مصدر حكومي: 15 مليار دولار تدفقات متوقعة من صفقة "رأس جميلة"

قال مصدر حكومي مطلع لـ المنصة إن مجلس الوزراء يدرس حاليًا عرضًا مقدمًا من المملكة العربية السعودية وعدد من المستثمرين فيها، لتطوير وتنمية منطقة رأس جميلة، جنوب سيناء.

وحسب المصدر المطلع في مجلس الوزراء، فإن العرض المقدم من الجانب السعودي للحكومة يتضمن تطوير وتنمية المنطقة من خلال إنشاء سلسلة من الفنادق العالمية بها، ومنطقة ترفيهية ومنتجعات سياحية ومراكز للتسوق ومطاعم وكافيهات، بإجمالي استثمارات قد تصل إلى أكثر من 15 مليار دولار.

وأعلن رئيس الوزراء الجمعة الماضي عن اتفاق شراكة مع الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة، في الساحل الشمالي بقيمة إجمالية 35 مليار دولار، الذي سيضمن للبلاد تدفقات عاجلة وإلغاءات للديون، ما يسهم في الحد من ضغوط أزمة شح النقد الأجنبي.

وتقع منطقة رأس جميلة على ساحل البحر الأحمر ضمن امتداد مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، وتبلغ مساحة المنطقة نحو 860 ألف متر، وتتميز بقربها من مطار شرم الشيخ الدولي. وتحدث وزير قطاع الأعمال العام الماضي حول نوايا الحكومة للترويج للمشروع كوجهة سياحية واعدة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن "المفاوضات التي تجرى الآن مع الجانب السعودي، شملت أن تكون قيمة الاستثمار بالمنطقة من خلال ضخ سيولة دولارية مباشرة من مستثمري المملكة للحكومة المصرية، ولن يقترب الاتفاق من الودائع السعودية لدى البنك المركزي المصري".

وكان اتفاق "رأس الحكمة" يضمن التنازل عن الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي، التي تبلغ قيمتها 11 مليار دولار.

وحسب بيانات البنك المركزي، لدى المملكة السعودية ودائع طويلة ومتوسطة الأجل بقيمة 5.3 مليار دولار، بجانب الودائع قصيرة الأجل.

ووفقًا للمصدر، من المتوقع أن تنتهي المفاوضات مع الجانب السعودي في الأسبوع الأول من شهر مارس/آذار المقبل، على أن يعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تفاصيل الصفقة رسميًا في مؤتمر صحفي مع المستثمرين السعوديين.

وعن كيفية تنفيذ الصفقة، قال المصدر إنها عبارة عن شراكة مع الجانب السعودي لتطوير وتنمية مدينة رأس جميلة، مقابل حق انتفاع لأرض المنطقة وليس بيعًا، على أن تقدِّم الحكومة المصرية كافة التسهيلات الممكنة للجانب السعودي، عبر تهيئة البينة التحتية والطرق الموصلة للمنطقة.

وكانت الحكومة نفت عقب اتفاق رأس الحكمة، بيع الأصول في المشروع، وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، آنذاك، إن "المشروع لا يمثل بيعًا للأصول، وإنما شراكة نحصل بمقتضاها على جزء من المبلغ في البداية، كما سنشارك المطور طوال مدة المشروع بنسبة من الأرباح، وهذا من أعظم الطرق لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة".