"أفرجوا عنه فورًا".. حملة تضامن دولية ومحلية مع رسام الكاريكاتير أشرف عمر

طالبت منظمات حقوقية دولية ومحلية وأحزاب سياسية وشخصيات عامة بسرعة الكشف عن مكان احتجاز رسام الكاريكاتير في المنصة أشرف عمر.

كانت قوة أمنية بلباس مدني اقتحمت مقر سكنه، وألقت القبض عليه الساعة الواحدة والنصف فجر أمس الاثنين، واقتادته معصوب العينين إلى مكان غير معلوم، حسبما قالت زوجته ندى مغيث لـ المنصة.

وأعربت المنصة أمس عن قلقها إزاء استمرار اختفاء عمر، وحمّلت السلطات المسؤولية كاملة عن سلامته، وطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج عنه فورًا.

وقالت ندى مغيث لـ المنصة، اليوم، إنها لا تعرف شيئًا حتى الآن عن مكان وجود أشرف "بعد مرور أكثر من 40 ساعة على اختفائه"، موضحة أنها أرسلت تلغرافًا إلى النائب العام "أحمل النائب العام ووزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن اختفائه، وعن أي حاجة ممكن تحصله".

ودعت منظمة مراسلون بلا حدود، اليوم، السلطات المصرية، للإعلان عن مكان عمر، في وقت قال رئيس مكتب الشرق الأوسط في المنظمة جوناثان داغر "للأسف، ليس من الغريب في مصر أن يختفي صحفيون ثم يظهروا بعد أيام قليلة في قاعة المحكمة كسجناء".

وأضاف أن هذا النوع من الأساليب لا يليق بدولة قانون "نحث السلطات المصرية على كسر صمتها، وبذل كل جهد ممكن للعثور على رسام الكاريكاتير"، مشددًا "يجب أن تتوقف هذه الممارسات التي تُرعب الصحفيين".

ودعت لجنة حماية الصحفيين الأمريكية، اليوم، السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري عن أشرف عمر، وخالد ممدوح، موضحة أنها أرسلت إيميلًا إلى وزارة الداخلية المصرية لطلب التعليق على اعتقال عمر، والتهم الموجهة إليه، لكنها لم تتلق ردًا فوريًا على الرسالة.

من جهته، دعا نقيب الصحفيين خالد البلشي، خلال جلسة الحوار الوطني، اليوم، المخصصة لمناقشة ملف الحبس الاحتياطي، للإفراج عن أشرف عمر، مستنكرًا إضافة أسماء جديدة لقوائم الصحفيين المقبوض عليهم في قضايا رأي وقضايا سياسية. 

وأشار البلشي إلى "ارتفاع أعداد المحبوسين من الصحفيين إلى 23 صحفيًا، بعد القبض على عمر وممدوح، بعدما كانوا 21".

من جهتها، دعت شبكة التضامن مع عمال الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي شبكة من الناشطين من مختلف النقابات في المملكة المتحدة، مساء أمس، إلى مخاطبة السفارات المصرية في الخارج ووزارة الداخلية للمطالبة بالإفراج الفوري عن عمر، وحثهم على إنهاء اضطهاد الصحفيين.

وأدان حزب العيش والحرية، تحت التأسيس، في بيان أمس، القبض على عمر، مطالبًا بسرعة الكشف عن مكان احتجازه والإفراج عنه، ومستنكرًا "استمرار ملاحقة الصحفيين واستهدافهم".

وأشار الحزب إلى أنه أصبح من الضروري تصفية ملف الحبس الاحتياطي بشكل تام، والذي من المفترض أن تكون أولى خطواته التوقف عن ملاحقة المزيد من المواطنين، ومن ثم الإفراج عن كل المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، وإنهاء استخدام الحبس الاحتياطي والتدوير في القضايا كوسيلة للتنكيل بالمعارضين وأصحاب الرأي.

كما ناشدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان السلطات الكشف عن مكان احتجاز عمر، والإفراج الفوري عنه أو عرضه على جهات التحقيق، وطالبتها بإصدار بيان لتوضيح ملابسات الواقعة.

وشددت المنظمة على ضرورة اتخاذ الحكومة كل التدابير اللازمة لحماية وتعزيز الحق في حرية الرأي والتعبير، باعتباره أحد الحقوق الأساسية المحمية بموجب الدستور والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وكذلك طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بالكشف الفوري عن مكان الاحتجاز "غير القانوني" لعمر، وإطلاق سراحه فورًا.

من جانبه، طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان، النائب العام بالكشف عن موقف عمر، والإعلان عن مكان احتجازه والتهم المنسوبة إليه.

ومن بين الشخصيات العامة التي أعلنت تضامنها مع رسام الكاريكاتير في المنصة، الفنان التشكيلي محمد عبلة الذي طالب بالإفراج عن عمر، قائلًا "أُعلن أنا الفنان التشكيلي محمد عبلة عضو لجنة الخمسين وشاركت في صياغة دستور يكفل حرية الرأي. أعلن استيائي من القبض على الفنان رسام الكاريكاتير أشرف عمر، برجاء تصحيح هذا الموقف. شكلكم وحش قوي".

وطالب عُمر صدقي، والد أشرف، على فيسبوك، بسرعة الإفراج عنه وعودته إلى أهله قائلًا "من حق أي مواطن التعبير عن وجهة نظره تجاه ما يجري من أحداث داخل وطنه، حتى ولو كان ذلك في صورة رسم كاريكاتيري من قبيل التبصير بأمور استوجب لفت النظر إليها".

وأرسلت المنصة، أمس، خطابًا إلى نقابة الصحفيين تطالبها بالتدخل لضمان سلامته ومعرفة مكانه وتمثيله قانونيًا، ومنع السلطات من البطش بالصحفيين والتعامل خارج إطار القانون. كما طالبت النائب العام، المستشار محمد شوقي، باستجلاء موقف الصحفي والإعلان عن مكان احتجازه والتهم المنسوبة إليه وتمكين محاميه من مقابلته.

وأمس قال نقيب الصحفيين خالد البلشي إن النقابة تتابع القبض على عمر، مضيفًا لـ المنصة أن النقابة خاطبت جهات مختلفة، وطالبتها بالكشف عن ملابسات القبض عليه والإفراج عنه.

ووفق التقرير العام لنقابة الصحفيين عن الفترة من مارس/آذار 2023 حتى فبراير/شباط 2024، ما زال "أكثر من 7 صحفيين نقابيين على قوائم الحبس الاحتياطي، بخلاف 12 من غير المقيدين بالنقابة، و3 صادرة بحقهم أحكام قضائية".