رئيس "النواب" يعتبر مناقشات "الإجراءات الجنائية" في المجلس حوارًا مجتمعيًا دستوريًا

استمرت مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ في مجلس النواب لليوم الثالث، وأعلن 18 نائبًا موافقتهم على المشروع خلال جلسة استمرت نحو 55 دقيقة، فيما اعتبر رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي مواصلة جلسات الاستماع للآراء "حوارًا اجتماعيًا" داخل المجلس بصفة نوابه ممثلين عن الشعب.

وعقد مجلس النواب يومي أمس وأول أمس، جلستين لمناقشة مشروع القانون، تباينت خلالهما مواقف النواب بين مؤيدين اعتبروه "هدية للشعب تزامنًا مع الجمهورية الجديدة"، ورافضين طالبوا بمزيد من النقاش وإجراء حوار مجتمعي بشأنه لتلبية متطلبات تحقيق العدالة.

من ناحيته، قال جبالي "من لم يتحدث خلال الجلسات الحالية والسابقة، الفرصة مستمرة في الجلسات المقبلة أيضًا، وهذا يدل على اهتمام مجلس النواب باتساع دائرة المناقشة بين ممثلي الشعب وهذا هو الحوار المجتمعي بمعناه الدستوري لأن حضراتكم جميعًا تمثلون الشعب المصري".

ولفت إلى أن هذه المرة الأولى التي يتم فيها مناقشة مشروع قانون خلال هذه الفترة "لم يحدث من قبل مناقشة مشروع في هذه المدة هذه أول مرة أقولها بصوت عالي"، في إشارة إلى تشكيل اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وضمت نوابًا من تيارات مختلفة وخبراء من خارج المجلس.

من جانب آخر، رفض رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني  النائب طلعت عبد القوي دعوات إجراء الحوار المجتمعي، مشيرًا إلى مناقشة مشروع القانون لمدة اقتربت من عامين في اللجنة الفرعية ثم في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، كما أشار إلى الجلسة التي عقدها الحوار الوطني في يوليو/تموز الماضي وناقشت الحبس الاحتياطي وضوابطه.

وقال عبد القوي "رفعنا 20 توصية، 16 منهم بالتوافق و4 فقط مختلف عليها، نعمل حوار تاني ليه؟ مع مين؟".

واعتبر عبد القوي أن تسويق مشروع القانون ضرورة، وقال "يهمني التسويق له لأن في حملة ممنهجة لضرب القانون في الفترة الماضية أثناء المناقشة وبعد النقاش"، لافتًا إلى عقد حزب مستقبل وطن جلسات مع الهيئة البرلمانية للحزب وتوعيتهم بمشروع القانون وأكد أن دور النواب في دوائرهم توضيح أهمية المشروع للمواطنين.

من جهتها، أيدت عضوة مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية النائبة إيرين سعيد مشروع القانون واعتبرته تتويجًا لعمل المجلس، لكنها أبدت اعتراضها على "التوسع في الضبطية القضائية"، واعترض رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إيهاب منصور على المشروع محذرًا من التوسع في الضبطية القضائية.

وكان جبالي رحب في بداية جلسة اليوم خلال مناقشة تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية بحضور وفد أوروبي للجلسة، مشيرًا إلى وجود المبعوث الخاص بحقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي ووفد مرافق له، ولم يتسن لنا التأكد من حضور الوفد لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية أو مغادرته المجلس قبل بدء المناقشات.

وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وافقت نهائيًا، في سبتمبر/أيلول الماضي، على مشروع القانون الذي أعدته لجنة فرعية شكلها مجلس النواب، قبل أن يشهد جدلًا كبيرًا واعتراضات من جانب نقابتي المحامين والصحفيين.