إخلاء سبيل ندى مغيث بكفالة 5 آلاف جنيه
أخلت نيابة أمن الدولة العليا طوارئ سبيل ندى مغيث زوجة رسام الكاريكاتير بـ المنصة أشرف عمر، بكفالة 5 آلاف جنيه، حسب المحامي الحقوقي هيثم محمدين.
وقال محمدين لـ المنصة، إن النيابة حققت مع ندى مغيث في اتهامها بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة".
فيما أشار محمدين إلى أن النيابة لا تزال تحقق مع الصحفي بموقع ذات مصر أحمد سراج.
وصباح اليوم، ألقت قوة أمنية القبض على ندى مغيث حسب محاميها نبيه الجنادي لـ المنصة، كما أكد رئيس تحرير موقع ذات مصر صلاح الدين حسن، القبض على الصحفي بالموقع ذاته أحمد سراج.
وكان فردا أمن بزي مدني حضرا صباح اليوم إلى منزل ندى مغيث وطلبا منها الحضور معهما لنيابة أمن الدولة العليا، حسبما قال والدها كمال مغيث لـ المنصة، موضحًا أنه "عند الساعة الثامنة صباحًا أيقظتني ندى من النوم تخبرني بأن شخصين على الباب ويطلبان منها الذهاب معهما".
وأضاف "خرجت لهما وجدتهما يرتديان زيًا مدنيًا، وعندما سألتهما عن هويتهما قالا إنهما حضرا لأخذ ندى لوجود استدعاء لها أمام نيابة أمن الدولة اليوم"، وتابع "رفض فردا الأمن كل محاولاتنا لمغادرتهما على وعد بأن نذهب نحن إلى النيابة في وقت لاحق يحدداه، ولما ندى عرّفتهم إن عندها شغل وامتحانات قالوا هتيجي معانا وهنخلص وهنوصلك لحد الشغل".
وزاد مغيث بأن "أحد الرجلين أخذ تليفون ندى وسمح لها بتبديل ملابسها ونزلت معهما وأنا تواصلت مع المحامين لمعرفة أسباب ومكان توجههم حتى عرفنا أنها في نيابة أمن الدولة في التجمع".
وبخصوص القبض على الصحفي أحمد سراج، قال رئيس تحرير موقع ذات مصر صلاح الدين حسن لـ المنصة إنه تأكد من القبض عليه "ويبدو أن السبب هو الحوار اللي عمله أحمد مع ندى ونشرناه في ذات مصر" حسب قوله.
وجاء القبض على ندى وسراج بعد يومين من بيان أصدرته وزارة الداخلية نفت فيه صحة ما وصفته بـ"ادعاء إحدى السيدات إلقاء القبض على زوجها والتحصل على مبالغ مالية وبعض المتعلقات من محل سكنه أثناء ضبطه ودون إثباتها فى محضر الضبط".
وقالت الوزارة في بيان أمس الأول إنه "جاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الادعاءات الكاذبة".
وأضافت في بيانها أن القبض على "المذكور" تم في 22 يوليو/تموز الماضي "وفقًا لإجراءات مقننة نظرًا لتلقيه أموالًا من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بالخارج لتوزيعها على عناصرها بالداخل"، مشيرة إلى أنه "تم ضبطه بحوزته مبلغ 80 ألف جنيه وجهاز لابتوب وهاتف محمول يحملان دلائل على نشاطه الآثم وجميع المضبوطات محرزة بالقضية".
وألقي القبض على أشرف عمر في 22 يوليو الماضي، بعدما اقتحمت قوة أمنية بلباس مدني مقر سكنه، واقتادته مكبلًا معصوب العينين إلى جهة غير معلومة، إلى أن ظهر في نيابة أمن الدولة العليا بعد يومين، تحديدًا في 24 يوليو، ومحبوس من وقتها.
وفي 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات بدر حبسه احتياطيًا 45 يومًا على ذمة القضية 1968 لسنة 2024 حصر أمن الدولة، في أول عرض عليها، حسبما قال وقتها المحامي الحقوقي نبيه الجنادي لـ المنصة.
وتناول عمر في عدة رسومات أزمات الكهرباء والديون، وسألته النيابة خلال التحقيقات عن رسوماته المنشورة في المنصة، ومسودات أخرى لرسوم كاريكاتيرية لم تنشر بعد، واتهمته بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وبث ونشر شائعات وأخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام إحدى وسائل التواصل الاجتماعي".
وأثار قرار القبض على عمر وحبسه ردود فعل غاضبة من جانب المؤسسات المهتمة بحرية الصحافة.
وأدانت 34 منظمة دولية ومصرية معنية بحقوق الإنسان وحرية الصحافة، من بينها Article 19، حبس الصحفيين في مصر، وفي 7 أغسطس/آب أدانت 11 منظمة حقوقية استهداف الصحفيين وملاحقتهم أمنيًا وقضائيًا، بالإضافة إلى إخفائهم قسريًا، فقط لممارستهم مهام عملهم الصحفي.