"بعد عدم احتساب مدة حبسه احتياطيًا".. خالد علي: علاء عبد الفتاح يتعرض لتنكيل وقهر

قال المحامي الحقوقي خالد علي إن موكله الناشط علاء عبد الفتاح "يتعرض لتنكيل وقهر وتلاعب بالنصوص القضائية"، إذ تطالب أسرته بالإفراج عنه بانتهاء مدة حبسه في 29 سبتمبر/أيلول الحالي، إلا أن النيابة لم تحتسب سنتين قضاهما في الحبس الاحتياطي. 

وطالب علي، في حديث إلى المنصة، النائب العام، بالتدخل لتنفيذ القانون بإضافة مدة حبس عبد الفتاح احتياطيًا إلى المدة التي قضاها في القضية المحبوس على ذمتها حاليًا، ما يستوجب إخلاء سبيله في 29 سبتمبر الجاري، وليس يناير/كانون الثاني 2027.

كانت أسرة عبد الفتاح ونشطاء، عبر فيسبوك وإكس، قد طالبوا مؤخرًا، بالإفراج عنه بانتهاء مدة حبسه في 29 سبتمبر الجاري، واحتساب مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها قبل التصديق على حكم حبسه في القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن الدولة طوارئ التجمع الخامس، التي قضي فيها بحبسه 5 سنوات.

وحسب علي، ألقي القبض على عبد الفتاح يوم 28 سبتمبر 2019 من أمام قسم الدقي فور خروجه من ديوان القسم في السادسة صباحًا، حيث كان ينفذ المراقبة المقضي بها عليه، بسبب مشاركته في تظاهرة أمام اللجنة التأسيسية لوضع الدستور في 2014.

وشرح علي موقف موكله، قائلًا إن "علاء في البداية كان يواجه قضية واحدة، تم فصلها إلى اثنتين؛ الأولى عُرض فيها على نيابة أمن الدولة العليا، التي وجهت له اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وهذه جناية، لم يحل فيها إلى المحكمة حتى الآن، لكنه قضى سنتين من الحبس الاحتياطي على ذمتها".

أما القضية الثانية، التي يواجه فيها اتهامات بـ"نشر وبث أخبار وشائعات كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي"، حسب علي، فهي جنحة، أحالتها النيابة في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2021 إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارئ التجمع الخامس.

وفي 20 ديسمبر/كانون الأول 2021 صدر الحكم بحبس عبد الفتاح 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، وأُرسلت القضية للحاكم العسكري للتصديق على الحكم، وتم التصديق عليه في 3 يناير 2022، حسب علي.

ولم يكتشف علي عدم احتساب مدة الحبس الاحتياطي إلا قبل أيام، عندما استخرج شهادة بمدة التنفيذ، إذ تبين له أن النيابة احتسبت بدء تنفيذ العقوبة من تاريخ التصديق على الحكم، وليس من تاريخ القبض عليه.

وأكد علي أن هذا الإجراء يخالف المادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أن مدة العقوبة المقيدة للحرية تبدأ "من يوم القبض على المحكوم عليه بناءً على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدد الحبس الاحتياطى ومدة القبض"، كما يخالف المادة 484 من القانون نفسه التي تنص على أنه "يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولًا".

وأشار علي إلى أن النيابة تزعم أن مدة الحبس الاحتياطى التي قضاها عبد الفتاح كانت على ذمة تحقيقات الجناية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وأن هذه الجناية لم يتم التصرف فيها، مشددًا على أن المشرع نص على وجوب خصم مدة الحبس اﻻحتياطي من المدة المحكوم بها في الجريمة ذاتها، أو في أي جريمة أخرى يكون قد ارتكبها المتهم أو حقق فيها في أثناء الحبس الاحتياطي.

وقال علي إنه "من غير المنطقي أن كون المتهم محبوسًا احتياطيًا سنتين والسلطات ترفض استنزالهم من مدة العقوبة المقضي بها عليه، لأنه لم يصدر ضده أي حكم قضائي آخر حتى الآن، بل لم يتم إحالته إلى أي محاكمة أخرى، وطالما صدر عليه حكم واحد مدته 5 سنوات، قضى منهم في الحبس الاحتياطي سنتين، وبعد صدور الحكم نفذ حبس 3 سنوات يكون الإجمالي على هذا النحو 5 سنوات كما قضى الحكم". 

وأوضح علي أنه كان يلجأ سابقًا إلى القضاء الإداري بمجلس الدولة في مثل هذه القضايا "لكن المجلس أصبح حاليًا يقضي في هذا النوع من القضايا بعدم الاختصاص الولائي وأن هذا اختصاص النائب العام وحده".

وفي أبريل/نيسان 2022، أعلنت أسرة عبد الفتاح حصوله على جواز سفر بريطاني، ما اعتبر وقتها خطوة من شأنها أن تضغط على السلطات المصرية للإفراج عنه.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه، وجهت 5 تكتلات من منظمات المجتمع المدني المشاركة وقتها في قمة المناخ بشرم الشيخ COP27 نداءً إلى رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة، باتخاذ موقف "قوي" ضد حبس عبد الفتاح "الذي يواجه خطرًا صحيًا كبيرًا"، إذ أعلن آنذاك إضرابه كليًا عن الطعام والشراب، اعتراضًا على سجنه.

وقتها، قال المستشار الألماني أولاف شولتز "لا بد من اتخاذ قرار، الإفراج عنه ضروري حتى لا ينهي الإضراب عن الطعام والماء حياته"، وفق BBC.

وقبله كان رئيس الوزراء البريطاني سوناك قد عبر عن "بالغ قلقه" بشأن استمرار اعتقال عبد الفتاح خلال لقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حسب بي بي سي.

وفي سبتمبر 2023، تسلمت الناشطة سناء سيف، جائزة "إنسانية واحدة" الصادرة عن منظمة القلم الكندية، نيابة عن شقيقها المحبوس علاء، الذي أعلنت المنظمة الكندية وقتها فوزه بها، ضمن نشاطها للتضامن مع "الكتاب المضطهدين".