"كاريكاتير من أجل السلام" تطالب بضمان سلامة أشرف عمر.. و"المبادرة": اتهامات دون أدلة

أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قرار نيابة أمن الدولة العليا الصادر أمس، الأربعاء، بحبس رسام الكاريكاتير في المنصة أشرف عمر، وطالبت بالإفراج الفوري عنه، كما طالبت منظمتا "كاريكاتير من أجل السلام" و"حقوق رسامي الكاريكاتير" ضمان سلامة عمر، في وقت حددت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، الاثنين المقبل، يومًا تضامنيًا مع الصحفيين المحبوسين.

وألقي القبض على عمر، فجر الاثنين الماضي، بعدما اقتحمت قوة أمنية بلباس مدني مقر سكنه في كومباوند دار مصر بحدائق أكتوبر، واقتادته مكبلًا ومعصوب العينين إلى جهة غير معلومة، حتى ظهوره بعد ظهر الأربعاء في نيابة أمن الدولة. 

وبعد تحقيق دام 6 ساعات، قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس عمر 15 يومًا على ذمة القضية 1968 لسنة 2024 حصر أمن الدولة، ليواجه اتهامات "الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، بث ونشر إشاعات وأخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام إحدى وسائل التواصل الاجتماعي".

وقالت المبادرة المصرية، في بيان، الخميس، إن الاتهامات سالفة الذكر وُجهت إلى عمر من دون تقديم أي أدلة أو قرائن يعتد بها "كما صدر القرار بالحبس الاحتياطي دون أي مبرر لحبسه احتياطيًا، إذ أن محلّ إقامته معروف، ولا يخشى من عبثه بالأدلة، على افتراض توافرها، أو مغادرته البلاد". 

"لا يُعدّ القبض على أشرف عمر حادثًا معزولًا" حسبما قالت المبادرة، موضحة أنه يأتي "في سياق استهداف الصحفيين وكتاب الرأي، على خلفية ممارستهم لحقهم الدستوري في التعبير عن الرأي المكفول بالمواد 65 و71 من الدستور، بالإضافة لعدد آخر من المواد في القوانين المصرية المختلفة".

وتمنع المادة 67 من الدستور "رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة"، وتمنع كذلك توقيع "عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري".

وأشارت المبادرة إلى قرار نيابة أمن الدولة العليا، الأحد الماضي، بحبس الصحفي خالد ممدوح لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية 1282 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، بعد القبض عليه وإخفائه قسريًا لمدة 6 أيام، باعتباره حلقة أخرى من استهداف الصحفيين.

ووجهت النيابة لممدوح نفس الاتهامات "الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالنظام والأمن العام"، وقالت المبادرة إنها نفس الاتهامات التي تستخدم عادةً لتبرير حبس الصحفيين. 

المبادرة المصرية أعربت كذلك عن دهشتها أن تأتي هذه الملاحقات بالتوازي مع استئناف جلسات الحوار الوطني، بحضور نقيب الصحفيين، بل والبدء أخيرًا في جلسة 23 يوليو/تموز، في مناقشة التعديلات القانونية المطلوبة للتخفيف من أعداد المحبوسين احتياطيًا، خصوصًا هؤلاء المحبوسين على ذمة قضايا الرأي أو ممارسة الحق في المشاركة العامة.

وخلال جلسة الحوار الوطني، الثلاثاء، طالب عدد من المشاركين بالإفراج عن عمر وممدوح، إذ أشار نقيب الصحفيين خالد البلشي إلى "ارتفاع أعداد المحبوسين من الصحفيين إلى 23 صحفيًا"، كما طالب عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد أنور السادات بتبييض السجون وخروج كل المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا الرأي.

الملاحقات الأمنية جاءت كذلك بالتزامن مع قرار بالإفراج عن 79 محبوسًا احتياطيًا، من ضمنهم عدد من المتهمين بممارسة الحق السلمي في التجمع، ما اعتبرته المبادرة "تناقض فج يستدعي التساؤل عن مدى جدية السلطات المصرية في الالتزام بوعودها المتكررة بشأن تصفية ملف المحبوسين احتياطيًا من غير المتورطين في قضايا العنف".  

وجددت المبادرة المطالبة بالإفراج الفوري عن أشرف عمر، كما أدانت استمرار حبس خالد ممدوح، وكل المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا الرأي، في وقت حددت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، الاثنين المقبل، يومًا تضامنيًا مع الصحفيين المحبوسين، والبالغ عددهم أكثر من 23 صحفيًا نقابيًا وغير نقابي.

وقالت في بيان، الأربعاء، يتضمن اليوم "مؤتمرًا صحفيًا لعرض آخر مستجدات عودة حالات القبض على الصحفيين، وعرض أوضاع الصحفيين المحبوسين، ويختتم اليوم باعتصام رمزي في مقر النقابة لمدة ساعتين، بحضور عدد من المحامين المتطوعين للدفاع عن الصحفيين وسجناء الرأي".

وفي بيان للتضامن مع عمر، انضمت منظمة "كاريكاتير من أجل السلام" إلى منظمة مراسلون بلا حدود في مطالبها بتوضيح كامل لتفاصيل القضية.

وكان القبض على عمر أثار ردود فعل غاضبة من مؤسسات مهتمة بأوضاع الصحفيين، من بينها منظمة مراسلون بلا حدود، إذ قال رئيس مكتب الشرق الأوسط جوناثان داغر "للأسف، ليس من الغريب في مصر أن يختفي صحفيون ثم يظهروا بعد أيام قليلة في قاعة المحكمة كسجناء"، وأضاف أن هذا النوع من الأساليب لا يليق بدولة قانون، مشددًا "يجب أن تتوقف هذه الممارسات التي تُرعب الصحفيين".

وكانت لجنة حماية الصحفيين الأمريكية دعت السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري عن أشرف عمر، وخالد ممدوح، موضحة أنها أرسلت إيميلًا إلى وزارة الداخلية المصرية لطلب التعليق على اعتقال عمر، والتهم الموجهة إليه، لكنها لم تتلق ردًا على الرسالة.

ووفق التقرير العام لنقابة الصحفيين عن الفترة من مارس/آذار 2023 حتى فبراير/شباط 2024، ما زال "أكثر من 7 صحفيين نقابيين على قوائم الحبس الاحتياطي، بخلاف 12 من غير المقيدين بالنقابة، و3 صادرة بحقهم أحكام قضائية".