قالت ندى مغيث، زوجة رسام الكاريكاتير في المنصة أشرف عمر، إنه بدا محبطًا من استمرار حبسه "دون منطق"، خلال زيارتها له، أمس الاثنين، في محبسه بسجن العاشر تأهيل 6.
إدارة السجن "سمحت بدخول كل الطبلية (الزيارة الواردة من أهالي السجناء، وتحتوى عادةً على طعام وسجائر وبن وشاي ومستلزمات حمام) باستثناء حاجات بسيطة"، حسبما قالت مغيث لـ المنصة، موضحة أن عمر في حديثه معها بدا محبطًا على غير عادته في الزيارات السابقة.
وعلمت مغيث من زوجها أثناء الزيارة أنه "مشافش الشمس من حوالي شهرين، من يوم ما دخل السجن"، وأضافت أنه يخرج للتريض "في طرقة مسقوفة لا تدخلها الشمس".
مغيث شكت من عدم توصيل إدارة السجن خطاباتها إلى أشرف، وقالت إنها في الزيارة الأولى له، خلال أغسطس/آب الماضي، سلمت إدارة السجن خطابًا لأشرف "وهما بلغوني إنهم إما هيوصلوه لأشرف أو هيرجعوه ليا تاني.. واكتشفت أن الخطاب لم يصل أشرف ولم يعده أحد لي".
وفي 1 سبتمبر/أيلول الحالي، جددت نيابة أمن الدولة العليا، للمرة الثالثة، حبس عمر على ذمة القضية 1968 لسنة 2024 حصر أمن الدولة، لمدة 15 يومًا، عبر الفيديو كونفراس، الطريقة والنتيجة نفسها التي جرى بها التجديد له في المرتين قبل الثالثة؛ الثانية في 18 أغسطس الماضي، والأولى في 4 أغسطس، وقررت النيابة وقتها حبسه احتياطيًا لمدة 15 يومًا، على ذمة التحقيقات، التي اتُهم فيها بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وبث ونشر شائعات وأخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام إحدى وسائل التواصل الاجتماعي".
وأُلقي القبض على عمر في 22 يوليو/تموز الماضي، عندما اقتحمت قوة أمنية بلباس مدني مقر سكنه، واقتادته مكبلًا معصوب العينين إلى جهة غير معلومة، إلى أن ظهر في نيابة أمن الدولة العليا بعد يومين، تحديدًا في 24 يوليو الماضي.
وسألت النيابة عمر خلال التحقيقات السابقة عن رسوماته المنشورة في المنصة ومسودات أخرى لرسوم كاريكاتيرية. وتناول عمر في عدة رسومات أزمات تكرار وطول انقطاعات الكهرباء وتفاقم الديون.
وتمنع المادة 67 من الدستور "رفع أو تحريك الدعاوى، لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، أو ضد مبدعيها، إلا عن طريق النيابة العامة"، وتمنع كذلك توقيع "عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري".
وأثار قرار القبض على عمر وحبسه ردود فعل غاضبة للمؤسسات المهتمة بحرية الصحافة، ففي 9 سبتمبر/أيلول الجاري أدانت 34 منظمة دولية ومصرية معنية بحقوق الإنسان وحرية الصحافة، من بينها Article 19، حبس الصحفيين في مصر، في إشارة إلى أشرف عمر وخالد ممدوح ورمضان جويدة وياسر أبو العلا.
وشددت المنظمات على ضرورة وقف استهداف الصحفيين عمومًا بسبب عملهم، ووضع حد لإخفاء وضع أو مكان الاحتجاز، كما طالبت السلطات المصرية بالامتثال للدستور الذي يضمن حرية الصحافة ويحظر العقوبات المقيدة للحرية في حالات النشر، والتوقف عن حجب المواقع الإخبارية، والامتناع عن استهداف الصحفيين المصريين وأﻓراد أﺳرھم داخل البلاد وﺧﺎرﺟﮭﺎ.
وفي 7 أغسطس الماضي، أدانت 11 منظمة حقوقية استهداف الصحفيين وملاحقتهم أمنيًا وقضائيًا، إضافة إلى إخفائهم قسريًا، لأسباب تتعلق بمهام عملهم.
وأدانت منظمة مراسلون بلا حدود القبض على رسام الكاريكاتير، وقال رئيس مكتب الشرق الأوسط، جوناثان داغر "للأسف، ليس من الغريب في مصر أن يختفي صحفيون، ثم يظهروا بعد أيام قليلة في قاعة المحكمة كسجناء"، مضيفًا "هذا النوع من الأساليب لا يليق بدولة قانون"، مشددًا "يجب أن تتوقف هذه الممارسات التي تُرعب الصحفيين".
ودعت لجنة حماية الصحفيين الأمريكية السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري عن عمر، كما أدانت منظمة العفو الدولية قرار حبسه، وقالت إنه "يشير إلى تصعيد السلطات المصرية حملتها القمعية على الحق في حرية التعبير والإعلام المستقل".
وطالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالإفراج الفوري عن عمر، كما طالبت منظمتا "كاريكاتير من أجل السلام" و"حقوق رسامي الكاريكاتير" بضمان سلامته.
وأدانت منظمة "القلم الدولية" ما وصفته بـ"تصاعد قمع السلطات المصرية لحرية التعبير في الأسابيع الأخيرة"، منددة باعتقال عمر.
وسبق وأدانت حملة "أنقذوا حرية الرأي" بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، في بيان، حملات الاعتقالات التي طالت عددًا من الصحفيين والشخصيات السياسية، مطالبة بالإفراج عن عمر والصحفي خالد ممدوح، ومؤسس الحركة المدنية الديمقراطية يحيى حسين عبد الهادي، منددةً بما وصفته بـ"الاستهداف الممنهج لحرية الرأي والصحافة، التي دأبت السلطات على قمعها خلال السنوات الماضية".