"انتهاك جسيم للقانون".. "المفوضية المصرية" تدين استمرار حبس أشرف عمر وخالد ممدوح ويحيى عبد الهادي

أدانت حملة "أنقذوا حرية الرأي" بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات حملات الاعتقالات التي طالت عددًا من الصحفيين والشخصيات السياسية، مطالبة بالإفراج عن رسام الكاريكاتير بـ المنصة أشرف عمر، والصحفي خالد ممدوح، ومؤسس الحركة المدنية الديمقراطية يحيى حسين عبد الهادي، منددةً بما وصفته بـ"الاستهداف الممنهج لحرية الرأي والصحافة الذي دأبت السلطات على قمعها خلال السنوات الماضية".

وفي إطار حملة أطلقتها للتضامن مع ضحايا الحبس، اعتبرت المفوضية في بيان لها، أمس، أن ما جرى مع عمر وممدوح وعبد الهادي، إلى جانب التضييق على دار المرايا، انتهاك جسيم للقانون والدستور والمواثيق الدولية التي أكدت على حرية الرأي والتعبير، إلى جانب أنه استهداف ممنهج لحرية الصحافة والإعلام.

كما اعتبرت أن ما تعرض له الثلاثي من اعتقال يمثل مؤشرًا خطيرًا ينعكس على الوضع العام للبلاد، ومقياسًا واضحًا لحرية الرأي في مصر، مع التنكيل بالصحفيين والمعارضين السياسيين، مشددةً على ضرورة فتح المساحات أمام جميع الأصوات المختلفة، وإتاحة مزيد من الحريات وفتح الباب أمام حرية التعبير عن الرأي.

وإلى جانب حملات الاعتقال، نددت الحملة بمداهمة قوة أمنية مساء 27 يوليو/تموز الماضي لـ"دار المرايا للثقافة والفنون"، مؤكدة أنها ليست المرة الأولى التي تُقتحم فيها الدار، التي سبق ولاقت هجومًا خلال الفترة الماضية، بسبب ديوان الناشط السياسي والشاعر أحمد دومة الأخير، الذي حمل عنوان "كيرلي" وجرت مصادرته، ومنع عقد حفل التوقيع، معتبرة أن ذلك يأتي استكمالًا لسلسلة الانتهاكات برعاية السلطة.

وأُلقي القبض على عمر بعدما اقتحمت قوة أمنية بلباس مدني مقر سكنه في كومباوند دار مصر بحدائق أكتوبر، واقتادته مكبلًا ومعصوب العينين إلى جهة غير معلومة إلى أن ظهر في نيابة أمن الدولة العليا بعد يومين وتحديدًا في 24 يوليو الماضي.

وسألت النيابة عمر خلال التحقيقات السابقة عن رسوماته المنشورة في المنصة ومسودات أخرى لرسوم كاريكاتيرية لم تنشر بعد. وتناول عمر في عدة رسومات أزمات الكهرباء والديون.

وجددت نيابة أمن الدولة العليا  للمرة الثانية في 18 أغسطس/آب الجاري حبس عمر، المحبوس احتياطيًا على ذمة القضية 1968 لسنة 2024 حصر أمن الدولة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وبث ونشر شائعات وأخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام إحدى وسائل التواصل الاجتماعي". 

وكانت زوجته ندى مغيث كشفت تعرضه للضرب والتعذيب في مقر احتجازه قبيل عرضه على نيابة أمن الدولة. الأمر نفسه أكده المحامي خالد علي، قائلًا لـ المنصة إن عمر أثبت التعرض للضرب والتعذيب خلال التحقيق معه. 

وأثار قرار القبض على عمر وحبسه ردود فعل غاضبة من جانب المؤسسات المهتمة بحرية الصحافة، ففي 7 أغسطس أدانت 11 منظمة حقوقية استهداف الصحفيين وملاحقتهم أمنيًا وقضائيًا، بالإضافة إلى إخفائهم قسريًا فقط لممارستهم مهام عملهم الصحفي. 

وسبق وأدانت منظمة مراسلون بلا حدود القبض على رسام الكاريكاتير، وقال رئيس مكتب الشرق الأوسط جوناثان داغر "للأسف، ليس من الغريب في مصر أن يختفي صحفيون ثم يظهروا بعد أيام قليلة في قاعة المحكمة كسجناء"، وأضاف أن هذا النوع من الأساليب لا يليق بدولة قانون، مشددًا "يجب أن تتوقف هذه الممارسات التي تُرعب الصحفيين".

وسبق أن دعت لجنة حماية الصحفيين الأمريكية السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري عن عمر،  وأدانت منظمة العفو الدولية قرار حبسه، وقالت إنه يشير إلى تصعيد السلطات المصرية "حملتها القمعية على الحق في حرية التعبير والإعلام المستقل".

وطالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالإفراج الفوري عن عمر، كما طالبت منظمتا "كاريكاتير من أجل السلام" و"حقوق رسامي الكاريكاتير" ضمان سلامته.

أما دومة فتعرض لهجوم شديد وتهديدات، في أعقاب طرح ديوانه كيرلي، إذ وصل الأمر  إلى صدور فتاوى دينية ضده، وتم منع حفل توقيع الكتاب، الذي كان مقررًا له 20 يوليو/تموز الجاري، حسب بيان سابق للمفوضية المصرية للحقوق والحريات.

وكانت دار المرايا، الصادر عنها "كيرلي"، أعلنت تأجيل حفل توقيع الديوان، عقب حملة اتهمته بـ"الإساءة إلى الذات الإلهية"، وتحديدًا في الإهداء الذي يقول "إلى الله: على انحيازه للقتلة وأولاد الزنا".

وفي 27 يوليو، داهمت الشرطة المصرية دار المرايا للنشر في القاهرة، وصادرت أكثر من 200 كتاب وأجهزة الحاسوب الخاصة بالدار، واعتقلت أحد أعضاء الطاقم الإداري.

وتمنع المادة 67 من الدستور "رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة"، وتمنع كذلك توقيع "عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري".