"أمن الدولة العليا" تجدد حبس أشرف عمر 15 يومًا عن طريق فيديوكونفرانس

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم، تجديد حبس رسام الكاريكاتير بـ المنصة أشرف عمر 15 يومًا على ذمة القضية 1968 لسنة 2024 حصر أمن الدولة، بحسب المحامي نبيه الجنادي.

ونظرت النيابة قرار التجديد عبر تقنية فيديوكونفرانس، حيث حضر أشرف من محبسه بسجن العاشر من رمضان6، واتخذت قرارها باستمرار حبسه، وتحديد موعد الجلسة المقبلة 18 أغسطس/آب الجاري.

وقال الجنادي لـ المنصة عقب انتهاء الجلسة "أثبتنا واقعة الاستيلاء على مبلغ مالي ولابتوب ومتعلقات شخصية لم يتم تحريزها في القضية، وطلبنا سماع أقواله كمجنٍ عليه في واقعة تعذيبه أثناء القبض عليه وبعدها، حيث تم الاعتداء عليه بالضرب وتهديده بالصعق بالكهرباء".

وأُلقي القبض على عمر فجر الاثنين قبل الماضي، بعدما اقتحمت قوة أمنية بلباس مدني مقر سكنه في كومبوند دار مصر بحدائق أكتوبر، واقتادته مكبلًا ومعصوب العينين إلى جهة غير معلومة إلى أن ظهر في نيابة أمن الدولة العليا مساء يوم 24 الماضي، حين وجهت له النيابة تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام إحدى وسائل التواصل الاجتماعي. وسألت النيابه عمر خلال التحقيقات السابقة عن رسوماته المنشورة في المنصة ومسودات أخرى لرسوم كاريكاتيرية لم تنشر بعد. وتناول عمر في عدة رسومات أزمات الكهرباء والديون.

وكان محامي المنصة حسن الأزهري قال في تصريح سابق إن النيابة في تحقيقها سألت عمر عن الكاريكاتيرات التي نشرها ومحتواها. وهو ما استنكره الأزهري مؤكدًا أن فن الكاريكاتير لا يحمل خبرًا أو بيانًا أو معلومة، بل هو وجهة نظر فنية بحتة لا يجوز تأويلها أو تصور أنها شكل من أشكال التحريض أو الإساءة، كما أن الكاريكاتير عمل إبداعي تحميه المادة 67 من الدستور، وبالتالي لا يجوز توقيع عقوبة سالبة للحرية على ممارسته.

وتمنع المادة 67 من الدستور "رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة"، وتمنع كذلك توقيع "عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري".

وأثار قرار القبض على عمر وحبسه ردود فعل غاضبة من جانب المؤسسات المهتمة بحرية الصحافة، وأدانت منظمة مراسلون بلا حدود، القبض على رسام الكاريكاتير. كما تضامن رسامون من دول مختلفة مع عمر، الذي لاقى القبض عليه استنكارًا داخليًا باعتباره حلقة جديدة من حلقات تقييد حرية الرأي والتعبير.

وكانت لجنة حماية الصحفيين الأمريكية دعت السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري عن أشرف عمر، وخالد ممدوح.

ووفق التقرير العام لنقابة الصحفيين عن الفترة من مارس/آذار 2023 حتى فبراير/شباط 2024، ما زال "أكثر من 7 صحفيين نقابيين على قوائم الحبس الاحتياطي، بخلاف 12 من غير المقيدين بالنقابة، و3 صادرة بحقهم أحكام قضائية".