عَ السريع|
"الوطنية للانتخابات" تحذر المشككين في "العرس الديمقراطي".. وخطة في "المتحدة" للترويج للسيسي

حدد رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بنداري، 25 سبتمبر/أيلول الجاري موعدًا لإعلان الجدول الإجرائي للانتخابات الرئاسية المقبلة، متضمنًا مواعيد فتح باب الترشح والتصويت، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة اليوم بشأن استعداداتها للاستحقاق الرئاسي.

وردًا على سؤال أحد المراسلين الأجانب حول سماح الهيئة بوجود مؤسسات دولية لمراقبة الانتخابات، أبدى بنداري تحفظه على لفظ "مراقبة"، وطالب المراسل بتصحيحه إلى "متابعة"، مؤكدًا أنه في أعقاب فتح باب الترشح ستتيح الهيئة لعدد من المنظمات الدولية دعوات دبلوماسية لمتابعة الانتخابات، وسيكون ذلك من خلال وزارة الخارجية.

وقال بنداري إن الهيئة تابعت ما تم تناوله خلال الفترة السابقة من محاولات البعض التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية قبل الإعلان عن الجدول الزمني، محذرًا من أن "الهيئة لن تتهاون بأي شكل من الأشكال في اتخاذ كافة الإجراءات وتطبيق أحكام القانون تجاه أي شخص أو مؤسسة تحاول أن تشكك في شفافية ونزاهة عمل الهيئة، كما لن تسمح بأي شكل من أشكال التجاوز أو التطاول".

وشدد على اتخاذ الهيئة كافة الإجراءات القانونية "ضد كل من يحاول تشويه ذلك العرس الانتخابي أو الخروج به عن الأطر والضوابط المنظمة لهذا الشأن".

وتابع أن الهيئة ستدون في النهاية ما ستسفر عنه إرادة الشعب في اختيار رئيسه "من خلال مناخ ديمقراطي كامل"، مؤكدًا استقلال الهيئة التام بحكم الدستور والقانون.

وحول ضمانات نزاهة الانتخابات، قال بنداري إن الهيئة تتعهد بأن تكفل لراغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية إعمال حقهم كاملًا متى توافرت فيهم شروط الترشح، واستيفاء المتطلبات التي تتضمنها تلك الشروط، حيث سيتقدم كل راغب ترشح بأوراقه وتتم مراجعتها لتعلن في أعقاب ذلك الكشوف النهائية للمرشحين.

وأكد رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة أنهم يقفون على مسافة واحدة من جميع المرشحين، الذين سيتقدمون إليها في الانتخابات، التي ستجرى بكل شفافية ونزاهة، مؤكدًا أن الهيئة ستتيح للمرشحين جميعًا أن يكون لديهم مندوبون عنهم في سائر اللجان الفرعية والعامة، وستسمح لهم بحضور وقائع فرز صناديق الاقتراع، علاوة على السماح بمتابعة ممثلي منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية للانتخابات.

كما ستسمح الهيئة وفق بنداري، لمندوبي وممثلي الصحافة والإعلام المحلي والإقليمي والدولي داخل مصر وخارجها بمتابعة العملية الانتخابية برمتها من أولها لآخرها، داعيًا كافة المنظمات ووسائل الإعلام المحلية والدولية إلى الإسراع في القيد بقاعدة البيانات الموجودة لدى الهيئة، مؤكدًا أن القيد بالقاعدة سيستمر حتى صدور قرار الهيئة بدعوة الناخبين للاقتراع.

وناشد بنداري وسائل الإعلام الإلتزام بالحياد والموضوعية المنصوص عليها في مواثيق الشرف الصحفية والإعلامية في تغطيتها للانتخابات الرئاسية، مع الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية التي ينظمها القانون وقرارات الهيئة في هذا الشأن.

وأوضح أن الهيئة تؤكد على ضرورة الالتزام بالحياد الإيجابي من كل مؤسسات الدولة وفقًا لما نص عليه الدستور والقانون، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات التي يكفلها الدستور حال رصد أي صورة من صور التجاوز في هذا الشأن.

