الحركة المدنية تقرر المشاركة في الحوار الوطني

قررت الحركة المدنية الديمقراطية المعارضة المشاركة في الحوار الوطني المقرر انعقاد أولى جلساته غدًا الأربعاء، مع الاستمرار في المطالبة بإطلاق سراح سجناء الرأي ممن تقدمت بقائمة بأسمائهم إلى الجهة الداعية للحوار، مع توقعات بإطلاق سراح عدد منهم في الأيام القليلة المقبلة، بحسب ما صرح المتحدث باسم الحركة خالد داود، للمنصة.

وعقدت الحركة مساء أمس الاثنين اجتماعًا لتحديد موقفها النهائي من المشاركة في الحوار، استمر لنحو 4 ساعات، تخلله نقاش انتهى بـ"تصويت سري" لـ12 رئيس حزب و10 من الشخصيات العامة على قرار الموافقة أو رفض المشاركة في الحوار.

والأحزاب الـ12 هي، التحالف الشعبي الاشتراكي، المصري الديمقراطي، الدستور، المحافظين، الإصلاح والتنمية، الكرامة، العدل، الشيوعي، الاشتراكي المصري، العربي الناصري، الوفاق، العيش والحرية (تحت التأسيس). أما الشخصيات الـ10 فهم: المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، عضو لجنة العفو الرئاسي كمال أبو عيطة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان جورج إسحاق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني كمال زايد، الرئيس السابق لحزب الكرامة محمد سامي، المتحدث باسم الحركة المدنية خالد داود، المتحدث الرسمي السابق باسم الحركة الوطنية للتغيير سمير عليش، الرئيس السابق لحزب الدستور علاء الخيام، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة مصطفى كامل السيد، القيادي في الحركة المدنية مجدي عبد الحميد.

وكشف داود للمنصة، أن من بين المشاركين في هذا التصويت السري، اختار 13 صوتًا المشاركة بدعوى أن الحوار هو السبيل لتحقق مطالب الحركة، بينما اختار 9 عدم المشاركة على أساس عدم تحقق المطلب الرئيسي والمتمثل في إخلاء سبيل سجناء الرأي.

وتابع داود أنه بهذا التصويت، يكون قرار المشاركة في الحوار ملزمًا لجميع المشاركين كما هو متفق عليه منذ البداية، مردفًا أنهم في انتظار تحقيق الوعود الخاصة بإطلاق سراح ما تبقى من الأسماء التي تقدمت بها الحركة إلى السلطة، وهم حوالي 30 اسمًا، بينهم الناشط السياسي والمبرمج علاء عبد الفتاح والناشط السياسي أحمد دومة والمحامي الحقوقي محمد الباقر والصحفيتين هالة فهمي ومنال عجرمة.

فيما قال مصدر بارز في الحركة حضر الاجتماع، للمنصة، مفضلًا عدم ذكر اسمه، إنه "أثناء انعقاد الاجتماع وصلت بعض أعضاء الحركة تطمينات ووعود بقرب صدور قرارات إخلاء سبيل، وهو ما رجح كافة المشاركة في الحوار".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا إلى حوار وطني خلال حفل "إفطار الأسرة المصرية" في أبريل/نيسان 2022، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي. ولطالما أعلنت الحركة أنها متمسكة بإطلاق سراح سجناء الرأي كمقدمة لقبولها الدخول إلى الحوار، لأن "بدء الحوار من دون الإفراج عن السجناء السياسيين يفرغه من مضمونه" و"دون حدوث انفراجة حقيقية في ملف السجناء السياسيين لن يصدق المواطن في جدوى الحوار" على ما قال داود للمنصة في وقت سابق