نيابة أمن الدولة تحبس مؤسس الحركة المدنية 15 يومًا بتهم "الانضمام إلى جماعة إرهابية"

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، في الساعات الأولى من صباح الخميس، بحبس مؤسس الحركة المدنية الديمقراطية يحيى حسين عبد الهادي 15 يومًا على ذمة القضية القضية رقم 3916 لسنة 2024 حصر أمن دولة، وذلك بعد عامين على خروجه من السجن بعفو رئاسي.

ووجهت النيابة لعبد الهادي تهم "الانضمام إلى جماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل، وبث ونشر شائعات وأخبار كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية"، حسبما قال المحامي الحقوقي خالد علي، على فيسبوك. 

عبد الهادي ذكر أنه أثناء القبض عليه شعر بأعراض ذبحة صدرية، وواجهته النيابة بمقال عنوانه "إلى متى يصمت الجيش" حسب علي، وقررت نقله إلى سجن العاشر 4، كما سمحت بتسليمه الأدوية الخاصة به.

ومساء الأربعاء، أعلن علي اختطاف مؤسس الحركة المدنية الديمقراطية يحيى حسين عبد الهادي، وهو في طريقه لحضور ندوة بحزب تيار الأمل "تحت التأسيس".

وقال علي "أبلغني الآن الدكتور عبد الجليل مصطفى (المنسق السابق للجمعية الوطنية للتغيير) أنه كان يستقل سيارته بصحبة المهندس يحيى حسين عبد الهادي، بشارع صلاح سالم، في طريقهما لحضور ندوة بحزب تيار الأمل تحت التأسيس".

وأوضح على فيسبوك أنه أثناء وقوف السيارة بالشارع بسبب ازدحامه، فوجئ بعدد من المواطنين يرتدون ملابس مدنية ولم يفصحوا عن هويتهم وقاموا بإنزاله عنوة واختطافه إلى مكان مجهول.

وطالب علي بالتحقيق في الواقعة والكشف عن ملابساتها، والتحفظ على الكاميرات بشارع صلاح سالم، قائلًا "جاري تقديم بلاغ من الدكتور عبد الجليل مصطفى للنائب العام حول وصفه لما شاهده"، قبل أن يعلن ظهوره في نيابة أمن الدولة، وحضور المحامي الحقوقي نبيه الجنادي التحقيقات.

وفي 23 يوليو/تموز الماضي، نشر عبد الهادي على فيسبوك "إلى متى يصمت الجيش؟ لماذا لا يتحرك؟ لقد بلغ السيل الزبى.. أغلبية المصريين في ضنك.. والفشل في كل اتجاه.. والفضائح تتوالى مغموسة بالفساد ويتحدث بها العالم".

عبد الهادي كان من أوائل المعارضين الذين خرجوا من السجن بعفو رئاسي في 2022، عندما أعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي تفعيل لجنة العفو الرئاسي.

ففي 23 مايو/أيار 2022، قضت محكمة بسجن عبد الهادي 4 سنوات لإدانته بتهمة نشر أخبار كاذبة، بعدما ألقت السلطات القبض عليه في يناير/ كانون الثاني 2019. وفي يونيو/حزيران 2022، أكدت لجنة العفو الرئاسي خروجه من سجن مزرعة طرة، وفق BBC.

وبعد أقل من عام واحد من حصوله على عفو رئاسي أحالته النيابة العامة للمحاكمة أمام محكمة جنح مدينة نصر في 13 أبريل/نيسان 2023، على ذمة القضية رقم 1206 لسنة 2023، بتهمة "حيازة منشورات ونشر أخبار كاذبة".

وفي أبريل 2024، أيدت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر الحكم بحبسه سنة مع إيقاف التنفيذ.