جونسون يطالب السيسي بحل قضية علاء عبد الفتاح

طالب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، لأول مرة بشكل رسمي الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة حل قضية الناشط السياسي والمبرمج علاء عبد الفتاح، المصري الحاصل على الجنسية البريطانية.

وأعرب جونسون، خلال مكالمة هاتفية جمعته بالسيسي الخميس، عن أمله في تحقيق تقدم "سريع وإيجابي" في قضية علاء عبد الفتاح في إطار مناقشتهما العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وفق بيان نشرته الحكومة البريطانية على موقعها الإلكتروني، أمس الجمعة.

وتعد مطالبة جونسون للسيسي بإيجاد حل لقضية علاء عبد الفتاح، أول دعوة رسمية مباشرة يوجّهها مسؤول بريطاني إلى الرئيس في هذا الملف.

وأصدر السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، بيانًا كشف فيه تفاصيل الموضوعات التي تضمنها الاتصال، لكنه تجاهل تمامًا أي حديث عن قضية علاء عبد الفتاح.

وكانت أسرة علاء عبد الفتاح أطلقت حملة لجمع التوقيعات من داخل المملكة المتحدة لكي تتدخل بحزم لصالح علاء عبد الفتاح وتحسم هذه القضية، في حين تستعد البلاد لتشكيل حكومة جديدة.

وحصل علاء عبد الفتاح على الجنسية البريطانية في أبريل/نيسان 2022 بعد عدة طلبات تقدمت بها أسرته عام 2019، استنادًا إلى حصول والدته الأستاذة الجامعية ليلى سويف على الجنسية البريطانية بعد ولادتها هناك عام 1965.

وأكدت والدة علاء عبد الفتاح، في تصريحات سابقة، أن السفارة البريطانية لدى القاهرة تقدمت بطلبات لزيارة علاء في محبسه وتقديم الدعم القانوني له خاصة بعد حصوله على جنسيتها.

واتهمت عائلة علاء عبد الفتاح الحكومة البريطانية، في وقت سابق، بـ"التباطؤ" في خطوات حل القضية، وحملت الأسرة لندن مسؤولية تدهور صحة عبد الفتاح الذي بدأ منذ عدة أشهر إضرابا طويلا عن الطعام.

إلى ذلك واصل الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، إضرابه عن الطعام في محبسه في مجمع سجون وادي النطرون، لليوم الـ 147 على التوالي، فيما تطالب أسرته بضمان رعايته الصحية.

وكانت منظمة العفو الدولية وعدد من المؤسسات الحقوقية المصرية والدولية، أعلنت تضامنها مع مطالب علاء التي أعلن إضرابه عن الطعام لحين تحقيقها، وعلى رأسها الموافقة على الزيارة القنصلية.

وعلاء عبد الفتاح مسجون بصورة شبه مستمرة منذ 2014 على خلفية اتهامات عدة.

وتشمل مطالب علاء عبد الفتاح الإفراج عن كل من تخطوا مدة الحبس الاحتياطي، وكل من صدرت عليهم أحكام بإجراءات تقاضٍ غير دستورية، والمحكوم عليهم في قضايا لا يوجد بها مجني عليه.