الترويج لـ"100 يوم صحة" بالأمر المباشر.. ومصدر: الانتخابات الرئاسية السبب

قالت ثلاثة مصادر في وزارة الصحة للمنصة، إنهم تلقوا توجيهات مباشرة للترويج لـ"حملة 100 يوم صحة"، مشيرين إلى أن رؤساء القطاعات، وجميع وكلاء الوزارة، وكل المسؤولين فيها مطلوب منهم في تلك الفترة إبراز الإنجازات، وبلورتها، مع عدم الإدلاء بأي تصريحات أخرى في أي موضوع.

وأطلقت الحكومة حملة 100 يوم صحة في حزيران/يونيو الماضي، وتستهدف تكثيف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين خلال فترة مائة يوم، وتضمن جولات لعربات إسعاف مجهزة في النجوع والأرجاء المختلفة، بالإضافة إلى دمج كل المبادرات السابقة فيها، مثل حملات العناية بصحة الأم والجنين، وكشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، ومُبادرة فحص المُقبلين على الزواج، والرعاية الصحية لكبار السن.

وقال المصدر الأول، ويعمل بمديرية الصحة بمحافظة الفيوم، للمنصة، عند سؤاله عن عدد الحضانات في محافظته، خلال إعداد تحقيق نشرته المنصة في وقت سابق عن انقطاع الكهرباء في المستشفيات،  إنه غير مصرح له بالتحدث مع الإعلام إلا عن حملة 100 يوم صحة وإنجازاتها فقط.

الأمر نفسه أقره المصدر الثاني، المقرب من دائرة الوزير، مشيرًا في تصريحات للمنصة، أمس الأربعاء، إلى وجود اهتمام واسع و"تعليمات" بالترويج لحملة 100 يوم صحة، وربط كل إنجازات المبادرات السابقة من خلالها.

100 يوم صحة ليست أول حملة صحية ترعاها وزارة الصحة لعلاج المواطنين، وإنما سبقتها حملات أخرى متفرقة للكشف عن فيروس سي وعلاجه، أو تقييم الصحة العامة للمواطنين وعلاج أصحاب الأمراض المزمنة، وفسر المصدر الثالث الذي يعمل بالمجلس القومي للسكان، السبب في إطلاق حملة جديدة تضم كل الحملات السابقة أن "أي مبادرة رئاسية جديدة تحوز على اهتمام كبير وضجة إعلامية لتظهر الوزارة من خلالها الأعمال التي تقوم بها"، مشيرًا إلى عمل كل المبادرات الرئاسية تحت مظلة 100 يوم صحة، في محاولة لتكثيف العمل بها، وعلق "كل هذا يرجع في النهاية للمواطنين".

ورصدت المنصة تركيز خطابات الوزارة خلال الشهرين الماضيين على الحملة، وتحديدًا منذ إطلاقها في 25 يونيو/حزيران الماضي، وحتى 5 سبتمر/أيلول الجاري، وجدنا أن 106 بيان من أصل 186، بنسبة 57% من بيانات الوزارة الرسمية لصالح الحملة، معظمها تقارير يومية مطولة عن حصاد وإنجازات ما قدمته، أو تقارير عن الخدمات التي توفرها المبادرات الرئاسية ضمن الحملة.

وبرر المصدر المقرب من الوزير هذا التركيز في الخطابات الرسمية على الحملة، قائلًا إن "البيانات كتيرة أوي لأن كل حاجة وكل المبادرات بنعمل فيها تحت مظلة 100 يوم صحة علشان كده هي منتشرة بالشكل الكبير ده".

حملة بلا مضمون

أرجع مدير المركز المصري للحق في الدواء محمود فؤاد، إطلاق حملة جديدة في هذا التوقيت وبتلك الكثافة إلى الانتخابات الرئاسية، قائلًا "حملة 100 يوم صحة لم تقدم أي جديد ولا خطة فيها ولا أهداف أو ملامح حتى.. والترويج لها والتوجيهات للمسؤولين للتحدث عنها هو محاولة من الوزارة لتحسين صورتها قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة".

وكانت أحزاب عدة أعلنت دعمها للرئيس في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لـ"استكمال الإنجازات"، على الرغم من أن الرئيس لم يعلن حتى الآن ترشحه رسميًا. ولم تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات عن جدولها الزمني، بينما يفترض وفق الدستور إعلان النتيجة كحد أقصى في مارس/آذار 2024.

وأضاف فؤاد، في تصريحات إلى المنصة، أن الحملة الحالية ليست أهم من حملة 100 مليون صحة، فهي مجرد تقليد لها ولكن بشكل مغاير، وهو الأمر الذي تسبب في عدم وجود إنتاج من حملة 100 يوم صحة حتى الآن سوى الضجة الإعلامية فقط.

وأطلق الرئيس  عبد الفتاح السيسي حملة 100 مليون صحة في أكتوبر/تشرين الأول من العام 2018، وتهدف إلى الكشف المبكر عن فيروس سي والأمراض غير السارية. 

أزمات متزامنة

وبينما كانت الوزارة تركز على حملة 100 مليون صحة، انفجرت أزمات عدة لم تلقَ النصيب نفسه من الاهتمام والتناول، رغم أنها أثارت الخوف، وفي مقدمتها أزمة انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا.

وخلال تلك الفترة، لم تصدر الوزارة سوى بيانين، الأول كان في 13 أغسطس/آب الماضي، قالت فيه إن المتحور الجديد لم يدخل مصر، وأنها تتابع بشكل دقيق الأمر، وبعدها في 22 من نفس الشهر أعلنت ظهور حالتين بالفعل، وأعلنت في البيان أن الحالتين يتماثلان للشفاء، في منازلهم وحالتهم ليس خطيرة.

ورغم نفي الوزارة ظهور المتحور الجديد فإن تقرير سابق نشرته المنصة نقلًا عن طبيبين في مستشفيين حكوميين رجحا وجود المتحور، وأشارا إلى زيادة الحالات التي تتردد عليهم مصابة بأعراضه.

ومن بين الأزمات أيضًا، تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء عن مستشفيات على مستوى الجمهورية، رغم الحديث الرسمي عن استثناء المستشفيات من الخطة.

والأزمة الثالثة بظهور حمى الضنك في محافظتي قنا والأقصر، وفيها اكتفت الوزارة بـ3 بيانات الأول في 16 يوليو/تموز، أكدت الوزارة حينها أنها تتابع شكاوي المواطنين في ظهور أعراض مرضية متشابهة لدى مجموعة من المواطنين في قرية العليقات بمحافظة قنا، وحمل البيان نفيًا ضمنيًا من وجود حمى الضنك، ثم في اليوم التالي قام الوزير بجولة ميدانية لتهدئة الوضع العام، وكان السبب المعلن أن الزيارة لتفقد عدد من المنشآت الصحية ومتابعة منظومة العمل على أرض الواقع.

وفي 18 يوليو أعلنت الوزارة أن نتائج التقصي والتحاليل المعملية من الحالات التي ظهر عليها المرض وعينات بيئية من المياه والصرف الصحي وعينات من البعوض ويرقات البعوض أن حمى الضنك موجودة هناك، ولم يصدر بعده أي بيان عن الوضع.