسية ونشطاء حقوق الإنسان"، حسب رويترز.

وتُمنع الشركات الأمريكية من شحن البضائع والتكنولوجيا إلى الشركات التي تُضاف إلى قائمة الكيانات المحظورة الخاصة بوزارة التجارة.

وتعمل شركة التقنية الكندية التي لها مقرات في كندا والهند واليابان وماليزيا والسويد والإمارات في مجال تحسين التطبيقات والشبكات، بما يشمل الرقابة على الإنترنت والأمن الإلكتروني.

واتُهمت ساندفاين بـ"المساعدة في تسهيل مراقبة المعارضة المصرية من خلال تقنية تعرف باسم فحص الحزم العميقة/deep packet inspection، التي تعمل على فحص وإدارة حركة المرور على شبكة الإنترنت، من خلال أجهزة يستخدمها مقدمو خدمة الإنترنت في مصر، وتمكنهم من حظر وتحليل وتسجيل البيانات"، وتسمى هذه الأجهزة "ساندفاين باكيت لوجيك".

وكشف تحقيق تقني أجرته المنصة مع مؤسسة Qurium في سبتمبر/أيلول 2020 أن مقدمي خدمة الإنترنت في مصر يستخدمون تقنيات شديدة التطور تحجب دون تمييز wildcard مئات المواقع، ومنها موقع المنصة، عبر حجب أسماء النطاقات والنطاقات البديلة subdomains، التي تستخدمها المواقع للوصول إلى جمهورها، من تطوير شركة Sandvine.

كانت الشركة المصنّعة للأجهزة تعرف سابقًا باسم بروكيرا نيتووركس، لكن أعيد تسميتها باسم ساندفاين، بعد استحواذ شركة مقرها الولايات المتحدة، باسم فرانسيسكو بارتنرز، على شركتي بروكيرا وساندفاين، ودمجهما عام 2017.

وتستثمر ساندفاين في شركات تقنية أخرى، مثل مجموعة NSO الإسرائيلية التي تطور وتبيع أدوات تجسس على الهواتف، والأخيرة معروفة باستخدام تقنياتها في التجسس على هواتف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في 45 دولة حول العالم، أبرزها في المنطقة العربية "الإمارات والسعودية والبحرين والأردن والمغرب ومصر والجزائر".

وبدأت السلطات المصرية استخدام الحجب وسيلة لإسكات المواقع المستقلة والمنظمات الحقوقية والأصوات المعارضة على حد سواء في مايو/أيار 2017. ووفق إحصائية مستقلة وصل عدد المواقع المحجوبة في مصر إلى أكثر من 600، منها أكثر من 100 موقع صحفي وإخباري، وهو نفس ما توصل إليه خبراء من مؤسسة Qurium للحقوق الرقمية، في سبتمبر 2020، مؤكدين أن "تقنيات ساندفاين جرى استخدامها لمساعدة الحكومة المصرية في حجب الموقع الإلكترونية".

وحسب وثائق داخلية استعرضتها بلومبرج، أبرمت ساندفاين عشرات من عمليات البيع مع مصر في السنوات الأخيرة، من بينها وثيقة تشير إلى أنه منذ عام 2019، باعت الشركة تكنولوجيا بقيمة إجمالية تزيد عن 30 مليون دولار لشركة المصرية للاتصالات المملوكة للدولة، وفودافون مصر، وهيئات حكومية مثل وزارة الدفاع والهيئة القومية لتنظيم الاتصالات. 

وكانت أكبر مبيعات الشركة على الإطلاق صفقة بقيمة إجمالية تزيد عن 10 ملايين دولار أبرمتها عام 2020 مع الشركة المصرية للاتصالات، وفق الوثائق.

وفي سبتمبر الماضي، هاجمت صحيفة تورونتو ستار الكندية شركة ساندفاين، لاستخدام منتجاتها لاختراق هاتف السياسي أحمد الطنطاوي، وقتما أعلن نيته الترشح للرئاسة، وأوضحت أن محاولة الاختراق تمت من خلال برنامج PacketLogic، الذي طورته ساندفاين، حسب تحليل سيتيزن لاب/Citizen Lab التابع لجامعة تورنتو الكندية، والمتخصص في تتبع عمليات التجسس ضد الصحفيين والحقوقيين والسياسيين، مؤكدين أن لديهم "ثقة عالية" في أن الحكومة المصرية كانت مسؤولة عن الاختراق.

قال مصدر مطلع في مجلس الوزراء لـ المنصة، اليوم، إن الحكومة تواصلت خلال الأسابيع الماضية مع عدد من المستثمرين العرب، بينهم إماراتيون وسعوديون وقطريون، لطرح مطارات القاهرة والغردقة وشرم الشيخ والأقصر وسوهاج وأسيوط وأسوان للاستثمار.

وأشار المصدر إلى أن بعضهم أبدوا استعدادًا لدخول المزايدة التي ستعلن عنها الحكومة قريبًا لإدارة وتشغيل هذه المطارات.

كان وزير الطيران المدني محمد عباس حلمي أعلن أمس، خلال مقابلة مع CNBC عربية، ‏أن مصر ستعلن قريبًا عن مزايدة عالمية لإدارة وتشغيل المطارات المصرية، مشيرًا إلى أن الطرح سيتضمن كل المطارات، بما في ذلك مطار القاهرة الدولي.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، "حتى الآن الحكومة في مرحلة التفاوض على التفاصيل المادية للمزايدة الخاصة بالمطارات، والتي قد تتجاوز قيمتها نحو أكثر من 3 مليارات دولار"، متوقعًا أن يُعلن عنها خلال شهر مارس/آذار المقبل.

ولفت المصدر المطلع في مجلس الوزراء إلى أن وزارة الطيران ستطرح خلال أيام مناقصة لاختيار مكتب استشاري عالمي تكون مهمته وضع خطة واضحة لطرح إدارة وتشغيل المطارات على المستثمرين خلال الفترة المقبلة، وبالتزامن تتم هيكلة شركة مصر للطيران، التي تستحوذ على 70% من حجم الطيران الداخلي في مصر، ولديها أكثر من 27 ألف موظف.

ونوه المصدر إلى أن خطة الطروحات الحكومية الأولية تستهدف تحقيق نحو 6 مليارات دولار من المرحلة القادمة منها، التي ستشمل "طرح كافة المطارات المصرية، إلى جانب 7 شركات عاملة في قطاع البترول والثروة المعدنية، وعدد من شركات التأمين والبنوك التي تم الانتهاء من ملفات بعضها وسيتم الإعلان قريبًا عن الطرح الجديد للحكومة".

وسبق وأكد مصدر في وزارة المالية لـ المنصة، في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن البرنامج الحكومي لطرح حصص مملوكة للدولة للخصخصة يستهدف جني إيرادات بأكثر من 6 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2024، مع الاتجاه لتكثيف عمليات البيع.

وتابع المصدر الحكومي المطلع أن الحكومة ممثلة في وزارة الطيران المدني، انتهت من تجهيز ملفات جميع المطارات تمهيدًا لطرحها على القطاع الخاص والمستثمرين العرب والأجانب، خلال الفترة المقبلة، ضمن برنامج الحكومة للطروحات الأولى والذي من المقرر أن ينتهي خلال شهر يونيو المقبل.

وأوضح المصدر أن مجلس الوزراء يستهدف من خلال برنامج الطروحات الحكومية والصفقات الاستثمارية التي توقعها الحكومة مثل صفقة مدينة رأس الحكمة والصفقة المنتظرة لمدينة رأس جميلة، حل مشكلة نقص السيولة الدولارية لدى الدولة التي تفاقمت خلال الفترة الماضية، وترتب عليها وجود أزمة كبيرة في عدة قطاعات مثل الأزمة الراهنة في قطاع الأدوية والأعلاف والسلع الغذائية.

وكانت الحكومة أعلنت في 23 فبراير/شباط الحالي عن تفاصيل صفقة استثمارية مع الإمارات لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، باستثمارات تقدر بنحو  35 مليار دولار.

