قال نقيب الصحفيين خالد البلشي إن النقابة تتابع القبض على المترجم ورسام الكاريكاتير في المنصة أشرف عمر.
وأضاف البلشي لـ المنصة أن النقابة خاطبت جهات مختلفة، وطالبتها بالكشف عن ملابسات القبض على عمر، وطالبت بالإفراج عنه، وأن النقابة بصدد إرسال بلاغ للنائب العام بالمطالب نفسها، بالإضافة إلى الدعوة لوقف استهداف الصحفيين.
واقتحمت قوة أمنية بلباس مدني مقر سكن عمر في كومباوند دار مصر بحدائق أكتوبر، وألقت القبض عليه الساعة الواحدة والنصف فجر اليوم الاثنين، واقتادته معصوب العينين إلى مكان غير معلوم، حسبما قالت زوجته ندى مغيث لـ المنصة.
وأرسلت المنصة خطابًا إلى نقابة الصحفيين تطالبها بالتدخل لضمان سلامته ومعرفة مكانه وتمثيله قانونيًا، ومنع السلطات من البطش بالصحفيين والتعامل خارج إطار القانون.
وطالبت المنصة النائب العام، المستشار محمد شوقي، باستجلاء موقف الصحفي والإعلان عن مكان احتجازه والتهم المنسوبة إليه وتمكين محاميه من مقابلته.
من جانبها، قالت المحامية الحقوقية ماهينور المصري لـ المنصة إنها توجهت إلى قسم شرطة ثالث أكتوبر، وإن القسم أنكر وجوده أو إلقاء القبض عليه، لافتةً إلى أن أسرته سترسل تلغرافًا إلى النائب العام بواقعة اختفائه.
وفيما أكد نقيب الصحفيين تحويل الواقعة إلى لجنة الحريات بالنقابة، قال رئيسها محمود كامل لـ المنصة إن ما حدث مع أشرف عمر "تأكيد على عودة الحملة الأمنية ضد الصحفيين"، التي "توقفت لفترة".
وطالبت اللجنة بوقف الحملة الأمنية التي تستهدف الصحفيين، حسبما قال كامل، مؤكدًا أن النقابة ستتخذ كل الإجراءات القانونية للكشف عن مكان احتجازه والإفراج عنه، كونه لم يرتكب جريمة تستحق الحبس، وقال "جريمة أشرف أنه مارس عمله الصحفي الطبيعي، بأن عبر بالرسم عن معاناة المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعترف بها رئيس السلطة التنفيذية بنفسه".
وبدأ عمر تعاونه مع المنصة مؤخرًا، حيث نشرت له بعض الرسومات، منها ما كان يتندر على أزمة انقطاع الكهرباء وإمكانية تشغيل المونوريل في ظل قلّة الموارد.
"هذه هي الحالة الثانية خلال أسبوع" قالها البلشي، مشيرًا إلى استمرار استهداف الأمن للصحفيين، فخلال الأيام الماضية أرسلت أسرة الصحفي خالد ممدوح تلغرافًا إلى وزارة العدل للكشف عن مكان احتجازه، موضحة أن قوةً أمنيةً اقتحمت منزله بمنطقة المقطم، فجر الثلاثاء الماضي.
وظهر ممدوح أمس الأحد في نيابة أمن الدولة، التي أمرت بحبسه 15 يومًا، بعدما وجهت له تهمًا "بالانضمام لجماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وارتكاب إحدى جرائم تمويل جماعة إرهابية، بالإضافة لنشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام".
وقال البلشي "نشهد عودة للقبض على الصحفيين مرة أخرى بدلًا من الإفراج عن الـ22 صحفيًا المحبوسين الذين نطالب بالإفراج عنهم".
ووفق التقرير العام لنقابة الصحفيين عن الفترة من مارس/آذار 2023 حتى فبراير/شباط 2024، ما زال "أكثر من 7 صحفيين نقابيين على قوائم الحبس الاحتياطي، بخلاف 12 من غير المقيدين بالنقابة، و3 صادرة بحقهم أحكام قضائية".
وسبق أن قال رئيس لجنة الحريات محمود كامل في مارس الماضي إنه "لا توجد بيانات مؤكدة عن أعداد الصحفيين المقبوض عليهم خلال السنوات الماضية"، لكنه أشار إلى أن عام 2017 شهد هجمة كبيرة على الصحفيين في المظاهرات التي عُرفت باسم الأرض، اعتراضًا على تنازل مصر عن تيران وصنافير للسعودية.