رغم انتهاء عقوبته قانونًا.. النائب العام يرفض طلب أسرة علاء عبد الفتاح الإفراج عنه

قال المحامي الحقوقي خالد علي إن النيابة العامة رفضت رسميًا الطلب المقدم من أسرة علاء عبد الفتاح، للإفراج عنه لانتهاء مدة الخمس سنوات المحكوم بها عليه من محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بتهمة نشر أخبار كاذبة. 

ويتعرض عبد الفتاح "لتنكيل وقهر وتلاعب بالنصوص القانونية"، حسب تصريحات سابقة لعلي، في ظل عدم احتساب النيابة سنتين قضاهما في الحبس الاحتياطي، وهو ما سيؤخر الإفراج عنه ليكون في يناير/كانون الثاني 2027، بدلًا من انتهائها اليوم الموافق 29 سبتمبر/أيلول الجاري.

ولا يرى علي، في حديثه اليوم لـ المنصة، أي سند قانوني لقرار النيابة برفض الطلب، قائلًا "هما قاصدين علاء، الموضوع مالهوش علاقة بالقانون، هما عاملين شهادة تنفيذ العقوبة على أساس إنه بدأ من تاريخ التصديق على الحكم، ودا يخالف نصوص قانون الإجراءات الجنائية واجبة التطبيق بشأن احتساب مدد العقوبات".

وتتلخص أزمة عبد الفتاح، وفقًا لمحاميه، في احتساب السلطات مدة تنفيذه للعقوبة ابتداءً من تاريخ تصديق الحاكم العسكري على الحكم، بوصفه صادرًا من محكمة أمن دولة طوارئ، في 3 يناير 2022، دون احتساب مدة الحبس الاحتياطي التي سبقت ذلك التاريخ بأكثر من سنتين، حيث ألقي القبض عليه يوم 28 سبتمبر 2019 من أمام قسم الدقي فور خروجه من ديوان القسم في السادسة صباحًا.

ويوضح علي مسار ذلك قائلًا "لأن علاء لما اتقبض عليه كان متهمًا في جرائم جنائية منها الانضمام إلى جماعة إرهابية، وجرائم أخرى تعد من قبيل الجنح منها تهمة نشر أخبار كاذبة، فراحت السلطات بعد سنتين ونص فصلتهم عن بعض وأحالته للمحكمة على ذمة الجنح الواردة في القضية، وتركت الجناية مفتوحة دون تصرف، واحتسبت المدة السابقة على صدور الحكم فترة حبس احتياطي على ذمة الجناية".

ويعزز شعور علي باستهداف النيابة لموكله، أن توجهها السابق يخالف ما جرى عليه العمل بشأن احتساب مدد العقوبات، إذ عادة ما تُستنزل فترات الحبس الاحتياطي من قضايا شبيهة، من بينها القضية التي كانت متهمة فيها سناء سيف شقيقة علاء.

وأوضح علي "سناء أخته كانت ماشية نفس المسار، لكن سناء حسبوا مدة عقوبتها من تاريخ القبض عليها مش من تاريخ صدور الحكم، وعندها نفس الاتهامات وجناية لسه شغالة ونفس كل حاجة، وبالتالي فالموضوع استهداف وتعسف من قبل السلطات في تطبيق النص القانوني واجب التنفيذ".

وتنص المادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية على أن مدة العقوبة المقيدة للحرية تبدأ "من يوم القبض على المحكوم عليه بناءً على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدد الحبس الاحتياطى ومدة القبض"، فيما تنص المادة 484 من القانون نفسه على أنه "يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولًا".

وأكد علي أنهم بصدد اتخاذ إجراءات قانونية جديدة طلبًا لإطلاق سراح عبد الفتاح، سيتم الإعلان عنها في حينها، موضحًا "النيابة أبلغتنا أنه كان بإمكانها احتساب فترة الحبس الاحتياطي لعلاء ضمن مدة العقوبة، حال صدور قرار من نيابة أمن الدولة العليا بحفظ التحقيق في الجناية أو  في حالة إحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنايات وحصوله على حكم بالبراءة".

ويرد المحامي الحقوقي على حديث النيابة بقوله "طب ما تحيلني، أنت بقالك 5 سنين لم تحلني، منتظر إيه؟ .. أنا بقالي 3 سنين أنت لم تستدعيني للنيابة ولم تحقق معي في هذه التهم ولم تواجهني بحاجة، أنت معلقني ليه؟".

ويتوقف علي عند تلك النقطة ليؤكد "هو الموضوع كله على بعضه تنكيل، وكون إنه النيابة بقالها 5 سنين لم تتخذ أي إجراء يخص تلك الاتهامات أو تحيل عبد الفتاح للمحاكمة يعني أنه لم يتكون لديها الدليل الذي يعينها على إحالته للمحاكمة، لأنه لو الدليل تحت إيديها طب ما تحاكميه".

وكانت 59 منظمة دولية وإقليمية ومصرية معنية بحقوق الإنسان طالبت السلطات المصرية، الخميس، بإطلاق سراح الكاتب عبد الفتاح بحلول اليوم الأحد، معربة في بيان نشرته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، "عن قلقها العميق إزاء الأخبار التي نشرها محاميه، بأن السلطات لا تخطط لإطلاق سراحه".