كشف مصدر في قطاع التليفزيون بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لـ المنصة، صدور تعليمات لمسؤولي القنوات التابعة للشركة بشأن الاستعداد للانتخابات الرئاسية، وإفساح الوقت لمزيد من المداخلات والمقابلات مع ضيوف مُحددين للحديث عن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يأتي ذلك قبل ساعات من عقد الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرًا صحفيًا ظهر اليوم، للإعلان عن التجهيزات للانتخابات الرئاسية، والتي لم يُعلن جدولها حتى الآن.

وقال المصدر بالمتحدة إن الشركة استعدت بخطة انتخابية؛ تقوم على إعداد قائمة من الضيوف المؤيدين للسيسي للظهور على شاشتها، ومن بينهم؛ قيادات الأحزاب المؤيدة، وعلى رأسهم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن حسام الخولي، ونائب رئيس الحزب علاء عابد.

وأشار المصدر أيضًا إلى عدد من الشخصيات العامة مثل وزير الثقافة الأسبق حلمي النمنم، ووزير النقل الأسبق جلال السعيد، وأعضاء النقابات المهنية المؤيدة مثل نقابات الفلاحين والعمال.

ولفت المصدر إلى أن التوجيهات شملت عدم استضافة أي مرشح محتمل على شاشة قنوات المتحدة، حتى أن عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، والذي أعلن نيته الترشح، ظهر عبر شاشات القنوات الخاصة مثل صدى البلد، والنهار، وتن.

وحتى الآن أعلن 4 سياسيين نيتهم خوض السباق الرئاسي في مقدمتهم الرئيس المستقيل لحزب الكرامة أحمد الطنطاوي، ورئيس حزب السلام الديمقراطي أحمد الفضالي كمرشح لتحالف مجموعة من الأحزاب فيما يُعرف بـ"تيار الاستقلال"، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، بينما يشهد حزب الوفد نزاعًا بين رئيسه عبد السند يمامة، والقيادي الوفدي فؤاد بدراوي حول من يمثل الحزب في الانتخابات المقبلة. 

وعن إمكانية ظهور السيسي عبر شاشة قنوات المتحدة، أوضح المصدر أنه لم يصدر أي توجيهات بهذا الشأن حتى الآن، مستدركًا "هذه التعليمات في الأغلب تظهر بشكل مفاجئ، ولا يتم الترتيب لها إلا قبلها مباشرةً".

وسبق وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة مداخلات تليفونية مع برامج حوارية خلال الأعوام الماضية تعليقًا على الأحداث، من بينها مداخلة عام 2014 مع الإعلامي أسامة كمال، ثم مكالمة أخرى مع نفس الإعلامي في العام 2016 على قناة القاهرة والناس، وفي العام 2021 أجرى الرئيس مداخلة مع الإعلامي يوسف الحسيني على القناة الأولى، ثم مداخلته مع الإعلامي عمرو أديب في العام نفسه على قناة أم بي سي مصر. 

وأشار المصدر إلى اهتمام قنوات الشركة المتحدة بعرض المبادرات التي تتعلق بالمواطنين بشكل مباشر، مثل مبادرة حياة كريمة، وحملة 100 مليون صحة، أو مبادرات تركيب وصلات المياه وخلافه.

وسبق ونشرت المنصة في 7 سبتمبر/أيلول الجاري، تقريرًا عن توجيهات صدرت إلى قيادات في وزارة الصحة بالترويج المباشر لحملة 100 مليون صحة، وعدم الإدلاء بأي تصريحات صحفية عن أي موضوع آخر.

وتمتلك شركة المتحدة عددًا من القنوات التليفزيونية أبرزها dmc وOn، والحياة، والقاهرة الإخبارية، وإكسترا نيوز.

واستحوذ صندوق إيجل كابيتال المملوك للمخابرات العامة على مجموعة من وسائل الإعلام من خلال شركة المتحدة التابعة للصندوق، بحسب تحقيق سابق لمدى مصر.

