"الحركة المدنية" ترهن مشاركتها في الحوار الوطني بتنفيذ 6 مطالب

رهنت الحركة المدنية الديمقراطية مشاركتها في الحوار الوطني بتنفيذ 6 مطالب، في مقدمتها تعديل قانوني الانتخابات والحبس الاحتياطي، وذلك غداة إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني عن استئناف جلسات الحوار، خصوصًا في الشق الاقتصادي، دون إعلان موعد محدد لذلك.

كان الرئيس دعا في 24 يناير/كانون الثاني الحالي إلى إجراء حوار اقتصادي، قائلًا خلال احتفالية عيد الشرطة "إحنا محتاجين نعمل حوار أعمق وأشمل من اللي كنا بنعمله فيما يخص الاقتصاد. طب أنا بقول كدا ليه؟ هل متصورين.. يعني أنا بسمع كتير من المحللين الاقتصاديين بيتكلموا في القنوات، وبيكتبوا في الجرايد".

وأكدت الحركة المدنية، في بيان أمس، أنها "أنهت مشاركتها في الحوار الوطني بانتهاء جلساته قبيل انتخابات الرئاسة"، مشيرة إلى أنه "في حالة الدعوة لاستئناف الحوار الوطني مجددًا بشكل رسمي، فإن الأمانة العامة للحركة المدنية اتفقت في أعقاب اجتماعها الأخير أن موقفها من المشاركة سيكون مرهونًا بتنفيذ المطالب التي تقدمت بها مرارًا منذ انطلاق الحوار، وانتهاء أعمال معظم لجانه قبل الانتخابات الرئاسية". 

كانت الحركة المدنية اجتمعت قبل شهر، في أعقاب إجراء الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو الاجتماع الذي لم تشارك فيه أحزاب العدل والمصري الديمقراطي والدستور. وقال المتحدث باسم الحركة خالد داود، في تصريح للشروق، آنذاك، إنه "يوجد توجه عام بضرورة تنفيذ التوصيات التي تم اتخاذها في الجولة الأولى قبل بدء المرحلة الثانية"، مضيفًا "غير مقبول استمرار الحوار بنفس الطريقة القديمة ومطلوب إجراءات حقيقية تؤكد جدية الحوار وجدواه".

وحددت الحركة المدنية الديمقراطية مطالبها للمشاركة في الحوار الوطني، وفق بيان أمس، في "إقرار تعديل قانون الانتخابات واعتماد نظام القائمة النسبية، وتعديل قانون الحبس الاحتياطي الذي يسمح بحبس المواطنين لفترة تبلغ عامين في القضايا السياسية، والعودة للصياغة القديمة التي كانت تنص على عدم تجاوز الحبس الاحتياطي فترة ستة شهور".

كما طالبت الحركة بـ"الإفراج عن سجناء الرأي، بما فيهم المحبوسون أثناء الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والمتضامنون مع فلسطين في مواجهة العدوان الصهيوني"، وكذلك "التوقف عن سياسة إلقاء القبض على المواطنين بسبب التعبير السلمي عن الرأي على وسائل التواصل الاجتماعي وفي الإعلام".

واشترطت الحركة للمشاركة أيضًا "تخفيف القيود المفروضة على وسائل الإعلام، وتمثيل مختلف التوجهات والآراء السياسية في المجتمع"، وأخيرًا "رفع الحجب المفروض على المئات من المواقع الإخبارية والحقوقية المحلية والعربية والدولية".

وأكدت الحركة المدنية أنه "دون الاستجابة لهذه المطالب، فإن الحوار الوطني برمته لن يتمتع بالمصداقية المطلوبة، ولن يمثل البداية المنتظرة لإصلاح سياسي حقيقي يتطلع إليه المصريون".

وسبق وناقش الحوار الوطني خلال دورته الأولى العديد من طلبات الحركة المدنية، بما في ذلك قانون الانتخابات والحبس الاحتياطي، ورفع بشأنها توصيات إلى الرئيس، لكنها لم تشهد تغييرًا على الأرض حتى الآن.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني أعلن، في بيان أول من أمس، أنه سيركز  في مرحلته الثانية على "تناول أعمق وأشمل فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية الراهنة، التي ستكون لها أولوية كبيرة في الفترة الأولى من الجلسات، للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة للتعامل مع التحديات الحالية، على أن يتم رفعها عاجلًا لرئيس الجمهورية".

كما سيتم طرح وثيقة "أبرز الوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة 2024 - 2030"، التي استقبلها مجلس الأمناء كأولوية في الجلسات، وذلك وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وكان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أصدر هذا المشروع البحثي، حيث تحدد الوثيقة أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030، سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.

وأضاف بيان مجلس الأمناء أنهم سيناقشون "سبل التعاون مع الحكومة لمتابعة مراحل تطبيق الخطة التنفيذية لتوصيات المرحلة الأولى للحوار، مع استكمال القضايا والموضوعات في المحورين السياسي والمجتمعي".

وسبق وعلق مجلس أمناء الحوار الوطني جلساته في 21 سبتمبر/أيلول الماضي، على أن يستأنف المرحلة الثانية فيه عقب الانتخابات الرئاسية.