مجلس النواب
مصطفى مدبولي في مجلس النواب- 21 نوفمبر 2023

مخَاطبين رئاسة الجمهورية.. مسؤولون أمميون ينتقدون "الإجراءات الجنائية"

محمد نابليون
منشور الأربعاء 13 نوفمبر 2024

أعرب مسؤولون أمميون، في خطاب أرسلوه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن مخاوفهم من التعديلات التي تشرع الحكومة المصرية في إجرائها ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية المطروح داخل مجلس النواب في الوقت الحالي، حسب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة.

وبدأ مجلس النواب، مطلع الشهر الجاري، عقد جلسات لمناقشة مشروع القانون المثير للجدل، تمهيدًا للموافقة عليه من حيث المبدأ واستكمال إجراءات إصداره. وتباينت خلال الجلسات الماضية مواقف النواب من المشروع بين مؤيدين اعتبروه "هدية للشعب تزامنًا مع الجمهورية الجديدة"، ورافضين طالبوا بمزيد من النقاش، وإجراء حوار مجتمعي حوله لتلبية متطلبات تحقيق العدالة.

وجاء في الخطاب، الذي اطلعت المنصة عليه، أن مخاوف المقررين الخاصين بالأمم المتحدة "لا تزال قائمة بشأن الصلاحيات الموسعة التي من شأنها أن تمنحها التعديلات الجديدة لموظفي إنفاذ القانون والمدعين العامين دون مراجعة قضائية، فضلًا عما تضمنه مشروع القانون من صياغات غامضة وفضفاضة لبعض الأحكام، والتهديد المزعوم لضمانات المحاكمة العادلة".

وحمل الخطاب توقيع كل من المقررين الخاصين للأمم المتحدة المعنيين بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، وبالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وبحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، وباستقلال القضاة والمحامين، وبتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، والفريق العامل المعني بحالات الإخفاء القسري أو غير الطوعي.

والمقررون الخواص هم خبراء مستقلون تعينهم هيئة الأمم المتحدة للتعامل مع قضية محددة في مجال حقوق الإنسان أو مع بلد محدد، وتتيح لهم إجراء دراسات، وزيارة بلدان محددة، ومقابلة الضحايا، وإطلاق مناشدات محددة، أو تقديم تقارير وتوصيات.

وأكد مقررو الأمم المتحدة في خطابهم المؤرخ بـ8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري شعورهم "بالقلق من أن بعض التعديلات تبدو وكأنها تنتهك أحكام الدستور المصري، وبالتالي تقوض الحقوق والحريات المحمية دستوريًا"، مذكرين الحكومة المصرية بأنها وقعت في 14 يناير/كانون الثاني 1982 على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يتضمن المعايير الدولية بشأن الحق في المحاكمة العادلة واستقلال القضاء.

وتضمن الخطاب تعليقات على أحكام مختلفة من مشروع القانون "التي قد تتعارض، إذا لم يتم تعديلها، مع التزامات الحكومة المصرية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص، مع مواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لا سيما المادة 9 الخاصة بالحق في الحرية والأمن وحظر الاعتقالات التعسفية".

كما لفتوا إلى أن التعديلات تتعارض مع "المادة 12 الخاصة بكفالة الحق في حرية التنقل، والمادة 14 المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة، والمادة 17 المرتبطة بضمان الحق في الخصوصية، والمادة 19 الخاصة بالحق في حرية التعبير والرأي، والمادة 21 الخاصة بحرية التجمع السلمي، وأخيرًا المادة 22 الخاصة بحرية تكوين الجمعيات".

من جانبه، رحب مركز استقلال القضاء بخطاب المقررين الخواص وتعليقاتهم على مشروع القانون وآثاره، ودعا رئيس الجمهورية والبرلمان المصري إلى أخذ تعليقاتهم ومخاوفهم بشأن مشروع القانون بعين الاعتبار، كذلك تعليقات منظمات حقوق الإنسان المصرية "التي قد تؤثر على التزامات مصر الدولية في مجال حماية حقوق الانسان"، وفق بيان للمركز اليوم اطلعت المنصة عليه.

كما دعا المركز السلطات إلى العمل الفوري على إحداث التعديلات التي من شأنها حماية حقوق الإنسان وضمان حقه في محاكمة عادلة ومنصفة، خاصة في تلك المرحلة التي سوف تشهد المراجعة الدورية الشاملة لملف مصر أمام مجلس حقوق الإنسان عام 2024.

تأتي تلك المخاوف، في وقت تعول فيه الحكومة المصرية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية في تحقيق مكاسب على المستوى الدولي، من بينها استخدامه ضمن منجزات مصر في مجال حقوق الإنسان ضمن الجولة الرابعة للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان يوم 28 يناير المقبل، حسب تصريحات لوزير الخارجية بدر عبد العاطي في مجلس النواب الأحد قبل الماضي.

وأضاف عبد العاطي أنهم يعولون على المشروع أيضًا في "انتخابات عضوية مجلس حقوق الإنسان الدولي التي تعتزم فيه مصر الترشح لاكتساب عضوية هذا المجلس، بوصفه ثورة تشريعية ونقلة نوعية لمنظومة العدالة الاجتماعية، وتهدف لتعزيز الحقوق والحريات وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة وتنظيم الإجراءات الجنائية بشكل دقيق".

وترفض جهات عدة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الحالي، من بينها نقابة الصحفيين ونادي القضاة ومنظمات حقوقية عدة.