مدبولي: الاتفاق مع صندوق النقد على زيادة القرض إلى 8 مليارات دولار

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي اليوم، إن الحكومة اتفقت مع صندوق النقد الدولي على زيادة قيمة القرض المقدم لمصر من 3 إلى 8 مليارات دولار، إلى جانب الاتفاق على قرض من صندوق الاستدامة البيئية بقيمة 1.2 مليار دولار، ليكون بذلك إجمالي المبلغ المقدم لمصر نحو 9 مليارات و200 مليون دولار.

وشاركت مديرة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، في المؤتمر، قائلة إن زيادة قيمة قرض الصندوق تهدف لاستيعاب التداعيات السلبية التي لحقت بالاقتصاد المصري بسبب تراجع إيرادات قناة السويس، والتأثر بأحداث حرب غزة.

وأبرمت مصر اتفاقها الأخير مع الصندوق في ديسمبر/كانون الأول 2022، نظير الالتزام بإجراءات لاحتواء أزمة ضعف تدفقات النقد الأجنبي، لكن الصندوق لم ينشر مراجعات الاتفاق كما كان مخططًا خلال العام الماضي، ما عُد مؤشرًا على خلافه مع الحكومة بشأن السياسات الاقتصادية المطبقة.

 وأشار مدبولي، خلال المؤتمر، إلى الاتفاق مع الصندوق على استمرار برنامج سياسات الإصلاحات الهيكلية، كما ألمح إلى التزام الحكومة بترشيد الإنفاق العام مع إشارته لوضع سقف على إجمالي الاستثمارات العامة للدولة، بما فيها الهيئات الاقتصادية، بداية من العام المالي 2024/2025، بحيث لا تتجاوز تريليون جنيه.

وتعاني البلاد من ضغوط مستحقات الدين الخارجي، التي من المتوقع أن تبلغ نحو 35 مليار دولار هذا العام، وتعرضت مشروعات قومية مثل العاصمة الإدارية الجديدة لانتقادات لما جلبته من مديونيات خارجية.

ولفت مدبولي إلى تشكيل لجنة حكومية من الوزارات والجهات المعنية بالدولة لمتابعة الانضباط والحوكمة لتحقيق المستهدف من ضبط الاستثمارات العامة وترشيد الإنفاق.

من جانبها، قالت مديرة بعثة الصندوق "اتفقنا مع الحكومة المصرية على ضرورة الحفاظ على وجود نظام صرف مرن والتزام السلطات المصرية بتحرير سعر الصرف حتى يستطيع الاقتصاد المصري التعامل مع الصدمات الخارجية".

وتابعت إيفانا "كما اتفقنا على تشديد السياسات النقدية والمالية للدولة المصرية، وترشيد الإعفاءات الضريبية والحد من الإنفاق الحكومي في الاستثمارات والاستمرار في زيادة الطروحات الحكومية خلال الفترة المقبلة".

وأشارت إلى اتفاق الصندوق مع مصر على تقديم مستويات جيدة من الإنفاق الحكومي للفئات الهشة، التي تضررت من الإصلاحات الاقتصادية.

وجاء الإعلان عن اتفاق الصندوق بعد ساعات من إعلان البنك المركزي، صباح اليوم، عن التزامه بتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق، وذلك خلال اجتماع استثنائي للجنة السياسات النقدية، ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه 50.10 جنيه في البنوك.