11 منظمة حقوقية تدين استهداف الصحفيين وتطالب بالإفراج عن أشرف عمر وخالد ممدوح
أدانت 11 منظمة حقوقية استهداف الصحفيين وملاحقتهم أمنيًا وقضائيًا، بالإضافة إلى إخفائهم قسريًا فقط لممارستهم مهام عملهم الصحفي، التي كان آخرها قرارات نيابة أمن الدولة العليا حبس الصحفيين خالد ممدوح وأشرف عمر احتياطيًا، على ذمة قضيتين منفصلتين في يوليو/تموز الماضي.
كذلك أدانت المنظمات الحقوقية، في بيان، الأربعاء "سلوك نيابة أمن الدولة في عدم سماحها لمحامي نقابة الصحفيين ومحامي موقع المنصة من حضور جلسة التحقيق مع عمر، وكذلك عدم التحقيق في إخفاء ممدوح قسريًا إلى ما يقارب الستة أيام وعمر لمدة يومين، من دون تمكينهما من التواصل مع ذويهم أو محاميهم".
وأُلقي القبض على عمر فجر الاثنين 22 يوليو الماضي، بعدما اقتحمت قوة أمنية بلباس مدني مقر سكنه في كومباوند دار مصر بحدائق أكتوبر، واقتادته مكبلًا ومعصوب العينين إلى جهة غير معلومة، إلى أن ظهر في نيابة أمن الدولة العليا مساء 24 يوليو، لتقرر حبسه 15 يومًا بتهم "الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وبث ونشر شائعات وأخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام إحدى وسائل التواصل الاجتماعي".
وسألت النيابة عمر خلال التحقيقات السابقة عن رسوماته المنشورة في المنصة ومسودات أخرى لرسوم كاريكاتيرية لم تنشر بعد. وتناول عمر في عدة رسومات أزمات الكهرباء والديون.
والأحد الماضي، قررت تجديد حبس عمر، المحبوس احتياطيًا على ذمة القضية 1968 لسنة 2024 حصر أمن الدولة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وكانت زوجة عمر، ندى مغيث، أكدت لـ المنصة، أمس، تعرض زوجها للضرب والتعذيب في مقر احتجازه قبيل عرضه على نيابة أمن الدولة، الأمر نفسه أكده المحامي خالد علي، قائلًا لـ المنصة، عمر أثبت التعرض للضرب والتعذيب خلال التحقيق معه.
وسبق عمر، الصحفي خالد ممدوح، الذي أمرت النيابة بحبسه 15 يومًا، قبل نهاية الشهر الماضي، على ذمة التحقيق في القضية 1282 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، بعد القبض عليه وإخفائه قسريًا لمدة 6 أيام.
المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان، أكدت أن استمرار ملاحقة الصحفيين "يدحض أي ادعاءات أن مصر تمر بمرحلة انفتاح سياسي، خاصة أن نقابة الصحفيين بذلت جهودًا حثيثة من أجل إخلاء سبيل الصحفيين المحبوسين كافة، الذين حُبس بعضهم لفترة طويلة، من دون إخلاء سبيلهم أو إحالتهم إلى المحاكمة".
وحسب البيان "يدفع الخطاب الرسمي شكليًا في اتجاه مناقشة تحسين شروط وقواعد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية وبدائله، بما يحقق العدالة ويمنع استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة في حد ذاته، كما حدث في الجلسة الأخيرة للحوار الوطني، الذي يجري تحت رعاية رئيس الجمهورية. ويتناقض ذلك مع الواقع الذي يعيشه آلاف المحبوسين احتياطيًا".
واتفق المشاركون في جلسة الحوار الوطني حول الحبس الاحتياطي، قبل نهاية الشهر الماضي، على ضرورة إجراء تعديل تشريعي يخفض مدده، ويعزز لجوء النيابات إلى التدابير الاحترازية قبل إصدار قرار به.
وقالت المنظمات الحقوقية "تثير الهجمة الأمنية الأخيرة التي طالت الصحفيين خالد ممدوح وأشرف عمر المخاوف من أن تكون بداية لحملة أمنية تستهدف الصحفيين المستقلين، خاصة في موقعي عربي بوست والمنصة، في ظل التجاهل الشديد لمطالبات نقابة الصحفيين بالإفراج عن الصحفيين والتوقف عن استهدافهم".
وطالبت المنظمات الموقعة على هذا البيان النيابة العامة بسرعة الإفراج عن ممدوح وعمر، وإسقاط الاتهامات الموجهة إليهما وحفظ التحقيقات في القضية، والتوقف عن التواطؤ مع أجهزة الأمن لتكميم الأفواه.
كما كررت المنظمات مطالبتها السلطات المصرية بالتعاون مع نقابة الصحفيين ومجلسها من أجل التوصل إلى صيغة لإنهاء قضايا الصحفيين المحبوسين كافة، وفي نفس الوقت توفير الحماية اللازمة للصحفيين أثناء ممارسة عملهم، ووقف الممارسات الأمنية ضدهم.
ومن بين المنظمات الموقعة على البيان "مؤسسة حرية الفكر والتعبير، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، لجنة العدالة، مركز النديم، المنبر المصري لحقوق الإنسان، روبرت إف كينيدي لحقوق الإنسان، إيجيبت وايد لحقوق الإنسان".