وفيما يتعلق بمواعيد الانتخابات الرئاسية، فسبق وأوضح المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان ضوابط إجرائها وفق المدد التي حددها الدستور، مؤكدًا ضرورة فتح باب الترشح قبل 3 ديسمبر/كانون الأول المقبل، فيما أشار رئيس اﻷمانة الفنية للحوار الوطني محمود فوزي إلى أنه يجب إعلان نتيجة الانتخابات في فبراير/شباط المقبل على الأقصى.

قالت الناشطة فجر العادلي، وهي نجلة علاء الدين العادلي، المقبوض عليه من مطار القاهرة في 18 أغسطس/آب الماضي، فور وصوله قادمًا من ألمانيا، إن أسرتها "تتواصل مع السفارة الألمانية، ومع الحكومة نفسها" للبحث عن طريقة للإفراج عن والدها، مشيرة في حديث لـ المنصة إلى تلقيها دعوة للحديث عنه، من الأمم المتحدة، في جلسة حقوق الإنسان "هتكون في أكتوبر".

وكانت الحكومة الألمانية عبرت عن قلقها من القبض على العادلي، وقالت مفوضة الحكومة الألمانية لسياسة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية الألمانية، لويزه أمتسبرج، في 14 سبتمبر/ أيلول الجاري، "يعيش السيد العادلي في ألمانيا مع عائلته منذ أكثر من 30 عامًا. وتم اعتقاله في 18 أغسطس 2023 لدى دخوله مصر. ومنذ ذلك الحين وهو محتجز دون معرفة سبب اعتقاله أو تمكينه من الاتصال بمحاميه".

والعادلي الذي يحمل الجنسية الألمانية، "لا علاقة له بالسياسة لا من قريب أو من بعيد"، بحسب نجلته.

وقُبض على العادلي عقب وصوله إلى مصر، وقضى في المطار 24 ساعة، ثم عرض على النيابة في 20 أغسطس، ووجهت له اتهامات بالانضمام إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة، مع تجديد حبسه 15 يومًا، بحسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات، المسؤولة عن ملفه.

وقالت فجر لـ المنصة، إن الأسرة زارت والدها أمس الثلاثاء، مشيرة إلى استقرار حالته الصحية في ظل إضرابه عن الطعام منذ 2 سبتمبر الجاري، باستثناء "ألم في الظهر وألم في الصدر لما يكون في أي إجهاد أو أثناء التريض".

وكانت مفوضة الحكومة الألمانية لسياسة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية قالت إن العادلي "دخل في إضراب جاف عن الطعام، كما فعل اثنان من أبنائه يحملان الجنسية الألمانية"، داعية السلطات المصرية المعنية إلى "التعامل الفوري مع هذه القضية وفقًا للقانون والإفراج عنه إن لم يكن هناك ادعاءات محددة ضده".

ويُشار إلى أن أسرة العادلي تعرضت لاعتداء من قبل إدارة السجن خلال الزيارة قبل الأخيرة، و"تم احتجازهم بدون وجه حق لساعات"، بحسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات.

كشف معاون وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمشرف على مكتبه وليد عباس، عن إنفاق الهيئة نحو 163 مليار جنيه على مشروعاتها فى العاصمة الإدارية الجديدة منذ إنشائها، إضافة إلى ضخ استثمارات في مدينة العلمين الجديدة تجاوزت 199 مليار جنيه، كأكثر المدن استحواذًا على استثمارات الوزارة.

وفي 2016 أصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتأسيس شركة مساهمة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، لتطوير العاصمة الإدارية الجديدة، ويشير وزير المالية في تصريحات متكررة إلى أن مشروع العاصمة لا يُمول من الخزانة العامة للدولة.

وهي التصريحات ذاتها الذي سبق أن شدد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، "لم ولن تحمل ميزانية الدولة أية أعباء، بل تحقق عوائد كبيرة للدولة إضافة إلى سداد الضرائب المستحقة لخزانة الدولة".

وأوضح عباس، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر سيتي سكيب مصر العقاري اليوم، أن حجم إنفاق الهيئة على المدن الجديدة منذ 2014 تجاوز 700 مليار جنيه تقريبًا، بينما كان حجم إنفاق الهيئة على المدن الجديدة قبل 2014 لا يتجاوز 63 مليار جنيه.

