بتهم منها الانضمام لجماعة إرهابية.. النيابة تأمر بحبس الرسام أشرف عمر 15 يومًا
بعد تحقيق دام 6 ساعات، قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس الزميل أشرف عمر، رسام الكاريكاتير في المنصة، 15 يومًا على ذمة القضية 1968 لسنة 2024 حصر أمن الدولة، حسب المحامي الحقوقي خالد علي.
وقال حسن الأزهري، محامي المنصة، إن النيابة رفضت حضوره التحقيق مع أشرف، كما رفضت حضور محامي نقابة الصحفيين، حسب محمود كامل وكيل النقابة ومقرر لجنة الحريات.
وألقي القبض على أشرف فجر الاثنين الماضي، بعدما اقتحمت قوة أمنية بلباس مدني مقر سكنه في كومباوند دار مصر بحدائق أكتوبر، واقتادته مكبلًا ومعصوب العينين إلى جهة غير معلومة، حتى ظهوره بعد ظهر اليوم، الأربعاء، حسب زوجته ندى مغيث لـ المنصة.
وبدأ الزميل تعاونه مع المنصة مؤخرًا، حيث نشرت له بعض الرسومات، منها ما كان يتندر على بيع أصول الدولة، وأزمة الديون، وأزمة انقطاع الكهرباء وإمكانية تشغيل المونوريل في ظل قلّة الموارد.
وقالت نورا يونس رئيسة تحرير المنصة إن "السلطات اعتادت توجيه اتهامات للصحفيين في غير قضايا النشر للالتفاف على حقوقهم القانونية والدستورية بهدف تكميم أفواههم".
وأوضح حسن الأزهري أن اتهام الانضمام إلى جماعة إرهابية هو الأخطر، وقد يكون حسب المادة من 12 من قانون مكافحة الإرهاب، التي تصل العقوبة فيها إلى السجن المشدد لمدة تصل إلى 10 سنوات.
وأوضح الأزهري لـ المنصة أن الاتهامين الآخرين قد يندرجان تحت أكثر من قانون مثل قانون العقوبات أو تنظيم الاتصالات أو مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وقال الأزهري إن النيابة سألت عمر عن الكاريكاتيرات التي نشرها في المنصة ومحتواها. وهو ما استنكره الأزهري مؤكدًا أن فن الكاريكاتير لا يحمل خبرًا أو بيانًا أو معلومة، بل هو وجهة نظر فنية بحتة لا يجوز تأويلها أو تصور أنها شكل من أشكال التحريض أو الإساءة، كما أن الكاريكاتير عمل إبداعي تحميه المادة 67 من الدستور، وبالتالي لا يجوز توقيع عقوبة سالبة للحرية على ممارسته.
وتمنع المادة 67 من الدستور "رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة"، وتمنع كذلك توقيع "عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري".
وكانت زوجة أشرف، ندى مغيث، أشارت إلى أنه بمراجعة كاميرا مراقبة قريبة من العقار تبين أن مجموعة من الأشخاص في سيارتي ميكروباص دخلوا العقار، وبعد نحو 40 دقيقة خرج أشرف معهم وهو معصوب العينين.
ولفتت إلى اختفاء الكمبيوتر الخاص به وموبايله ومبلغ من المال. بينما كانت نظارته الطبية وسلسلة مفاتيحه موجودة.
وأثار القبض على أشرف ردود فعل غاضبة من مؤسسات مهتمة بأوضاع الصحفيين، من بينها منظمة مراسلون بلا حدود، التي دعت السلطات المصرية للإعلان عن مكان عمر، في وقت قال رئيس مكتب الشرق الأوسط جوناثان داغر "للأسف، ليس من الغريب في مصر أن يختفي صحفيون ثم يظهروا بعد أيام قليلة في قاعة المحكمة كسجناء".
وأضاف داغر أن هذا النوع من الأساليب لا يليق بدولة قانون، مشددًا "يجب أن تتوقف هذه الممارسات التي تُرعب الصحفيين".
وكانت لجنة حماية الصحفيين الأمريكية دعت السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري عن أشرف عمر، وخالد ممدوح، موضحة أنها أرسلت إيميلًا إلى وزارة الداخلية المصرية لطلب التعليق على اعتقال عمر، والتهم الموجهة إليه، لكنها لم تتلق ردًا على الرسالة.
ووفق التقرير العام لنقابة الصحفيين عن الفترة من مارس/آذار 2023 حتى فبراير/شباط 2024، ما زال "أكثر من 7 صحفيين نقابيين على قوائم الحبس الاحتياطي، بخلاف 12 من غير المقيدين بالنقابة، و3 صادرة بحقهم أحكام قضائية".