التكتلات المدنية بقمة المناخ تطالب رؤساء الدول بـ"موقف قوي" من قضية علاء عبد الفتاح

وجهت خمسة تكتلات من منظمات المجتمع المدني المشاركة في قمة المناخ بشرم الشيخ، نداءً إلى رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة، باتخاذ موقف "قوي" ضد حبس الناشط علاء عبد الفتاح، الذي يواجه خطرًا صحيًا كبيرًا بعد إضرابه كليًا عن الطعام والشراب، اعتراضًا على سجنه.

وقالت التكتلات الخمس المشغولة بالبيئة وقضايا المرأة والسكان والأطفال، في خطاب أصدرته اليوم الخميس، إنه "لا يمكن أن تكون هناك عدالة مناخية من دون حقوق الإنسان"، وأن حرمان علاء عبد الفتاح وغيره من مسجوني الرأي المصريين من حريتهم "يقوض العدالة المناخية في كل مكان"، مؤكدين أن ما يتخذه النظام المصري من تعسف ضد الأصوات المعارضة "ينتهك" اتفاق باريس، الذي أكد "الأهمية الحاسمة لمجتمع مدني نابض بالحياة واحترام الحقوق المدنية والحريات السياسية".

ويقضي علاء، الحاصل مؤخرًا على الجنسية البريطانية، حكمًا مشددًا بالسجن خمس سنوات، أصدرته محكمة استثنائية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد أن أدانته بـ "نشر أخبار كاذبة تقوض الأمن القومي"، على خلفية بعض ما كتبه على السوشيال ميديا عام 2019، فيما بدأ الناشط المسجون، الذي دخل في إضراب عن الطعام والماء بدءًا من 6 نوفمبر/ تشرين الثاني بالتزامن مع انطلاق مؤتمر المناخ في مصر، وحتى إطلاق سراحه، حسبما قالت أسرته على فيسبوك.

واتفاق باريس (مبادئ باريس)، هو مجموعة معايير دولية تنظم وتوجه أعمال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تم إقرارها في عام 1993، وتنص المادة الأولى منها على أن "تختص المؤسسة الوطنية بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها".

وختمت تكتلات المجتمع المدني خطابها مدينة ما وصفته بـ"تغاضي" الحكومات المشاركة في محادثات COP27، عن انتهاكات مصر لحقوق الإنسان، الأمر الذي يضع حسبها "مصداقية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بأكملها على المحك".