أطلق جهاز الأمن الوطني بمحافظة الغربية، فجر اليوم الثلاثاء، سراح 25 عاملًا من عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، التابعة لقطاع الأعمال العام، جرى استدعاؤهم مساء أمس الاثنين إلى مقر الجهاز في مدينة طنطا، على خلفية إضراب عمال الشركة منذ الخميس الماضي، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، في وقت أوقفت الإدارة صراف رواتب موظفي الإدارات غير الإنتاجية، التي من المعتاد أن يتقاضوها من 25 إلى 27 من كل شهر، وفق مصدين عماليين تحدثا لـ المنصة.

 ولا يزال الإضراب مستمرًا، ويحتشد الآلاف من عمال كافة المصانع والأقسام في ساحة الشركة.

ورفض العمال أمس الاثنين إنهاء إضرابهم، رغم صدور عدة قرارات من إدارة الشركة، تتضمن رفع الحد الأدنى للدخل إلى 6 آلاف جنيه، وقرروا الاستمرار في الإضراب لتجاهل القرارات "التدرج الوظيفي".

وقال العامل الأول لـ المنصة إن العمال الذين أطلق سراحهم استُدعوا مساء أمس ضمن عدد كبير من العمال، لم يتمكن الكثير منهم الذهاب لمقر الأمن الوطني بطنطا، وأن العمال كانوا قلقين جدًا على زملائهم حتى علموا اليوم بخروجهم.

وأشار العامل، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن العمال غاضبون من استمرار الاستدعاءات، ولا يرونها محاولات لحل الأزمة، لكن بغرض تخويفهم وإجبارهم على كسر الإضراب، مؤكدًا أنه منذ بداية الإضراب استُدعي ما يزيد عن مائتي عامل من قبل جهاز الأمن الوطني، وهو الرقم الذي ذكره أيضًا المصدر الثاني.

وكانت الدفعة الأولى التي استدعيت لمقر الأمن الوطني تضم 9 من عاملات من مصنع الفوط، وعاملًا من مصنع الملابس، وهي المصانع ذات الأغلبية النسائية واللائي أطلقن شرارة الإضراب الحالي.

وقال المصدر الثاني لـ المنصة إن الإدارة بدأت في وقف صرف الرواتب، حيث توجه موظفو المكاتب والإدارات غير الإنتاجية، الذين يتقاضون رواتبهم بحد أقصى يوم 27 من كل شهر، إلى ماكينات الصرف الآلي فلم يجدوا شيئًا.

وأوضح أن العمال يتقاضون رواتبهم يوم 5 من الشهر الجديد، ويعتقد المصدر أن ذلك سيحدث أيضًا معهم عند حلول موعد تقاضيهم رواتبهم "بيعاقبونا على الإضراب ومطالبتنا بحقوقنا بأنهم يجوعوا ولادنا".

وأضاف العامل، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنهم لم يتوقعوا وقف المرتبات، خاصة بعد صدور قرارات من الإدارة مساء الأحد لاحتواء الأزمة، توسم فيها العمال المرونة، رغم رفضهم لها بسبب تجاهلها "التدرج الوظيفي".

 وقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع الشهر الجاري رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، اعتبارًا من مارس/آذار المقبل، إضافة إلى زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحدٍ أدنى يتراوح من 1000 إلى 1200 جنيه حسب الدرجة الوظيفية، وهو القرار الذي تستثنى منه شركات قطاع الأعمال العام، كونها ليست مدرجةً تحت الموازنة العامة للدولة.

