بتهم "الترويج لأفكار إرهابية ونشر أخبار كاذبة".. حبس الصحفي أحمد سراج 15 يومًا
قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس الصحفى بموقع ذات مصر أحمد سراج، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية 7 لسنة 2025 حصر أمن الدولة العليا، حسب المحامي الحقوقي بمؤسسة حرية الفكر والتعبير أحمد عثمان لـ المنصة.
وقال عثمان إن النيابة وجهت لسراج اتهامات "الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة واستخدام موقع للترويج لأفكار إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم التمويل".
وأشار إلى أن التحقيق مع سراج استمر نحو 5 ساعات، وانتهى بحبسه احتياطيًا.
وصباح اليوم، أكد رئيس تحرير موقع ذات مصر صلاح الدين حسن، لـ المنصة، القبض على سراج، والتحقيق معه بنيابة أمن الدولة العليا، ورجح أن يكون ذلك بسبب حوار أجراه مع ندى مغيث زوجة رسام الكاريكاتير بـ المنصة أشرف عمر.
وجاء القبض على سراج متزامنًا مع القبض على ندى مغيث، بعد يومين من بيان أصدرته وزارة الداخلية نفت فيه صحة ما وصفته بـ"ادعاء إحدى السيدات إلقاء القبض على زوجها والتحصل على مبالغ مالية وبعض المتعلقات من محل سكنه أثناء ضبطه ودون إثباتها فى محضر الضبط".
وقالت الوزارة في بيانها إنه "جاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الادعاءات الكاذبة".
وأضافت أن القبض على "المذكور" تم في 22 يوليو/تموز الماضي "وفقاً لإجراءات مقننة نظرًا لتلقيه أموالًا من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بالخارج لتوزيعها على عناصرها بالداخل"، مشيرة إلى أنه "تم ضبطه بحوزته مبلغ 80 ألف جنيه وجهاز لاب توب وهاتف محمول يحملان دلائل على نشاطه الآثم وجميع المضبوطات محرزة بالقضية".
واليوم، أخلت نيابة أمن الدولة العليا سبيل ندى مغيث بكفالة 5 آلاف جنيه، حسب المحامي الحقوقي هيثم محمدين، بعد أن وجهت لها اتهامات "الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة".
ومساء اليوم، نشر كمال مغيث والد ندى مغيث، تأكيدًا بإخلاء سبيلها، وكتب على فيسبوك "ندى بنتى.. فى حضنى وفى الطريق إلى بيتنا، أشكركم يا حبايبى.. طوبى للحب وللمحبين".
وجاء إخلاء سبيل ندى مغيث بعد أن ألقت قوة أمنية القبض عليها صباح اليوم حسب محاميها نبيه الجنادي لـ المنصة.
وكان فردا أمن بزي مدني حضرا صباح اليوم إلى منزل ندى مغيث وطلبا منها الحضور معهما لنيابة أمن الدولة العليا، حسبما قال والدها كمال مغيث لـ المنصة، موضحًا أنه "عند الساعة الثامنة صباحًا أيقظتني ندى من النوم تخبرني بأن شخصين على الباب ويطلبان منها الذهاب معهما".
وأضاف "خرجت لهما وجدتهما يرتديان زيًا مدنيًا، وعندما سألتهما عن هويتهما قالا إنهما حضرا لأخذ ندى لوجود استدعاء لها أمام نيابة أمن الدولة اليوم"، وتابع "رفض فردا الأمن كل محاولاتنا لمغادرتهما على وعد بأن نذهب نحن إلى النيابة في وقت لاحق يحدداه، ولما ندى عرّفتهم إن عندها شغل وامتحانات قالوا هتيجي معانا وهنخلص وهنوصلك لحد الشغل".
وزاد مغيث بأن "أحد الرجلين أخذ تليفون ندى وسمح لها بتبديل ملابسها ونزلت معهما وأنا تواصلت مع المحامين لمعرفة أسباب ومكان توجههم حتى عرفنا أنها في نيابة أمن الدولة في التجمع".
وألقي القبض على أشرف عمر في 22 يوليو الماضي، بعدما اقتحمت قوة أمنية بلباس مدني مقر سكنه، واقتادته مكبلًا معصوب العينين إلى جهة غير معلومة، إلى أن ظهر في نيابة أمن الدولة العليا بعد يومين، تحديدًا في 24 يوليو، ومحبوس من وقتها.
وفي 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات بدر حبسه احتياطيًا 45 يومًا على ذمة القضية 1968 لسنة 2024 حصر أمن الدولة، في أول عرض عليها، حسبما قال وقتها المحامي الحقوقي نبيه الجنادي لـ المنصة.
وتناول عمر في عدة رسومات أزمات الكهرباء والديون، وسألته النيابة خلال التحقيقات عن رسوماته المنشورة في المنصة، ومسودات أخرى لرسوم كاريكاتيرية لم تنشر بعد، واتهمته بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وبث ونشر شائعات وأخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام إحدى وسائل التواصل الاجتماعي".
وأثار قرار القبض على عمر وحبسه ردود فعل غاضبة من جانب المؤسسات المهتمة بحرية الصحافة.
وأدانت 34 منظمة دولية ومصرية معنية بحقوق الإنسان وحرية الصحافة، من بينها Article 19، حبس الصحفيين في مصر، وفي 7 أغسطس/آب أدانت 11 منظمة حقوقية استهداف الصحفيين وملاحقتهم أمنيًا وقضائيًا، بالإضافة إلى إخفائهم قسريًا، فقط لممارستهم مهام عملهم الصحفي.