الحركة المدنية تنتقد توصيات الحوار الوطني المرفوعة للرئيس: لم تأخذ بمطالبنا
أكدت الحركة المدنية الديمقراطية المشاركة في الحوار الوطني أن التوصيات التي رفعها مجلس أمناء الحوار والأمانة الفنية إلى رئيس الجمهورية، لم تتضمن كل المقترحات التي تقدمت بها أحزاب الحركة أثناء الجلسات، ومن بينها إلغاء قانون الحبس الاحتياطي الحالي، واعتماد القائمة النسبية في الانتخابات، لافتة في بيان لها أنها ستواصل متابعة الجلسات المقبلة للحوار والتمسك بالمطالب التي سبق وتقدمت بها.
وأوضحت الحركة أن مطالبها المتعلقة بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطلوبة بشكل عاجل، لضمان بدء مرحلة جديدة تسعى للتعامل مع ما يواجه مصر من تحديات جسيمة، لم يتم تضمينها كلها في التوصيات.
ودعت الحركة مجلس أمناء الحوار والأمانة الفنية الالتزام بما يصدر عن اللجان المختلفة من توصيات، وعدم الخروج بمقترحات لم يتم التوافق عليها بين المشاركين.
وقال المتحدث باسم الحركة المدنية خالد داود للمنصة، إن التوصيات التي رُفعت لا تمثل كل ما طالبت به الحركة، ولا تعكس كل النقاشات التي دارت في لجان الحوار الوطني خلال الفترات الماضية، لافتًا إلى أن الحركة المدنية تؤكد على أن مطالبها التي أعلنت عنها خلال جلسات الحوار، ترى أنها ضرورة لبدء مرحلة جديدة على كل المستويات؛ السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأشار داود إلى أن أحزاب الحركة كانت أكثر طموحًا، وطالبت خلال الجلسات بضرورة إلغاء قانون الحبس الاحتياطي الحالي، والعودة إلى القانون القديم والذي كانت فترة الحبس الاحتياطي فيه ستة أشهر بحد أقصى.
وأكد على أن الأحزاب طرحت إجراء الانتخابات البرلمانية والمحليات بنظام القوائم النسبية، وترى أن هذا هو النظام الأقرب إلى التطبيق الديمقراطي.
وفي 18 أغسطس/آب الماضي عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا لدراسة وإقرار التوصيات والمقترحات المقدمة خلال الجلسات النقاشية العامة والتخصصية، ورفعها إلى رئيس الجمهورية بعد التوافق عليها، وفي اليوم التالي نشر صيغة المقترحات.
وأشار بيان الحركة المدنية إلى أن أحزابها الممثلة في الجلسات طالبت في المحور السياسي بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي الذين لم تثبت إدانتهم بأعمال عنف أو تخريب، وكذلك شددت على ضرورة وقف سياسة القبض على المواطنات والمواطنين بسبب التعبير السلمي عن آرائهم في مختلف وسائل السوشيال ميديا والإعلام.
وأضاف البيان أن من بين مطالب الحركة "إطلاق حرية الرأي والتعبير بكافة الطرق والأساليب وباستخدام جميع الوسائل المرئية والمسموعة والمكتوبة ورفع الحجب المفروض على المئات من المواقع الإخبارية وتلك التابعة لمنظمات حقوق الإنسان داخل وخارج مصر".
وعن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، طالبت الحركة عبر أحزابها بـ"توفير الشروط والضمانات اللازمة لإجراء جميع الانتخابات القادمة في مصر (رئاسية وبرلمانية ومحليات) في أجواء من الحرية والنزاهة والشفافية، وإتاحة الفرص المتكافئة للجميع للتنافس على الفوز بها، وفي مقدمتها الانتخابات الرئاسية".
وطالبت الحركة، وفقًا للبيان "إطلاق حرية تشكيل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المستقلة والسماح لجميع فئات المجتمع بتنظيم أنفسهم في أطر وأشكال ديمقراطية للدفاع عن مصالحهم".
وأضاف البيان أنه فيما يتعلق بالمحور الاقتصادي فإن "معظم التوصيات الصادرة تمثل توصيات جزئية وعمومية، وبعضها قد لا يلقي اتفاق كامل على أهميته"، وطالبت بالوقف الفوري لضخ المزيد من الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية وخاصة شبكات الطرق والكباري، وسرعة إنجاز واستكمال المشاريع المفتوحة عند حدودها الحالية، وضرورة طرح قضايا التضخم وأولويات الاستثمار وملكية الدولة للنقاش الموسع قبل رفع التوصيات الخاصة بها لرئيس الجمهورية.
ولفتت الحركة إلى أن قضايا العدالة الاجتماعية لم تنل حظها الكافي من النقاش في جلسات المحور الاقتصادي، وتم التركيز فقط على سبل توفير الحماية الاجتماعية للفئات محدودة الدخل.
وبشأن المحور الاجتماعي أكد بيان الحركة أنه "من غير المقبول أن يكون الإنجاز الأساسي لذلك المحور هو تعديل قانون الوصاية على المال، بينما التوصيات الخاصة بالتعليم والصحة هزيلة وعامة ولا يمكن أن تحدث التقدم المطلوب في هذه المحاور الهامة".
ولفت البيان إلى أنه "لم يؤخذ في الاعتبار مشروعان قدمتهما الحركة المدنية، الأول يتعلق بقانون أحوال شخصية عادل قامت الجمعيات النسوية المصرية باستخلاصه بعد مشاورات واسعة مع كل الجهات المعنية، والثاني يتعلق بالقضاء على أشكال العنف ضد النساء".