الدولار الرسمي بـ50.10 جنيه.. وخبراء: سعر مبالغ فيه
سجل سعر الصرف الرسمي للدولار 50.10 جنيه على شاشات البنك الأهلي، خلال تعاملات اليوم، مقارنة بنحو 31 جنيهًا في اليوم السابق، مع إعلان البنك المركزي على التزامه بحرية سعر الصرف في بيان صباح الأربعاء، وفي وقت رأى خبير أن السعر الحالي للدولار يفوق المستوى العادل له، توقعت خبيرة أن ينخفض السعر خلال الأيام المقبلة مع تحسن توافر الدولار في الجهاز المصرفي.
"من المتوقع أن يستقر سعر صرف الدولار في البنوك عند مستويات أقل من الحالية" كما تقول كبيرة الاقتصاديين بقطاع البحوث في أحد البنوك الخاصة منى بدير لـ المنصة.
ورجحت بدير أن يستقر سعر صرف الدولار عند 45 جنيهًا خلال الساعات المقبلة، وقد يصل إلى 38 و39 جنيهًا في المدى المتوسط حال توافر السيولة الدولارية في البنوك.
"السعر العادل للجنيه أمام الدولار وفق تقديراتنا 40 جنيهًا" كما يقول رئيس قسم البحوث ببنك استثمار أسطول محمد عبد الحكيم لـ المنصة.
الآثار الإيجابية للتعويم
ويرى عبد الحكيم أن ارتفاع الدولار الرسمي فوق مستوياته العادلة له أثر إيجابي في المدى القصير، إذ يشجع حائزي الدولار على التعامل مع المصارف، ومن ثم الحد من السوق الموازية.
وتفاقمت تعاملات سوق الصرف الموازية مع شح النقد الأجنبي، لتصل تقديرات الدولار الموازي لأكثر من 70 جنيهًا هذا العام، لكنها تراجعت خلال الأسابيع الأخيرة بفضل الإعلان عن اتفاق جديد للاقتراض من صندوق النقد الدولي واستثمارات إماراتية بـ35 مليار دولار.
كذلك يرجح أستاذ التمويل مصطفى بدرة لـ المنصة أن يسهم توافر الدولار في استقرار أسعار السلع والمنتجات بالأسواق "وهو ما قد يستغرق ما بين شهرين وثلاثة أشهر، مع توافر السيولة الدولارية في البنوك بشكل أكبر".
وأشار بدرة إلى أن قطاع السياحة يعد أكثر المستفيدين من قرار المركزي، حيث سيتمكن من تحويل عوائده المالية الدولارية مقابل 50 جنيهًا للدولار الواحد، بدلًا من 30 جنيهًا سابقًا.
تدفقات دولارية أكبر لسوق الدين
ويشير عبد الحكيم إلى أن رفع الفائدة مع سد الفجوة بين سعري الصرف الموازي والرسمي سيساهمان في استعادة المستثمرين الأجانب لسوق الديون الحكومية ومن ثم تدبير موارد دولارية أكبر.
وسجلت استثمارات الأجانب في المحفظة (الأوراق المالية) في مصر عجزًا بأكثر من 20 مليار دولار خلال العام المالي 2021/2022، مع ارتفاع الفائدة الأمريكية بقوة، ما استنزف الأصول الدولارية في القطاع المصرفي المصري ومهد لأزمة شح النقد الأجنبي.
لكن عبد الحكيم يحذر من عودة الاعتماد بقوة على استثمارات "الأموال الساخنة" للأجانب في سوق الدين المصري، حتى لا تتكرر أزمة 2022.
وتتفق بدير مع توقعات عبد الحكيم، مشيرة إلى أن حزمة السياسات التي أعلنها البنك المركزي اليوم تهدف إلى "تصحيح الاختلالات في سعر الصرف وجذب المستثمرين لسوق أذون الخزانة".
وبمقتضى القرار الأخير للمركزي، تكون أسعاره للفائدة على الإقراض والإيداع لليلة واحدة زادت بمعدل 19% منذ فبراير/شباط 2022، وهي الفترة التي شهدت موجة قوية من التضخم العالمي وتخارج المستثمرين الأجانب من أسواق الدين الحكومية في مصر.
وتوقع المركزي أن تساهم السياسات النقدية المطبقة في "القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي" وهو ما سيؤدي بالتبعية إلى خفض معدلات التضخم.
وأشار المركزي إلى أن السياسات المعلنة اليوم تأتي "في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف".
وأشار المركزي، في بيانه اليوم، إلى أنه "تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي"، بينما تشير بيانات المركزي السابقة إلى اتساع عجز صافي الأصول الأجنبية في البنوك إلى 896.1 مليار جنيه، حتى يناير/كانون الثاني الماضي.
وطرح البنك الأهلي المصري، اليوم، شهادة ثلاث سنوات متناقصة بسعر عائد متناقص 30% في السنة الأولى، و25% للسنة الثانية، و20% للسنة الثالثة، ويصرف العائد بدورية سنوية.
كما تم تعديل سعر العائد على الشهادات البلاتينية المتناقصة ثلاث سنوات بدورية صرف العائد شهريًا، لتصبح بسعر سنوي 26% للسنة الأولى، و22% للسنة الثانية، و18% للسنة الثالثة، للإصدارات الجديدة.
أثر سلبي على الدين العام
من جهة أخرى، توقع عبد الحكيم أن يساهم ارتفاع الفائدة في زيادة أعباء الدين العام بنحو 284 مليار جنيه ليصل إلى 4.7 تريليون.
وتتفق بدير مع الرأي السابق حول توقع آثار سلبية لزيادة الفائدة على الدين العام، لذا تشير إلى إمكانية لجوء وزارة المالية للتوسع في الاقتراض من أسواق خارجية ذات عوائد منخفضة نسبيًا للحد من أعباء تكلفة الدين العام.