للمرة الثالثة.. "أمن الدولة العليا" تجدد حبس رسام الكاريكاتير أشرف عمر 15 يومًا

جددت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأحد، حبس رسام الكاريكاتير في المنصة، أشرف عمر، 15 يومًا، على ذمة القضية 1968 لسنة 2024 حصر أمن الدولة، حسب المحامي الحقوقي نبيه الجنادي.

عُقدت جلسة التجديد الثالثة لعمر عبر الفيديو كونفراس، وهي التقنية نفسها التي عُقدت بها جلستا التجديد؛ الثانية في 18 أغسطس/آب الماضي، والأولى في 4 أغسطس، وقررت النيابة وقتها حبسه احتياطيًا لمدة 15 يومًا، على ذمة التحقيقات، التي اتُهم فيها بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وبث ونشر شائعات وأخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام إحدى وسائل التواصل الاجتماعي".

وأُلقي القبض على عمر في 22 يوليو/تموز الماضي، عندما اقتحمت قوة أمنية بلباس مدني مقر سكنه في كومبوند دار مصر بحدائق أكتوبر، في الجيزة، واقتادته مكبلًا معصوب العينين إلى جهة غير معلومة، إلى أن ظهر في نيابة أمن الدولة العليا بعد يومين، تحديدًا في 24 يوليو الماضي.

وسألت النيابة عمر خلال التحقيقات السابقة عن رسوماته المنشورة في المنصة ومسودات أخرى لرسوم كاريكاتيرية. وتناول عمر في عدة رسومات أزمات تكرار وطول انقطاعات الكهرباء وتفاقم الديون.

وتمنع المادة 67 من الدستور "رفع أو تحريك الدعاوى، لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، أو ضد مبدعيها، إلا عن طريق النيابة العامة"، وتمنع كذلك توقيع "عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري".

وسبق وأدانت حملة "أنقذوا حرية الرأي" بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، في بيان، حملات الاعتقالات التي طالت عددًا من الصحفيين والشخصيات السياسية، مطالبة بالإفراج عن عمر والصحفي خالد ممدوح، ومؤسس الحركة المدنية الديمقراطية يحيى حسين عبد الهادي، منددةً بما وصفته بـ"الاستهداف الممنهج لحرية الرأي والصحافة، التي دأبت السلطات على قمعها خلال السنوات الماضية".

وأثار قرار القبض على عمر وحبسه ردود فعل غاضبة للمؤسسات المهتمة بحرية الصحافة، ففي 7 أغسطس الماضي، أدانت 11 منظمة حقوقية استهداف الصحفيين وملاحقتهم أمنيًا وقضائيًا، إضافة إلى إخفائهم قسريًا، لأسباب تتعلق بمهام عملهم. 

وأدانت منظمة مراسلون بلا حدود القبض على رسام الكاريكاتير، وقال رئيس مكتب الشرق الأوسط، جوناثان داغر: "للأسف، ليس من الغريب في مصر أن يختفي صحفيون، ثم يظهروا بعد أيام قليلة في قاعة المحكمة كسجناء"، مضيفًا "هذا النوع من الأساليب لا يليق بدولة قانون"، مشددًا "يجب أن تتوقف هذه الممارسات التي تُرعب الصحفيين".

ودعت لجنة حماية الصحفيين الأمريكية السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري عن عمر، كما أدانت منظمة العفو الدولية قرار حبسه، وقالت إنه "يشير إلى تصعيد السلطات المصرية حملتها القمعية على الحق في حرية التعبير والإعلام المستقل".

وطالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالإفراج الفوري عن عمر، كما طالبت منظمتا "كاريكاتير من أجل السلام" و"حقوق رسامي الكاريكاتير" بضمان سلامته.

وأدانت منظمة "القلم الدولية" ما وصفته بـ"تصاعد قمع السلطات المصرية لحرية التعبير في الأسابيع الأخيرة"، منددة باعتقال عمر.