ليلى سويف تدخل إضرابًا كليًا عن الطعام حتى الإفراج عن علاء عبد الفتاح

أعلنت والدة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، الدكتورة ليلى سويف، دخولها في إضراب كلي عن الطعام حتى يتم الإفراج عن نجلها، وذلك عقب رفض النيابة العامة الإفراج عنه رغم انتهاء مدة حبسه وفق القانون، حسبما أوضح محاميه خالد علي في تصريح سابق لـ المنصة.

وقالت سويف، على فيسبوك، اليوم، "الموقف الرسمي للسلطات المصرية الآن هو أن تاريخ الإفراج عن علاء سيكون 3 يناير/كانون الثاني 2027، بعد خمس سنوات من تاريخ التصديق على الحكم عليه وليس بعد خمس سنوات من تاريخ القبض عليه، من اليوم 30 سبتمبر/أيلول أنا أعتبر علاء مخطوفًا ومحتجزًا خارج نطاق القانون".

وأضافت أنها بداية من اليوم الاثنين تبدأ إضرابًا كليًا عن الطعام "احتجاجًا على جريمة السلطات المصرية في حق ابني، واحتجاجًا على تواطؤ السلطات البريطانية مع السلطات المصرية في تلك الجريمة".

وتابعت "النظام المصري حليف للحكومة البريطانية وليس مناوئًا لها، وعلاء مواطن مزدوج الجنسية، وبالتالي فإن سلامته واحترام حقوقه هي مسؤولية مشتركة لكلا الدولتين، المصرية والبريطانية".

وحصل علاء عبد الفتاح على الجنسية البريطانية في 2021 بعد عدة طلبات تقدمت بها أسرته عام 2019، استنادًا إلى حصول والدته عليها بعد ولادتها في بريطانيا عام 1956.

وفي تصريح سابق لـ المنصة أوضح خالد علي أن أزمة عبد الفتاح تتلخص في احتساب السلطات مدة تنفيذه للعقوبة ابتداءً من تاريخ تصديق الحاكم العسكري على الحكم، بوصفه صادرًا من محكمة أمن دولة طوارئ، في 3 يناير 2022، دون احتساب مدة الحبس الاحتياطي التي سبقت ذلك التاريخ بأكثر من سنتين، حيث ألقي القبض عليه يوم 28 سبتمبر 2019 من أمام قسم الدقي فور خروجه من ديوان القسم في السادسة صباحًا.

وتنص المادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية على أن مدة العقوبة المقيدة للحرية تبدأ "من يوم القبض على المحكوم عليه بناءً على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدد الحبس الاحتياطى ومدة القبض"، فيما تنص المادة 484 من القانون نفسه على أنه "يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولًا".

وأدانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، في بيان أمس رفض السلطات الإفراج عن عبد الفتاح، رغم انقضاء مدة عقوبته والتي كان مقررًا انتهاؤها يوم 29 سبتمبر، وطالبت بالإفراج الفوري عنه، وإيقاف التنكيل المستمر به بسبب تعبيره عن آراء ناقدة.

وكانت 59 منظمة دولية وإقليمية ومصرية معنية بحقوق الإنسان طالبت السلطات المصرية بتاريخ 25 سبتمبر الجاري، إطلاق سراح عبد الفتاح بحلول أمس، معربة في بيان نشرته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية "عن قلقها العميق إزاء الأخبار التي نشرها محاميه، بأن السلطات لا تخطط لإطلاق سراحه".