الحكومة تنفي بيع "رأس الحكمة".. و"أبو ظبي": للقاهرة 35% من الأرباح

نفت الحكومة المصرية أمس، بيع أصول منطقة رأس الحكمة، ردًا على استفسارات حول إعلانها عن أكبر مشروع استثماري في المنطقة مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار. وقال رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، إن "هذا المشروع لا يمثل بيعًا للأصول، وإنما شراكة نحصل بمقتضاها على جزء من المبلغ في البداية، كما سنشارك المطور طوال مدة المشروع بنسبة من الأرباح، وهذا من أعظم الطرق لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.

في وقت قالت شركة القابضة أبو ظبي، في بيان عبر موقعها، إن الشركة "تستحوذ على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة لتصبح واحدة من أكبر مشاريع تطوير المدن الجديدة من خلال ائتلاف خاص".

وأضافت القابضة أبو ظبي "وفي إطار هذا الاستثمار، ستقوم القابضة بتحويل 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية في جميع أنحاء مصر لدعم نموها الاقتصادي وازدهارها.

وأشارت الشركة إلى أن "هذا الاستثمار المهم خطوة محورية نحو ترسيخ مكانة رأس الحكمة كوجهة رائدة من نوعها لقضاء العطلات على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، ومركز مالي ومنطقة حرة مجهزة ببنية تحتية عالمية المستوى لتعزيز إمكانات النمو الاقتصادي والسياحي في مصر. وستحتفظ الحكومة المصرية بحصة قدرها 35% في مشروع تطوير رأس الحكمة". 

وكانت الحكومة المصرية أعلنت في مؤتمر أمس عن تفاصيل "الصفقة الاستثمارية الكبرى"، بقيمة 35 مليار دولار. وقال مدبولي، إن الدفعة الأولى من الصفقة سترِد إلى مصر بعد أسبوع، بقيمة 15 مليار دولار، والثانية بعد شهرين بقيمة 20 مليار دولار. موجهًا الشكر للشعب المصري "على تحمله ما حدث" في إشارة للأزمة الاقتصادية والارتفاع غير المسبوق لأسعار السلع الأساسية، مضيفًا "نحن حريصون مع الشعب على استقرار هذه الدولة، ونأمل أن نتجاوز الأزمة الاقتصادية بالمشروعات الضخمة التي نقوم بها".

في غضون ذلك، أصدر مجلس الوزراء بيانًا مساء أمس، للتعقيب على بعض أسئلة الصحفيين والإعلاميين حول المشروع. وقال مدبولي إن استثمار الأصول الموجودة في أي دولة هو أمر مهم للغاية، ويحدث في كل دول العالم، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، حيث يُقاس نجاح أي دولة بقدرتها على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا المشروع ترجمة حقيقية لتنفيذ ما جاء في وثيقة سياسة ملكية الدولة، رغم ما يثار في أحيان كثيرة أن الحكومة لا تأخذها على محمل الجدية.

وتهدف وثيقة ملكية الدولة التي أصدرتها الحكومة في يونيو/حزيران 2022، رفع معدل الاستثمار بما يسهم في الوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 7-9%، ورفع نسبة المساهمة الاقتصادية للقطاع الخاص في جميع المستويات.

وأضاف مدبولي أن مثل هذه المشروعات تعتبر أحد الحلول المهمة لمسألة عدم توافر العملة الصعبة، ولا سيما أن مصر لا تتمتع بثروات طبيعية كبيرة، وبالتالي أحد مظاهر النجاح هو كيفية تعظيم الاستفادة من الأصول الاستثمارية لدينا.

وتعقيبًا على تساؤل بشأن ما الذي ما يمكن أن يجنيه المواطن المصري البسيط من تلك الصفقة، حسب البيان، أكد مدبولي أن هناك حجمًا كبيرًا من الأموال والنقد الأجنبي الذي سيتدفق إلى مصر جراء الصفقة، ما سيسهم في حل أزمة السيولة الدولارية التي نشهدها، وبالتالي تحقيق الاستقرار النقدي، ومن ثم كبح جماح التضخم وخفض معدلاته، خاصةً من خلال خطة الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة.

كما أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الصفقة من شأنها المساعدة أيضًا في القضاء على وجود سعرين للعملة في السوق المصرية.

وتذبذبت أسعار سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال الشهور الماضية، حتى تجاوز في يناير/كانون الثاني الماضي حاجز الـ60 جنيهًا في السوق الموازية.

واستطرد مدبولي في ذكر محاسن الصفقة "كما أنه في ظل حجم الاستثمارات المُمثل في ذلك المشروع الضخم سيتم خلق ملايين من فرص العمل؛ حيث تحتاج مصر إلى أكثر من مليون فرصة عمل جديدة سنويًا؛ لذا تحتاج الدولة إلى تكرار مثل تلك المشروعات".

ولفت مدبولي في الإطار ذاته، إلى أن ذلك المشروع من شأنه وضع مصر على خريطة السياحة العالمية وضمان السياحة كمصدر مستدام للعملة الأجنبية.

الأمر نفسه أشار إليه بيان الشركة الإماراتية، وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة محمد حسن السويدي، إن الاستثمار في منطقة رأس الحكمة "يأتي ضمن التزامنا بتحويل المنطقة إلى واحدة من أهم الوجهات الساحلية الفاخرة والأكثر جاذبية في مصر عبر تمكين مشاريع التطوير والبنية التحتية الحيوية، وذلك من خلال العمل مع شركاء مثل مدن العقارية ومجموعة طلعت مصطفى، لخلق فرص عبر قطاعات متعددة في الاقتصاد المصري المتنوع".

وأضاف السويدي "لقد حظى الساحل الشمالي في مصر باهتمام هائل من المستثمرين والسياح العالميين، مما أظهر قابليته على الاستفادة من الشراكات الدولية. ستكون رأس الحكمة وجهة عالمية المستوى في البحر الأبيض المتوسط تشمل مناطق جذب مميزة، بما في مطار والفنادق ومراسي اليخوت والمرافق الترفيهية".