عَ السريع|
"النواب" يوافق على مواد "الإجراءات الجنائية" رغم الاعتراضات.. و"الإسكان" تطرح قصورًا بالعاصمة الإدارية بأسعار باهظة

وافق مجلس النواب، اليوم، على مجموع مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أن يتم التصويت عليه في جلسة قادمة، رغم اعتراضات عدة لنواب المعارضة على بعض مواد المشروع خلال جلسات متفرقة عقدها المجلس.

وخلال جلسة اليوم، وصف رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع القانون بأنه "إنجاز حقيقي سيسجله التاريخ لهذا المجلس، لما له من أهمية وخطورة، سواء على المستوى الداخلي أو الدولي".

وأضاف جبالي أنه عادة ما يصف قانون الإجراءات الجنائية بأنه "دستور مصر الثاني أو الدستور المصغر لما ينطوى عليه من أحكام تمس بشكل مباشر حقوق وحريات الأفراد"، مشيرًا إلى أنه "رغم اختلاف الرؤى والأفكار والأيدلوجيات فقد عمل الجميع لإنجاز هذا المشروع الذي يجسد رغبة أمة في بناء حاضرها ومستقبلها"، على حد قوله.

وتابع "نحن اليوم أمام مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية نحسبه خالصًا لوجه الله تعالى ملبيًا لطموحات وتطلعات الشعب، وبالرغم من كل ما تحقق بمشروع القانون سيكون التاريخ هو الشاهد علينا جميعًا في ذلك إلا أننا لا ندعي الكمال فكل عمل بشري يقبل الاجتهاد وتعدد الآراء بين مؤيد ومعارض".

وخلال الشهر الماضي، وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي سبق أن تعرض لانتقادات من الحقوقيين ونقابة الصحفيين التي أعدت ورقة، وأرسلت تعليقات لمجلس النواب على النصوص التي تنتقص من حقوق المواطنين خلال مرحلة القبض والتحقيق والمحاكمات.

وخلال مناقشته بمجلس النواب واجهت مواد مشروع القانون اعتراضات عدة تجاهلها البرلمان من بينها النصوص المنظمة لإجراء المحاكمات عن بعد، وتوقيع غرامة 500 جنيه على الاستشكال الثاني على الأحكام، وضوابط التحفظ على الأموال، واعتماد الأسورة الإلكترونية كإجراء احترازي بديل للحبس الاحتياطي، ومنح المواطنين حق إقامة الدعوى الجنائية ضد الموظفين العموميين.

وسبق وأعلن محامون حقوقيون، خلال مؤتمر صحفي، استضافته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، رفضهم مشروع قانون الإجراءات الجنائية، معتبرين أنه "يهدد استقرار منظومة العدالة".

دعت 25 منظمة حقوقية مصرية ودولية، الحكومة البريطانية، إلى طرح أزمة حقوق الإنسان في مصر خلال الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المقرر انعقادها في جنيف بين 24 فبراير/شباط الجاري و4 أبريل/نيسان المقبل.

وفي بيان مشترك اطلعت عليه المنصة، وجّهت المنظمات نداءً إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، مطالبة بالسعي لاستصدار بيان من المجلس يدعو إلى الإفراج عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، في ظل استمرار المطالبات الدولية بتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وقع البيان المشترك منظمات عدة من بينها العفو الدولية ولجنة حماية الصحفيين الدوليين، ومراسلون بلا حدود، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومنظمة القلم الدولية، ومركز الخليج لحقوق الإنسان.

وأعربت المنظمات عن شعورها "بقلق بالغ إزاء استمرار احتجاز علاء عبد الفتاح رغم إتمامه عقوبة السجن الجائرة التي امتدت خمس سنوات في سبتمبر/أيلول 2024".

وحذّرت المنظمات من "المخاطر الجسيمة والطارئة" التي تهدد صحة وحياة ليلى سويف، والدة علاء عبد الفتاح، وذلك بعد إعلانها في 30 سبتمبر الماضي الدخول في إضراب عن الطعام احتجاجًا على استمرار احتجاز نجلها رغم انتهاء مدة حبسه، حيث تقتصر تغذيتها منذ ذلك الحين على الشاي والمشروبات المعوضة للسوائل.

وأكدت المنظمات أن إصدار بيان مشترك بقيادة المملكة المتحدة داخل مجلس حقوق الإنسان من شأنه أن يبعث برسالة قوية حول الأهمية الرمزية لقضية علاء عبد الفتاح، مشددة على ضرورة تحرك السلطات المصرية بشكل فوري للإفراج عنه، بما يتيح له فرصة لمّ شمله مع ابنه في مدينة برايتون.

وحثّت المنظمات المملكة المتحدة بصفتها عضوًا مؤسسًا في مجلس حقوق الإنسان، على استغلال إمكاناتها وخبرتها لتقديم بيان مشترك قوي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، مؤكدة ثقتها في دعم شركائها وحلفائها داخل المجلس لمثل هذا التحرك.

وأوضحت المنظمات أن "الأوضاع الحقوقية في مصر تشهد تدهورًا مستمرًا، حيث تواصل السلطات قمع المعارضة وتضييق الخناق على المجتمع المدني".

وأشار البيان إلى "اعتقال آلاف الأشخاص بشكل تعسفي خلال السنوات الأخيرة، بينهم صحفيون، وسياسيون معارضون، وأقارب معارضين في الخارج، ومتظاهرون سلميون، ونقابيون، ومحامون، إضافة إلى أفراد انتقدوا أوضاع حقوق الإنسان أو سياسات الحكومة في مواجهة الأزمة الاقتصادية وتراجع مستوى المعيشة".

وذكر بيان المنظمات الحقوقية أن مصر "وسعت من استخدامها ترسانتها القانونية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، والمعارضين الفعليين أو من تتصورهم معارضين، وذلك من خلال إصدار قوانين تعسفية جديدة لمكافحة الإرهاب، وقوانين مكافحة التمويل الأجنبي، وقوانين الجرائم الإلكترونية".

وأشار البيان إلى الجدل المثار حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، معتبرًا أنه "مثير للقلق"، وأنه على الرغم من الانتقادات الكثيرة عليه من النقابات والاتحادات يمضي قدمًا في البرلمان، "حيث يُقال إن المشرعين يضيفون إليه صياغة تتيح المراقبة التطفلية على المواطنين لفترة غير محدودة".

طرحت وزارة الإسكان وحدات سكنية فاخرة تحت مسمى "القصور"، ضمن مشروع "Granville" بالعاصمة الإدارية الجديدة، تبدأ أسعارها من 276 مليون جنيه لأقل مساحة، وهي 1417 مترًا، إضافة إلى وديعة الصيانة، حسب مصدر في شركة فاوندرز المملوكة لشركة هايد بارك العقارية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وعدد من الجهات الحكومية لـ المنصة.

وتواجه الدولة تحديات عدة بشأن تسويق الوحدات الفاخرة التي بنتها خلال السنوات الأخيرة، في ظل تآكل قيم الدخول تحت وطأة التضخم، وقال مصدر حكومي في تقرير سابق لـ المنصة إن جهات تابعة لوزارة الإسكان لديها مخزون من الوحدات الفاخرة بقيمة تتجاوز نصف تريليون جنيه.

ويرى مطورون أن وزارة الإسكان باتت تزاحم القطاع الخاص على فرص الربح من الإسكان الفاخر "وبدلًا من سد الفجوة في توفير الإسكان الاجتماعي باتت هيئة المجتمعات العمرانية تتوسع في المشروعات مرتفعة التكلفة مثل الأبراج أو الأنشطة السكنية الفاخرة" كما يقول مطور عقاري في شرق القاهرة طلب عدم نشر اسمه.

ويقول يحيى شوكت، الباحث والشريك المؤسس لمرصد العمران، إن "اتساع دور هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حاليًا ليجمع ما بين أنشطة تنموية وعقارية ورقابية واجتماعية على مستوى الجمهورية يحتم فصل هذه الأدوار لتحسين أداء كل منهم، خاصة دور التطوير العقاري وبناء الإسكان الفاخر والذي لا بد أن تكون الهيئة عليه رقيبًا كمطور لمدن كاملة وليس منفذًا له".

وتتولى فاوندرز مسؤولية تسويق الوحدات، وهي أول سابقة لها لتسويق وحدات بهذا المستوى، حسب المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه.

وقال المصدر "هذا المشروع هو أول وحدات فاخرة بهذا المستوى يتم تسويقها عن طريق الشركة، إذ إنها منذ بدايتها في عام 2020 تخصصت في تسويق وحدات متوسطي الدخل".

وأضاف "بدأنا في 2020 مع تأسيس الشركة بتسويق وحدات مملوكة لبنكي الأهلي وبنك مصر بمساحات موحدة 120 مترًا والأسعار وقتها لم تتجاوز مليون جنيه وبنظام التمويل العقاري في إطار مبادرة الدولة لتوفير تمويل عقاري بفائدة 3% في تلك الفترة، وحاليًا نسوق لصالح هيئة المجتمعات العمرانية مشروع حكايات التجمع  لمتوسطي الدخل، ومشروع جرانفيل للإسكان الفاخر شديد التميز، وأقل مساحة به هي 245 مترًا للتوين هاوس".

تدرس الحكومة طرح نسب مختلفة من 10 شركات مملوكة للدولة في البورصة، كانت تتجه لخصخصتها، وذلك بعد تدني العروض المقدمة من المستثمرين، حسبما قال مصدر حكومي مطلع على ملف الخصخصة لــ المنصة.

كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أعلن في ديسمبر/كانون الأول الماضي عن طرح حصص بـ10 شركات منها أربع تابعة للقوات المسلحة للبيع، في وقت يستهدف فيه برنامج قرض صندوق النقد الذي تم إبرامه في 2022 جني إيرادات من الخصخصة خلال العام المالي الحالي بقيمة 3.6 مليار دولار.

وقال المصدر، طالبًا عدم نشر اسمه، إن "العروض التي تقدم بها المستثمرون الأجانب والمحليون كانت غير مناسبة تمامًا للقيم المالية وحجم أعمال الشركات التي قررت الحكومة طرحها، بخاصة الشركات التابعة للقوات المسلحة التي تقدم عدد من المستثمرين بدول الخليج لشرائها والاستحواذ عليها لكن بعروض ضعيفة ماديًا وغير مناسبة".

وتشمل الشركات التي أعلن مدبولي عن استهداف بيع حصص منها، الأمل الشريف للبلاستيك، ومصر للصناعات الدوائية، وسييد للصناعات الدوائية، ومحطة رياح جبل الزيت، وبنك الإسكندرية، وبنك القاهرة، بالإضافة إلى 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي شركات وطنية وصافي وسايلو وشيل أوت.

وكانت آخر طروحات الملكية العامة في البورصة، في ديسمبر الماضي، عبر الاكتتاب في أسهم المصرف المملوكة للبنك المركزي، وتمت تغطية الاكتتاب 59 مرة ما يعكس إقبالًا قويًا من المستثمرين.

وأشار المصدر إلى أنه في حال استقرار الحكومة على طرح نسب من تلك الشركات في البورصة خلال الشهر المقبل، ستبدأ في عملية الطرح في البورصة ببنكي الإسكندرية والقاهرة، وبعدها ستقوم بطرح الشركات الأربع التابعة للقوات المسلحة، ثم باقي الشركات تباعًا قبل نهاية يونيو/حزيران المقبل.

ولفت إلى أن الحكومة ستعلن عن طرح 13 شركة جديدة ضمن برنامج الطروحات الحكومية خلال النصف الثاني من العام الحالي 2025، كما ستقوم بطرح 11 مطارًا على مستوى الجمهورية على القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب، خلال مارس/آذار أو منتصف إبريل/نيسان المقبلين على أقصى تقدير.

ونهاية يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن وزير الطيران المدنى سامح الحفني عن طرح 11 مطارًا للمستثمرين، ليس من بينها مطار القاهرة، وذلك من خلال ثلاثة أشكال للطرح، أولها الطرح بنظام الإدارة، والثاني بنظام التشغيل، والثالث بنظام الامتياز.

تخطط هيئة مواني البحر الأحمر التابعة لوزارة النقل لتخصيص ملياري جنيه من مواردها الذاتية لتنفيذ توسعات بميناء طابا البحري بداية من العام المالي المقبل، حال حصولها على موافقة رسمية من الوزارة للمخطط العام الذي وصل مراحله الأخيرة في الوقت الحالي، وفقًا لعضو بمجلس إدارة الهيئة لـ المنصة.

وأشار المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إلى أن التوسعات الجديدة تأتي بعد توفير 52.5 فدان من الأراضي لصالح الهيئة لاستخدامها في إقامة الميناء، إذ يجري حاليًا استكمال إجراءات نقل الولاية على الأراضي تنفيذًا لقرار رئاسة الجمهورية.

وقال المصدر "الميناء حاليًا بمثابة مارينا لاستقبال يخوت سياحية ومراكب النزهة بأحجام محددة نظرًا لوضعه الفني الذي يمنع توسيع قاعدة الأنشطة التجارية المستهدف زيادتها في المستقبل، وتخصيص الأراضي الكافية سيمنح الهيئة القدرة على تحويله إلى محطة بحرية كبرى على سواحل خليج العقبة الاستراتيجي".

وحسب المصدر، فإن التكلفة الإجمالية لتوسعات الميناء يتوقع أن تتجاوز 5 مليارات جنيه، والهيئة ستخصص المبلغ المذكور سابقًا كدفعة أولى، والباقي سيتم توفيره وفقًا لمراحل التنفيذ.

ولفت المصدر إلى أن المخطط الذي يجري مراجعته حاليًا يتضمن إنشاء منطقة خدمات عالمية لخدمة ركاب الميناء، إلى جانب إنشاء رصيف حاويات، وآخر لمارينا اليخوت البحرية.

وقال المصدر "خطة توسعات الميناء تستهدف جعل الميناء من أكبر المواقع البحرية على سواحل خليج العقبة خاصة في مجال استقبال السائحين، ونوعيات معينة من البضائع الخاصة".

ويبلغ إجمالي المواني البحرية المصرية 55 ميناءً، منها 18 تجاريًا، و37 تخصيصًا، تمتلك الوزارة 9 مواني منها "الإسكندرية، الدخيلة، دمياط، بور توفيق، السويس، نويبع، شرم الشيخ، إلى جانب الغردقة، وسفاجا".