تبدأ وزارة النقل، خلال أيام، إعداد مخطط عام لإنشاء منطقة تجارية خلف محطة رأس الحكمة، ضمن مشروع القطار السريع "العلمين الجديدة- العين السخنة" الواقعة على الطريق الساحلي الدولي، للاستفادة من أعداد الركاب الوافدين إلى مدينة رأس الحكمة عقب انتهاء الجانب الإماراتي من مخطط تنمية وتطوير المدينة، حسب عضو بمجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، تحدث لـ المنصة.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت الجمعة عن مشروع استثماري إماراتي ضخم في منطقة رأس الحكمة في الساحل الشمالي بقيمة 35 مليار دولار، مشيرة إلى أن الدفعة الأولى من الصفقة سترد إلى مصر بعد أسبوع، بقيمة 15 مليار دولار، والثانية بعد شهرين بقيمة 20 مليار دولار.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن المنطقة التجارية مستهدف إقامتها على مساحة 50 ألف متر، لتتضمن مشروعات متعددة الأنشطة التجارية والخدمية والترفيهية.

وأوضح أن المنطقة سيتم طرحها منتصف العام الجاري على شركات القطاع الخاص المحلي والأجنبي؛ لتنفيذها بنظام B.O.T، القائم على منح المستثمر حق امتياز إنشاء أحد المشروعات وتشغيلها واستغلالها لفترة محددة سلفًا، ومن ثم يعود المشروع في نهاية فترة الامتياز إلى ملكية الدولة بكامل أدواته ومقوماته ومنشآته، دون أن يكلف أي أعباء من جانب الخزانة العامة للدولة.

وأشار إلى دور الهيئة القومية للأنفاق في المشروع بأنه يقتصر على توفير الأراضي وحصولها على مقابل انتفاع خلال فترة الامتياز التي عادة ما تكون لمدة 15 سنة قابلة للتجديد لفترة مماثلة، فيما تتولي الشركة الفائزة بالمشروع تمويل كل جوانبه.

وأشار المصدر إلى أن الهيئة كانت وضعت في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي خطةً لبناء 7 مناطق تجارية كبرى على مسار القطار الكهربائي "العلمين-السخنة"، في مدن العين السخنة، والعاصمة الإدارية، والبدرشين، و6 أكتوبر، ومحافظة الإسكندرية، ومرسى مطروح.

ولفت إلى أن منطقة رأس الحكمة لم تكن بين المواقع المدرجة، إلا أن الاتفاق المصري الإماراتي على الاستثمار في منطقة رأس الحكمة دفع الوزارة للتفكير في استحداث مشروع تجاري يحقق عوائد مجزية للهيئة في المستقبل.

وحصلت المنصة على مخطط إنشاء وتطوير مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي، الذي يشمل وفق رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تنمية عمرانية كاملة لمنطقة رأس الحكمة "وليست منتجعات سياحية فقط".

ويضم المخطط إنشاء حي رأس الحكمة، ومركز المدينة السياحي، والحي البيئي، ومدينة القبائل، وحي المؤتمرات، ولؤلؤة المتوسط، والبراح المصري، بالإضافة إلى ممشى معلق، واستراحة الملك فاروق، ومنتجعات شاطئية حديثة تشمل تنظيم رياضات بحرية، ورحلات بحرية ليلية، وتلسكوب لرؤية النجوم.

استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، بعدد من القذائف شرق مدينة خانيونس ورفح، في وقت أعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل 96 قتيلًا وإصابة 172 آخرين خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما يأمل بعض الغزيين النازحين من مدينة غزة وشمال القطاع في رفح بالعودة إلى منازلهم في ظل حديث حول انفراجة في المفاوضات بين حركة حماس وحكومة الاحتلال الإسرائيلي برعاية عربية ودولية.

وقال مصدر طبي، بمستشفى غزة الأوروبي بمدينة خانيونس، لـ المنصة إن طفلة عمرها 9 سنوات كانت تقيم مع عائلتها بمخيمات النزوح في منطقة المواصي غرب المدينة، وصلت إلى المستشفى جثة هامدة بعد إصابتها بطلق ناري في الرأس بعد استهدفها من قبل قناصة الاحتلال.

وأشار المصدر  إلى وصول 7 جثامين أخرى من مختلف أحياء مدينة خانيونس إلى مستشفى غزة الأوروبي منذ ساعات صباح اليوم، بالإضافة إلى الطفلة، ما يرفع عدد القتلى في خانيونس من المدنيين إلى 8 منذ صباح الثلاثاء.

