"النقد الدولي" يوافق على الشريحة الرابعة من قرض مصر بـ1.2 مليار دولار

وافق صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من برنامج التمويل لمصر والمقدرة بـ1.2 مليار دولار، فيما قال المدير التنفيذى للمجموعة العربية فى الصندوق محمد معيط إنه سيتم صرف قيمة الشريحة خلال أيام.

وفي 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي، إتمام المراجعة الرابعة من قرض مصر البالغ 8 مليارات دولار، في وقت دعا الصندوق الحكومة إلى رفع إيرادات الضرائب وتسريع وتيرة الخصخصة.

وقال وزير المالية أحمد كجوك، خلال حفل إفطار نظمته مصلحة الضرائب، مساء أمس، إن الصندوق أشاد بانخفاض معدلات التضخم في مصر بعد وصوله معدلات مرتفعة في فترات سابقة.

وتراجع معدل التضخم السنوي إلى 12.5% خلال فبراير/شباط الماضي، مقابل 23.2% في يناير/كانون الثاني 2025، حسبما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس، متأثرًا بسنة الأساس وهدوء وتيرة زيادة الأسعار في هذا الشهر.

وتصاعدت المضاربات على سعر الصرف في السوق الموازية في مطلع 2024 ما ساهم في ارتفاع معدل التضخم في فبراير من العام الماضي إلى 36%، قبل أن يعلن مجلس الوزراء عن صفقة رأس الحكمة واستئناف تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي، وهي العوامل التي ساهمت في استقرار سعر الصرف الرسمي. 

وأشار كجوك إلى إطلاق حزمة تسهيلات ضريبية ثانية العام المالي المقبل مع جاهزية تطبيق التيسيرات الجمركية والضريبة العقارية.

وقال إن الإيرادات الضريبية نمت بنحو 45% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، إذا ما تم تحييد أثر انخفاض ضرائب قناة السويس، وهو "أعلى معدل نمو في مصلحة الضرائب"، على حد قوله.

وتراجعت إيرادات قناة السويس خلال العام المالي الماضي بنسبة 24.3% لتصل إلى 6.6 مليار دولار مقابل نحو 8.8 مليار دولار خلال العام المالي 2022-2023، بسبب هجمات جماعة الحوثي اليمنية ضد السفن المارة في البحر الأحمر، ردًا على استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة.

وسبق أن قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر/أيلول الماضي إن القناة خسرت حوالي 6 مليارات دولار نتيجة هذه الأحداث، ما يفوق 60% من دخلها.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2022، اتفقت مصر مع الصندوق على برنامج إصلاحات اقتصادية يرافقه قرض بقيمة 3 مليارات دولار، قبل أن تتم توسعة القرض إلى 8 مليارات دولار في مارس/آذار 2024.

وأنهت مصر المراجعة الأولى مع الصندوق، وحصلت على دفعة بقيمة 347 مليون دولار، ثم تبعته بالدفعتين الثانية والثالثة بقيمة 820 مليون دولار لكل دفعة، ليبلغ مجموع ما حصلت عليه مصر حتى نهاية المراجعة الثالثة 1.98 مليار دولار.