الحوار الوطني يفتح ملف الحبس الاحتياطي تمهيدًا لرفع التوصيات للسيسي

حدد مجلس أمناء الحوار الوطني، الثلاثاء المقبل، موعدًا لمناقشة ملف الحبس الاحتياطي، تمهيدًا لرفع توصيات بشأنه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنه سيتم تعيين جلسات لاحقة "علنية" لبحث موضوع تحويل الدعم العيني إلى نقدي.

وسبق وتطرق عدد من المشاركين في الحوار الوطني إلى ملف الحبس الاحتياطي ضمن جلسات المحور السياسي التي امتدت عدة شهور، لكن التوصيات النهائية خرجت دون مقترحات محددة حوله، كما لم تتم مناقشة الملف على نحو موسع.

وقال مجلس أمناء الحوار الوطني، في بيان عقب اجتماعه أمس الجمعة، إنه "استكمالاً للالتزام والاهتمام البالغين والمستمرين من الحوار الوطني بقضايا حقوق الإنسان في مصر، من بينها القواعد المنظمة للحبس الاحتياطي، باعتبارها من القضايا المرتبطة بترتيب أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة (...)، ووضعًا في الاعتبار الجهود المبذولة المقدرة من جميع مؤسسات الدولة وأجهزتها بهذا الشأن، قرر مجلس أمناء الحوار الوطني عقد جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل".

وتعهد مجلس الأمناء بأن تكون الجلسات "معبرة عما دأب عليه الحوار الوطني من تنوع وتعدد وتخصص".

وحدد مجلس الأمناء 5 محاور رئيسية سيتم مناقشتها في هذا الملف، وهي "مدة الحبس الاحتياطي، بدائل  الحبس الاحتياطي، موقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها، التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، تدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي".

وينتقد العديد من الحقوقيين طول فترات الحبس الاحتياطي في مصر، علمًا بأن الحد الأقصى في القانون حاليًا عامان. 

وسبق ورهنت الحركة المدنية الديمقراطية المعارضة مشاركتها في الحوار الوطني بتنفيذ 6 مطالب، من ضمنها "تعديل قانون الحبس الاحتياطي الذي يسمح بحبس المواطنين لفترة تبلغ عامين في القضايا السياسية، والعودة للصياغة القديمة التي كانت تنص على عدم تجاوز الحبس الاحتياطي فترة ستة شهور".