وتمتلك هيئة المجتمعات العمرانية نسبة 49% من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والتي تُدير المشروعات كافة، وتعد مالكًا لكافة الأراضي بالمشروع، بينما يمتلك جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة وجهاز أراضي القوات المسلحة نسبة 51% من الشركة.

وتبلغ المساحة الإجمالية للعاصمة الإدارية الجديدة 170 ألف فدان، ومن المتوقع أن يبلغ عدد السكان عند اكتمال نمو المدينة 6.5 مليون نسمة، على أن توفر حوالي 2 مليون فرصة عمل، في حين تبلغ التكلفة التقديرية للمرحلة الأولى منها 45 مليار دولار، بحسب الهيئة العامة للاستعلامات المصرية.

وتضم العاصمة الجديدة قصر الرئاسة، والبرلمان، والحكومة، وحيًا دبلوماسيًا، ومطارًا دوليًا، فضلًا عن مناطق عمرانية على مساحة تقدّر بنحو 460 كيلومترًا مربعًا، تضم 25 حيًا سكنيًا، ونحو 1.1 مليون وحدة سكنية، و40 ألف غرفة فندقية.

وتقع مدينة العلمين الجديدة داخل الحدود الإدارية لمحافظة مرسى مطروح، بطول 48 كيلومترًا من الطريق الدولي "الإسكندرية – مطروح"، وتبدأ حدودها من طريق وادي النطرون إلى الضبعة، وتبلغ مساحتها 50 ألف فدان بعمق أكثر من 60 كيلومترًا جنوب الشريط الساحلي، ومخطط للمدينة أن تستوعب نحو 3 ملايين نسمة، بحسب الهيئة العامة للاستعلامات.

قررت الحكومة المصرية استيراد نحو نصف مليون طن من القمح من فرنسا وبلغاريا، بعدما أوقفت روسيا توريد حبوبها اعتراضًا على التسعير، وفق مصادر مطلعة نقل عنها اليوم الأربعاء موقع الشرق بلومبرج. 

وبحسب المصادر، التي أخفى موقع الشرق هويتها وصِلتها بالصفقة، تُعدّ هذه المرة الثانية خلال الأشهر القليلة الماضية التي تتعرقل فيها صفقة شراء قمح روسي، في الوقت الذي تحاول موسكو فرض حد أدنى غير رسمي للسعر.

وتراجعت مساحة القمح المزروعة في مصر خلال 2023 إلى 3.2 مليون فدان، مقابل 3.650 مليون فدان في 2022، كما انخفضت معدلات توريد القمح لصالح الحكومة هذا العام إلى 3.4 مليون طن، مقابل 3.8 مليون طن في 2022، بحسب وثيقة لهيئة سلامة الغذاء اطلعت عليها المنصة.

واتفقت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر على شراء 480 ألف طن من القمح الروسي في مفاوضات مباشرة، بحسب ما أعلن وزير التموين علي مصيلحي، مطلع الشهر الجاري.

وبعد الاتفاق على سعر 270 دولارًا للطن بما في ذلك الشحن، وهو أقل من الحد الأدنى للسعر الروسي غير الرسمي، سمحت مصر لشركة تجارة المحاصيل "سولاريس" السوسرية بتوريد الحبوب من أي منشأ، لكن دون استجابة لطلبات الشراء، سواء من الشركة أو وزارة الزراعة الروسية.

وتعاني مصر من أزمة لتدبير النقد الأجنبي للاستيراد، وتراجعت احتياطات النقد الأجنبي منذ اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية في فبراير/شباط 2022 بنحو 6 مليارات دولار.

ومصر لديها 22 منشأ معتمدًا لاستيراد القمح، أبرزها روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا وكازاخستان والولايات المتحدة، وكانت لاتفيا أحدث إضافة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والهند آخرها، فيما تجرى دراسات منذ عام مضى في دولتي باكستان والمكسيك من أجل اعتمادهما كمناشئ جديدة لاستيراد القمح.