"القمح لمن خزنه".. ضعف التوريد يرفع حجم وارادات مصر 27% خلال العام

زاد حجم  الواردات المصرية من القمح خلال أول ثمانية أشهر من العام الجاري بنحو 27%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مع ضعف التوريد المحلي وتراجع المساحات المزروعة بنحو 450 ألف فدان، كما قال مصدر مطلع على ملف القمح بوزارة الزراعة للمنصة.

وتراجعت مساحة القمح المزروعة في مصر خلال 2023 إلى 3.2 مليون فدان، مقابل 3.650 مليون فدان في 2022، كما انخفضت معدلات توريد القمح لصالح الحكومة هذا العام إلى 3.4 مليون طن، مقابل 3.8 مليون طن في 2022، بحسب وثيقة لهيئة سلامة الغذاء اطلعت عليها المنصة.

وقال المصدر إن واردات مصر من القمح زادت خلال الفترة من يناير/كانون الثاني حتى 1 سبتمبر/أيلول، من 5.3 مليون طن في 2022، إلى 6.7 مليون طن في 2023، بزيادة 1.4 مليون طن.

وتعاني البلاد من أزمة لتدبير النقد الأجنبي للاستيراد، وتراجعت احتياطات النقد الأجنبي منذ اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية في فبراير/شباط 2022 بنحو 6 مليارات دولار.

ولفت المصدر إلى أن مصر استوردت خلال الفترة من 15 يوليو/تموز 2023 حتى 1 سبتمبر الجاري، نحو 1.1 مليون طنًا من القمح. 

وأشار إلى زيادة الإقبال على الاستيراد هذا العام، "بلغ حجم القمح المستورد من يناير حتى سبتمبر 2022 نحو 5.3 مليون طن، فيما بلغ المستورد حتى منتصف يوليو الماضي فقط نحو 5.6 مليون طن"، يقول المصدر.

وتوقع المصدر، وصول حجم المستهدف استيراده من القمح هذا العام إلى نحو 11.1 مليون طن بحلول نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل، بزيادة 1.5 مليون طن عن العام الماضي، الذي بلغ حجم الاستيراد فيه 9.6 مليون طن، مؤكدًا وجود تعاقدات كثيرة ستصل خلال الشهرين المقبلين. 

ومصر لديها 22 منشأ معتمدًا لاستيراد القمح، أبرزها روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا وكازاخستان والولايات المتحدة، وكانت لاتفيا أحدث إضافة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والهند آخرها، فيما تجرى دراسات منذ عام مضى في دولتي باكستان والمكسيك من أجل اعتمادهما كمناشئ جديدة لاستيراد القمح.