وحسب التقرير الإحصائي اليومي من وزارة الصحة بغزة، لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم الـ 144 على قطاع غزة، "ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 96 شهيدًا و172  إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع "حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29878 شهيدًا و70215 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي".

وقالت الوزارة، في بيان آخر، إن "عددًا من الحالات الخطيرة من الأطفال الرضع تصل إلى مستشفى كمال عدوان نتيجة الجفاف وسوء التغذية".

وفي مدينة غزة وشمال القطاع، دخل عدد من الشاحنات المحملة بالمساعدات الإغاثية، والتي تحمل الطحين والسكر، على مدار اليومين الماضيين.

وكان الغزيون في شمال القطاع شكوا في تصريحات سابقة لـ المنصة، من انتشار الجوع وارتفاع أسعار السلع المتاحة رغم أنها لا تصلح للاستخدام الآدمي.

وأفاد ثلاثة غزيين في اتصال مع مراسل المنصة، اليوم، بدخول قرابة 20 شاحنة على مدار يومين، بعضها استطاع الوصول إلى مخيم جلاليا شمال القطاع، فيما حصل عدد من المواطنين في غزة على الطحين والسكر بعدما وصل الجوع لمراحل أدت إلى وفاة بعض المواطنين.

لكن أحمد سلامة وهو من مدينة غزة، أكد أنَّ ما دخل من مساعدات لا يكفي حاجة السكان الموجودين هناك، وهو بالكاد وصل لبعض العائلات فقط، التي استطاع أبناؤها سحب احتياجاتهم من الشاحنات، حيث تغيب عن المشهد أي جهة محلية أو دولية تقوم على توزيع المساعدات بشكل عادل لتصل كافة المواطنين الغزيين.

ومن جانبه، أعلن المتحدث العسكرى للقوات المسلحة المصرية أن مصر والأردن والإمارات وقطر وفرنسا نفذوا عملية إسقاط لأطنان من المساعدات الإنسانية فوق قطاع غزة.

وفي سياق آخر، وفي ظل الحديث عن تصدر أخبار حول انفراجة في المفاوضات بين حركة حماس وحكومة الاحتلال الإسرائيلي برعاية عربية ودولية، يأمل الغزيون النازحون من مدينة غزة وشمال القطاع في رفح أن تتضمن بنود الاتفاق العودة إلى منازلهم في وقت قريب.

وقال عبد العزيز قاسم، 47 سنة، وهو نازح من شمال القطاع إلى رفح، "نسمع دائمًا الأخبار التي تتحدث عن عودتنا لمنازلنا المدمرة، إلا أننا لم نسمع عن أي قرار فعلي من الممكن أن يعيدنا إلى مدينتنا ومنازلنا".

ولا يزال بعض النازحين إلى جنوب غرب رفح يعملون على الانتقال لإقامة خيامهم وسط قطاع غزة. يقول لؤي شيخ العيد، 31 سنة، إنه متخوف من التهديدات الإسرائيلية التي لا تزال تتصدر مؤتمرات القيادة السياسية والعسكرية للاحتلال الإسرائيلي حول الإعداد لعملية برية عسكرية برفح، رغم الحديث عن مفاوضات مع حركة حماس لإعلان تهدئة مؤقتة يتخللها عملية تبادل أسرى ومحتجزين.

وأضاف العيد، الذي كان يعمل على تفكيك خيمته المصنوعة من الأخشاب وقطع النايلون، تمهيدًا لانتقاله مع أسرته خلال حديثه لمراسل المنصة، "لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة، لكن زوجتي وأطفالي لا يشعرون بالأمان هنا في رفح، طوال اليوم يوجهون ويسألون، وقتيش بدهم يدخلوا الجيش يا بابا، وأنا ليس لدي إجابة، قررت النزوح من جديد، ربما نجد بعض السلام الداخلي ولو مؤقتًا".