تعليق جلسات الحوار الوطني للوقوف على مسافة متساوية من المرشحين  

قرر مجلس أمناء الحوار الوطني تعليق الجلسات، واستكمال المرحلة الثانية من مسار الحوار بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة. 

وأوضح المجلس، في بيان له اليوم، الأسباب التي دفعت لاتخاذ القرار، وهي رغبته في الوقوف على مسافة متساوية من كل المرشحين.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات حددت 25 سبتمبر/أيلول الجاري، موعدًا للإعلان عن جدول الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتضمن البيان أن "الحوار الوطني بمجلس أمنائه وهيكل محاوره ولجانه وكل المشاركين فيه، يمثلون كل أطياف مصر وقواها السياسية والنقابية والأهلية، وأن هؤلاء جميعًا وبحكم طبيعتهم سيكون لكل منهم رأيه ورؤيته ومواقفه المستقلة المتمايزة من المتنافسين في هذه الانتخابات".

وأضاف "حرصًا من مجلس الأمناء على توفير المناخ الإيجابي الملائم لكل الأطياف المشاركة في الحوار للمساهمة بحرية كاملة في هذا الاستحقاق الدستوري الأرفع، دون تأثر أو تأثير عليهم، وتأكيدًا على بقاء الحوار على مسافة واحدة من المترشحين كافة في الانتخابات الرئاسية الوشيكة، فقد قرر مجلس أمناء الحوار الوطني رفع جلسات الحوار الوطني بكل أنواعها وتعليق أعماله مؤقتًا، إلى حين انتهاء هذا الاستحقاق الانتخابي".

وأكد العودة بعد الانتخابات لاستكمال مناقشة بقية القضايا والموضوعات التي سبق تحديدها من مجلس الأمناء؛ بالتوافق مع مقرري المحاور واللجان والمقررين المساعدين، وتم إعلانها للرأي العام المصري، وفاءً بما تم إعلانه واحترامًا للشعب المصري ومؤسساته الدستورية التي سترفع لها مخرجاته وتلك التي سيناط بها تحويلها إلى تشريعات أو قرارات تنفيذية.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني رفع بالفعل العديد من التوصيات إلى الرئيس، لكنها نالت اعتراض الحركة المدنية المعارضة واعتبرتها غير ملبية لمطالبها.