منظمة القلم الدولية تدين حبس أشرف عمر.. وتندد بـ"تصاعد قمع السلطات المصرية لحرية التعبير"

أدانت منظمة القلم الدولية، ومقرها لندن، ما وصفته بـ"تصاعد قمع السلطات المصرية لحرية التعبير في الأسابيع الأخيرة"، منددة باعتقال رسام الكاريكاتير في المنصة أشرف عمر، ومداهمة دار المرايا للنشر، واستخدام التحريض وحملات التشويه ضد الشاعر أحمد دومة. 

ودعت المنظمة المعنية بحماية الكتاب جسديًا والدفاع عن المضطهدين منهم في العالم، إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن أشرف عمر، وإعادة جميع أعماله وممتلكاته التي تمت مصادرتها، إلى جانب إنهاء جميع أشكال التهديد ضد دار المرايا للنشر ودومة.

وأشارت المنظمة، في بيان، الاثنين، إلى أن قمع السلطات المصرية لحرية التعبير خلال الأسابيع الأخيرة يتزامن مع ادعاء الحكومة بأنها مستمرة في جلسات الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2022، كمساحة لمناقشة مستقبل البلاد والاستماع إلى منتقدي الحكومة.

والشهر الماضي، طالب عدد من المشاركين في جلسة الحوار الوطني المخصصة لمناقشة ملف الحبس الاحتياطي، بالإفراج عن عمر.

وسبق وتطرق عدد من المشاركين في الحوار الوطني إلى ملف الحبس الاحتياطي ضمن جلسات المحور السياسي التي امتدت عدة شهور، لكن التوصيات النهائية خرجت دون مقترحات محددة حوله، كما لم تتم مناقشة الملف على نحو موسع.

ومن جانبه، وصف رئيس منظمة القلم الدولية بورهان سونميز ما تضمنته تلك الهجمات من اعتقال واعتداء على أشرف عمر وتهديد لدار المرايا، بسبب عملهما بـ"الأعمال المروعة".

كما نوه سونميز بأن استخدام حملات التشويه لتهديد سلامة أحمد دومة "غير مقبول على الإطلاق"، قائلًا "في كل مرة تدعي الحكومة أنها منفتحة على حوار وطني مع منتقديها، نرى المزيد من الهجمات على حرية التعبير، نحن نطالب بإنهاء القمع المنهجي لحرية التعبير في مصر".

وأُلقي القبض على عمر بعدما اقتحمت قوة أمنية بلباس مدني مقر سكنه في كومبوند دار مصر بحدائق أكتوبر، واقتادته مكبلًا ومعصوب العينين إلى جهة غير معلومة إلى أن ظهر في نيابة أمن الدولة العليا بعد يومين وتحديدًا في 24 يوليو الماضي.

وسألت النيابة عمر خلال التحقيقات السابقة عن رسوماته المنشورة في المنصة ومسودات أخرى لرسوم كاريكاتيرية لم تنشر بعد. وتناول عمر في عدة رسومات أزمات الكهرباء والديون.

وجددت نيابة أمن الدولة العليا في 4 أغسطس/آب الجاري حبس عمر، المحبوس احتياطيًا على ذمة القضية 1968 لسنة 2024 حصر أمن الدولة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وبث ونشر شائعات وأخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام إحدى وسائل التواصل الاجتماعي". 

أما دومة فتعرض لهجوم شديد وتهديدات، في أعقاب طرح ديوانه كيرلي، إذ وصل الأمر  إلى صدور فتاوى دينية ضده، وتم منع حفل توقيع الكتاب، الذي كان مقررًا له 20 يوليو/تموز الجاري، حسب بيان سابق للمفوضية المصرية للحقوق والحريات.

وكانت دار المرايا، الصادر عنها "كيرلي"، أعلنت تأجيل حفل توقيع الديوان، عقب حملة اتهمته بـ"الإساءة إلى الذات الإلهية"، وتحديدًا في الإهداء الذي يقول "إلى الله: على انحيازه للقتلة وأولاد الزنا".

وفي 27 يوليو، داهمت الشرطة المصرية دار المرايا للنشر في القاهرة، وصادرت أكثر من 200 كتاب وأجهزة الحاسوب الخاصة بالدار، واعتقلت أحد أعضاء الطاقم الإداري.

وتمنع المادة 67 من الدستور "رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة"، وتمنع كذلك توقيع "عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري".

وكانت زوجته ندى مغيث كشفت تعرضه للضرب والتعذيب في مقر احتجازه قبيل عرضه على نيابة أمن الدولة، الأمر نفسه أكده المحامي خالد علي، قائلًا لـ المنصة إن عمر أثبت التعرض للضرب والتعذيب خلال التحقيق معه. 

وأثار قرار القبض على عمر وحبسه ردود فعل غاضبة من جانب المؤسسات المهتمة بحرية الصحافة، ففي 7 أغسطس أدانت 11 منظمة حقوقية استهداف الصحفيين وملاحقتهم أمنيًا وقضائيًا، بالإضافة إلى إخفائهم قسريًا فقط لممارستهم مهام عملهم الصحفي. 

وسبق وأدانت منظمة مراسلون بلا حدود القبض على رسام الكاريكاتير، وقال رئيس مكتب الشرق الأوسط جوناثان داغر "للأسف، ليس من الغريب في مصر أن يختفي صحفيون ثم يظهروا بعد أيام قليلة في قاعة المحكمة كسجناء"، وأضاف أن هذا النوع من الأساليب لا يليق بدولة قانون، مشددًا "يجب أن تتوقف هذه الممارسات التي تُرعب الصحفيين".

وسبق أن دعت لجنة حماية الصحفيين الأمريكية السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري عن عمر،  وأدانت منظمة العفو الدولية قرار حبسه، وقالت إنه يشير إلى تصعيد السلطات المصرية "حملتها القمعية على الحق في حرية التعبير والإعلام المستقل".

وطالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالإفراج الفوري عن عمر، كما طالبت منظمتا "كاريكاتير من أجل السلام" و"حقوق رسامي الكاريكاتير" ضمان سلامته.