تجديد حبس أشرف عمر 15 يومًا للمرة الرابعة.. وخالد علي يدفع ببطلان الجلسة: مخالفة للقانون

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس رسام الكاريكاتير في المنصة أشرف عمر، 15 يومًا على ذمة القضية 1968 لسنة 2024 حصر أمن الدولة، حسبما قال محاميه خالد علي لـ المنصة.

ودفع علي ببطلان جلسة التجديد الرابعة لعمر، التي عقدت عبر الفيديو كونفرانس، موضحًا أن انعقادها عبر وسيط إلكتروني أمر مخالف لقانون الإجراءات الجنائية "حيث إنه غير منصوص عليها في القانون"، فضلًا عن مخالفة الفصل بين المتهم ومحاميه "فأشرف هناك في محبسه، وأنا هنا في المحكمة، وهذه مخالفة للقانون".

وتنص المادة 125 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "يجب السماح للمحامي بالاطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر القاضي غير ذلك. وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق".

وطالب علي بالإفراج الفوري عن عمر، أو استخدام أي من البدائل الأخرى المذكورة في قانون الإجراءات الجنائية بدلًا من حبسه.

وتنص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "يجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطي أن تصدر بدلًا منه أمرًا بأحد التدابير الآتية: إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، حظر ارتياد المتهم أماكن محددة، فإذا خالف المتهم الالتزامات التي يفرضها التدبير، جاز حبسه احتياطيًا".

وعقدت جلسة تجديد عمر اليوم عبر الفيديو كونفرانس مثلما حدث في مرات التجديد السابقة، إذ عقدت الجلسة الثالثة لعمر عبر نفس الخاصية في 1 سبتمبر/أيلول الجاري، وصدر فيها قرار بتجديد حبسه 15 يومًا، وكذلك عقدت جلسة التجديد الثانية في 18 أغسطس/آب الماضي.

وسبق وجُدد حبسه في 4 أغسطس الماضي، بذات الطريقة، وقررت النيابة وقتها حبسه احتياطيًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي اتُهم فيها بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وبث ونشر شائعات وأخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام إحدى وسائل التواصل الاجتماعي".

وأُلقي القبض على عمر بعدما اقتحمت قوة أمنية بلباس مدني مقر سكنه، واقتادته مكبلًا معصوب العينين إلى جهة غير معلومة إلى أن ظهر في نيابة أمن الدولة العليا بعد يومين تحديدًا في 24 يوليو/تموز الماضي.

وسألت النيابة عمر خلال التحقيقات السابقة عن رسوماته المنشورة في المنصة ومسودات أخرى لرسوم كاريكاتيرية لم تنشر بعد. وتناول عمر في عدة رسومات أزمات الكهرباء والديون.

وتمنع المادة 67 من الدستور "رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة"، وتمنع كذلك توقيع "عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري".

ونقلت ندى مغيث عن زوجها أشرف أنه بدا محبطًا من استمرار حبسه "دون منطق"، وذلك خلال زيارتها له،  في 10 سبتمبر الجاري، في محبسه بسجن العاشر تأهيل 6.

وقالت لـ المنصة وقتها إن عمر أبلغها أنه "مشافش الشمس من حوالي شهرين، من يوم ما دخل السجن"، وأضافت أنه يخرج للتريض "في طرقة مسقوفة لا تدخلها الشمس".

وسبق وأدانت حملة "أنقذوا حرية الرأي" بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، في بيان لها، حملات الاعتقالات التي طالت عددًا من الصحفيين والشخصيات السياسية، مطالبة بالإفراج عن عمر والصحفي خالد ممدوح، ومؤسس الحركة المدنية الديمقراطية يحيى حسين عبد الهادي، منددةً بما وصفته بـ"الاستهداف الممنهج لحرية الرأي والصحافة، التي دأبت السلطات على قمعها خلال السنوات الماضية".

وأثار قرار القبض على عمر وحبسه ردود فعل غاضبة من جانب المؤسسات المهتمة بحرية الصحافة، وخلال الشهر الجاري، أدانت 34 منظمة دولية ومصرية معنية بحقوق الإنسان وحرية الصحافة، من بينها Article 19، حبس الصحفيين في مصر، وفي 7 أغسطس أدانت 11 منظمة حقوقية استهداف الصحفيين وملاحقتهم أمنيًا وقضائيًا، بالإضافة إلى إخفائهم قسريًا فقط لممارستهم مهام عملهم الصحفي. 

حيث أدانت منظمة مراسلون بلا حدود القبض على رسام الكاريكاتير، وقال رئيس مكتب الشرق الأوسط جوناثان داغر "للأسف، ليس من الغريب في مصر أن يختفي صحفيون ثم يظهروا بعد أيام قليلة في قاعة المحكمة كسجناء"، وأضاف أن هذا النوع من الأساليب لا يليق بدولة قانون، مشددًا "يجب أن تتوقف هذه الممارسات التي تُرعب الصحفيين".

كما دعت لجنة حماية الصحفيين الأمريكية السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري عن عمر،  وأدانت منظمة العفو الدولية قرار حبسه، وقالت إنه يشير إلى تصعيد السلطات المصرية "حملتها القمعية على الحق في حرية التعبير والإعلام المستقل".

وطالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالإفراج الفوري عن عمر، كما طالبت منظمتا "كاريكاتير من أجل السلام" و"حقوق رسامي الكاريكاتير" بضمان سلامته.

وأدانت منظمة القلم الدولية ما وصفته بـ"تصاعد قمع السلطات المصرية لحرية التعبير في الأسابيع الأخيرة"، منددة باعتقال عمر.