الحوار الوطني يناقش "الحبس الاحتياطي".. ومطالب بالإفراج عن أشرف عمر وخالد ممدوح

طالب عدد من المشاركين في جلسة الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، المخصصة لمناقشة ملف الحبس الاحتياطي، بالإفراج عن رسام الكاريكاتير في المنصة أشرف عمر، والصحفي خالد ممدوح.

وخلال الجلسة، دعا نقيب الصحفيين خالد البلشي للإفراج عن عمر وممدوح، مستنكرًا إضافة أسماء جديدة لقوائم الصحفيين المقبوض عليهم في قضايا رأي وقضايا سياسية، مشيرًا إلى "ارتفاع أعداد المحبوسين من الصحفيين إلى 23 صحفيًا، بعد القبض على عمر وممدوح، بعدما كانوا 21".

وقال "دعوتي للمشاركة في هذه الجلسة الخاصة بقضايا الحبس الاحتياطي تأتي مع حدثين متعارضين، الأول يتعلق بعودة القبض على زميلين صحفيين، سبقهما الزميل ياسر أبو العلا الذي اختفى أكثر من شهرين قبل التحقيق معه".

وأضاف "جرت عملية القبض عبر إجراءات ضبط عنيفة، ومداهمة منازل الزملاء، ما يعطى انطباعًا عكسيًا، ويضع الكثير من علامات الاستفهام حول توقيت ما جرى، والهدف المعلن الذي نجلس من أجله".

وتابع البلشي أن الحدث الثاني "هو الإفراج عن 79 محبوسًا احتياطيًا بينهم 4 من المحبوسين على ذمة القضايا المعروفة بالتضامن مع فلسطين"، داعيًا لإنهاء قضايا الرأي بأسرع طريقة.

وكانت قوة أمنية بلباس مدني اقتحمت مقر سكن أشرف عمر، وألقت القبض عليه الساعة الواحدة والنصف فجر أمس الاثنين، واقتادته معصوب العينين إلى مكان غير معلوم، حسبما قالت زوجته ندى مغيث لـ المنصة.

كما قررت نيابة أمن الدولة العليا، مساء الأحد، حبس الصحفي خالد ممدوح 15 يومًا بعد 6 أيام من اختفائه قسريًا، منذ اقتحام منزله والقبض عليه يوم الثلاثاء الماضي، حسب منظمة حرية الفكر والتعبير.

وشدد نقيب الصحفيين على أن التعديلات القانونية ليست لُب ما يجرى "مهما وضعنا من نصوص جيدة واستمرت هذه الحالة في التعامل مع المواطنين وطريقة الضبط وأيضًا إجراءات الحبس والتوقيف، ومدة التحقيقات، فلن نقدم جديدًا، وسيظل الأمر مجرد حبر على ورق".

وحدد البلشي مطالب نقابة الصحفيين، في مقدمتها تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الحالي "بمجرد تطبيقه سيخرج 16 صحفيًا على الفور من تحت مظلة الحبس الاحتياطي الذي تحول من إجراء احترازي لعقوبة امتدت لسنوات". 

كما أوضح أن تطبيق القانون الحالي يوقف عددًا من الإجراءات التعسفية "مثل منع الزيارة عن بعض المحبوسين"، قائلًا إن "ممارسة الحبس الاحتياطي بالطريقة الحالية تخالف قرينة البراءة المنصوص عليها في المادة 96 من الدستور".

وأوضح مصدران شاركا في الاجتماع لـ المنصة، طلبا عدم نشر اسميهما، أن عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد أنور السادات طالب بتبييض السجون وخروج كل المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا الرأي، مستنكرًا القبض على رسام الكاريكاتير أشرف عمر. 

ودعا السادات، وفق المصدر الأول، وهو ناشط شاب، للكشف عن العدد الحقيقي لسجناء الرأي، وحل مشكلة الممنوعين من السفر، وتجميد الأموال، مطالبًا بالإفراج عن كل من تجاوز حبسه الاحتياطي 6 أشهر.

وحسب المصدر الثاني، وهو قيادي حزبي، طالب خالد داود، القيادي في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بإخلاء سبيل أشرف عمر وخالد ممدوح، واعتبر أن أزمة الحبس الاحتياطي "قضية سياسية وليست قانونية"، قائلًا "المطلوب عدم حبس المعارضين وأصحاب الرأي"، مؤكدًا عدم مصداقية جلسات الحوار الوطني في ظل استمرار عمليات القبض على المعارضين". 

وشارك في الجلسة عدد من النشطاء الحقوقيين والسياسيين، منهم محمد الباقر، محمد صلاح، كريم عنارة وخالد داود، وجميعهم تعرضوا للحبس الاحتياطي، وإن اختلفت فترات حبسهم، فيما صدر حكم بسجن الباقر الذي خرج بعفو رئاسي.

من جهته، أوضح المصدر نفسه أن النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عرض رؤية حزب مستقبل وطن، مقترحًا تعديل النصوص المنظمة للحبس الاحتياطي، ليصبح الحد الأقصى للحبس الاحتياطي 18 شهرًا بدلاً من عامين، أما في الجنايات فطالب بحد أقصى 12 شهرًا بدلًا من 18، على أن تصبح المدة في الجنح 4 أشهر بدلًا من 6 أشهر.