إحالة يحيى حسين عبد الهادي للمحاكمة غدًا متهمًا بـ"حيازة منشورات"

أحالت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، مؤسس الحركة المدنية الديمقراطية المعارضة، يحيى حسين عبد الهادي، للمحاكمة أمام محكمة جنح مدينة نصر غدًا 13 أبريل/نيسان، على ذمة القضية رقم 1206 لسنة 2023، بعد أقل من عام واحد على حصوله على عفو رئاسي، من حكم بحبسه 4 سنوات، بحسب ما قال المحامي بمكتب "دفاع"، محمد فتحي، للمنصة.

وأضاف فتحي، أن عبد الهادي استلم إعلان الجلسة يوم أمس الثلاثاء، وحوى نصًا بتهمة "حيازة منشورات"، وبناء عليه توجه فتحي إلى المحكمة اليوم للإطلاع على ملف القضية، غير أن الموظفين أخطروه بـ "الملف غير موجود لدى القلم الجنائى، وبحوزة السيد المستشار رئيس الدائرة".

وتابع فتحي "ليست لدينا معلومات كافية عن طبيعة القضية الجديدة"، لكنه على موعد في الغد للذهاب إلى المحكمة من جديد لـ"طلب الحصول على صورة رسمية من القضية"، واصفًا الأمر بأنه "مسلسل لا ينتهي".

وكان عبد الهادي أعلن اليوم الأربعاء عبر حسابه على فيسبوك، أنه تسلم "استدعاء من النيابة العامة للمثول أمام محكمة مدينة نصر، باكر الخميس 13 أبريل (نيسان) 2023، مُتهمًا في القضية رقم 1206 لسنة 2023"، داعيًا "اللهم إنِّي أستودعك أسرتي".

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عفوًا رئاسيًا عن عبد الهادي، في الأول من يونيو/حزيران 2022، بعد قرابة أسبوع من صدور حكم بحبسه 4 سنوات في 22 مايو/أيار بتهمة "نشر أخبار كاذبة".

وكان عبد الهادي ضمن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "اللهم ثورة"، إذ وجهت له اتهامات تتعلق بـ"الانضمام لجماعة أنشئت خلافًا لأحكام القانون، تعمل على منع مؤسسات الدولة من أداء عملها، والإعداد والتخطيط لارتكاب أعمال عنف خلال شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) عام 2019، واستغلال ذكرى ثورة يناير في القيام بأعمال تخريبية ونشر الفوضى في البلاد".

وألقي القبض عليه، في يناير 2019، وقضى بالحبس أكثر من ثلاثة أعوام، قبل أن يصدر بحقه عفوًا رئاسيًا، ضمن مجهودات لجنة العفو الرئاسي للإفراج عن المسجونين سواء من المحكومين عليهم في قضايا أو المحبوسين احتياطيًا.

تأتي إحالة عبد الهادي للمحاكمة، بعد يوم واحد من حبس عضو حزب الدستور في محافظة الإسكندرية أحمد فتحي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في تهم تتعلق بـ"الإرهاب"، على خلفية بوستات له على فيسبوك. وبعد أيام من حبس عضو حزب الكرامة بمحافظة القليوبية محمد إبراهيم عبد الله، في اتهامات بـ"نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية". والحزبان ينضويان تحت مظلة الحركة المدنية.