قالت زوجة رسام الكاريكاتير أشرف عمر، ندى مغيث، إن زوجها تعرض للضرب والتعذيب في مقر احتجازه قبيل عرضه على نيابة أمن الدولة، الأمر نفسه أكده المحامي خالد علي، قائلًا لـ المنصة ، عمر أثبت التعرض للضرب والتعذيب خلال التحقيق معه، مشيرًا إلى أن المحقق طرح عرض عمر على الطب الشرعي "لكنه قاله إن علامات الضرب راحت".
كانت نيابة أمن الدولة العليا قررت الأحد الماضي تجديد حبس عمر، المحبوس احتياطيًا على ذمة القضية 1968 لسنة 2024 حصر أمن الدولة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح علي إن المحامين طلبوا الاستماع لعمر كمجنٍ عليه في الانتهاكات التي تعرَّض لها خلال القبض عليه واحتجازه قبل العرض على نيابة أمن الدولة العليا، قائلًا "حتى لو لم تكن هناك علامات ظاهرة تدل على التعذيب يجوز الاستماع للمحتجز كمجنٍ عليه، ولدينا أمل في استجابة سريعة للاستماع لأشرف عمر".
وصدقت مصر عام 1986 على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، التي بموجبها تلتزم الدول الأطراف بإجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أي إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب، بينما لم تنضم بعد للبروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية.
وأشار المحامي إلى انتظارهم قرار أسرة عمر بشأن أي تصعيد أو تحركات قانونية أخرى بعد زيارتهم الأولى له في السجن.
من جانبها قالت زوجته ندى في تصريحات لـ المنصة إنها علمت من المحامين الذين حضروا جلسة تجديد حبس عمر بتعرضه للضرب والتعذيب والكهرباء بعد إلقاء القبض عليه من منزله، لكنها لم تقرر حتى اﻵن نوع التصعيد الذي ستتبعه خلال الأيام المقبلة، منتظرة زيارتها الأولى له في محبسه في سجن العاشر من رمضان "هعرف التفاصيل في الزيارة، عرفت من المحامين إثبات الوقائع في جلسة التحقيق، لكني مستنية الزيارة لمعرفة التفاصيل من أشرف نفسه".
وأُلقي القبض على عمر فجر الاثنين 22يوليو/تموز الماضي، بعدما اقتحمت قوة أمنية بلباس مدني مقر سكنه في كومباوند دار مصر بحدائق أكتوبر، واقتادته مكبلًا ومعصوب العينين إلى جهة غير معلومة، إلى أن ظهر في نيابة أمن الدولة العليا مساء يوم 24 الماضي. وسألت النيابة عمر خلال التحقيقات السابقة عن رسوماته المنشورة في المنصة ومسودات أخرى لرسوم كاريكاتيرية لم تنشر بعد. وتناول عمر في عدة رسومات أزمات الكهرباء والديون.
وتشير ندى إلى صعوبة اتخاذ القرار مع عدم وضوح الصورة بشكل كافٍ وتوفر التفاصيل الدقيقة "لما أشوفه أتأكد من كل التفاصيل وأتحرك بناء على رغبته"، مضيفة "كل اللي متأكدة منه بنسبة 100% إنه اتعذب واتضرب واتبهدل واتغمى زي الأفلام"، تضيف مغيث "العنف مع أشرف بدأ من البيت، ساعته مكسورة، ومتأكدة إن في مكان اختفائه ستين ساعة قبل العرض على النيابة استمر العنف ضد أشرف".
تستطرد "الكهرباء في كلام عنها إنها تهديد، وكلام إنه اتكهرب، بس أنا متأكدة إن في كهرباء في المكان ده، والتهديد بيها مش بعيد عن التنفيذ. منتظرة الزبارة أعرف منه اللي حصل بالظبط".
وتطالب ندى بالإفراج عن زوجها رسام الكاريكاتير "خرجوه علشان هو مش إرهابي، هو عبّر عن اللي كل الناس بتعاني منه".
وتنص المادة 52 من الدستور على أن "التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم"، توصي المنظمات الأممية والحقوقية والمجلس القومي لحقوق الإنسان بإجراء تعديلات تشريعية تعيد تعريف جريمة التعذيب، لا سيما أن المادة 126 من قانون العقوبات التي تنص على أن "يعاقب بالسجن المشدد كل موظف أو مستخدم عمومي، أو أحد رجال الضبط قام بنفسه أو أمر بتعذيب إنسان، وذلك بإحداث إيذاء جسدى أو نفسى به؛ بقصد حمله هو أو غيره على الاعتراف أو للحصول منه أو من غيره على أى معلومات أو لمعاقبته على عمل ارتكبه".
وتعتبِر منظمات حقوقية أن هذا النص لا يتوافق تمامًا مع متطلبات اتفاقية مناهضة التعذيب، من حيث إنها تقصر العقوبة على الموظفين العموميين، وكان المطلوب محاسبة المتورطين في التحريض على جريمة التعذيب أو الموافقة عليها أو التغاضي عن محاسبة المسؤول عنها.