"لا يليق بمصر".. نادي القضاة: "الإجراءات الجنائية" يعطل العدالة وينتقص من حقوق المواطن

أعلن نادي قضاة مصر، اليوم، رفضه لعدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المعروض على مجلس النواب، مؤكدًا أن بعض مواده "يشوبها عدم الدستورية، وتنال بشكل سلبي جلي من حسن سير العدالة وانتظامها، الأمر الذي ينتقص من حقوق وضمانات المواطن التي يجب توافرها له قبل مؤاخذته جنائيًا".

وأكد نادي القضاة، في بيان، حصلت المنصة على نسخة منه، صادر على خلفية اجتماع ضم رؤساء أندية القضاة بالمحافظات ورؤساء الدوائر بمحاكم النقض والاستئناف العالي والمحاكم الابتدائية ولفيف من قضاة مصر، أن تلك المواد تعطل أيضًا عمل السلطة القضائية بشكل غير مسبوق لم يحدث من قبل في مصر أو في أي دولة من الدول العريقة في التشريعات والتي تأتي مصر في مقدمتها.

وأضاف النادي أنه "لا يليق بمصر صدور أهم قوانينها متضاربًا متناقضًا في مواده، بما يؤثر بهذا الشكل على حسن انتظام سير العدالة في بلادنا بما ينتقص من بعض حقوق وضمانات المواطنين".

وشدد النادي على أن قضاة مصر "وهم قوام إحدى سلطات الدولة الثلاث، والقائمون على إقامة العدل بين الناس، لا يبحثون عن مكتسبات خاصة غير مستحقة لهم، ولا يطالبون بتمييز شاذ يعوق حسن سير العدالة، ولن يقبلوا أبدا بذلك لهم أو لأي فئة في المجتمع دون أخرى؛ ولكن تبقى غايتهم دائمًا وأبدًا هي استقامة ميزان العدل بين جميع الخصوم وحسن سير العدالة وإنجاز عملهم دون إخلال أو تعطيل".

وشدد النادي على أهمية قانون الإجراءات الجنائية "بوصفه دستور مصر الثاني الذي شارك في وضعه وتعديله على مر السنين علماء وفقهاء بحق من خيرة رجالات مصر القانونيين"، مؤكدًا أن نصوصه ليست حبرًا على ورق "وإنما نصوص واجبة التنفيذ والتطبيق، وبالتالي فلا يتصور أن تتضمن بعض هذه النصوص ما يعطل نفاذ باقي نصوص القانون وتطبيقه أو ما يعطل سير العدالة".

وعاب النادي على المشروع تضمنه مقترحات "إن طبقت ستؤدي إلى إخلال جسيم وتعطيل كبير في عمل السلطة القضائية في المحاكم والنيابات؛ مما يؤدي إلى إعاقة إحدى سلطات الدولة عن أداء عملها، فتتأثر بذلك منظومة العدالة وحسن سيرها؛ الأمر الذي تتأثر به الدولة قاطبة".

وأكد نادي القضاة على تمسكه برفض هذه المقترحات "مسجلًا موقفه هذا في سجلات التاريخ وفي ذاكرة الوطن وأمام جميع القائمين على تشريع هذا القانون"، لافتًا إلى أن ذلك الرفض الموضوعي المتجرد والمسؤول سيتم تقديمه مسببًا ومؤيدًا بنصوص الدستور والدراسات والتشريعات المقارنة، مستندًا إلى الخبرة من واقع الحال والتجربة.

وقرر المشاركون في الاجتماع، حسب البيان، وبإجماع آرائهم، إعداد مذكرة اعتراضات شارحة ومفصلة لنصوص المواد المعيبة وأسباب عيبها، يرفعها نادي قضاة مصر خلال بضعة أيام قلائل إلى رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وإلى المستشار رئيس مجلس النواب، ورئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى والمستشار وزير العدل.

والأسبوع الماضي، وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، نهائيًا، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية؛ تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب بعد عودته مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ونشبت، الأسبوع الماضي، أزمة بين نادي القضاة ونقابة المحامين في أعقاب الاستجابة لمطلب نقابة المحامين بتعديل المادة 242 من مشروع القانون، التي تجيز للمحاكم التحفظ على المحامين المترافعين أمامها وإحالتهم للنيابة العامة بتهم الإخلال بالجلسات.

ولكن بدا اعتراض نادي القضاة على مشروع القانون مختلفًا، بوصفه لا ينصب على المواد التي تنظم سير الجلسات فحسب، بل يندد بمواد أخرى وصفها بأنها تمس بحقوق وحريات المواطن.

والأسبوع الماضي، أعلن نادي القضاة اعتراضه على بعض المقترحات المتعلقة بتعديل مواد مشروع القانون. وأكد في بيان اطلعت عليه المنصة، أن التعديلات "قد تؤثر سلبًا على سير الجلسات داخل المحاكم وتغل يد القاضي عن فرض النظام". 

ولفت النادي إلى أن مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ووزارة العدل شاركوه نفس الرأي خلال الجلسات المتتالية لمناقشة المشروع.

وأشار نادي القضاة إلى أن الهدف الأساسي من اعتراضه هو الحفاظ على استقلالية القضاء وضمان حقوق المتقاضين، مؤكدًا أن "أي مساس بصلاحيات القاضي في تنظيم الجلسات يعرقل تحقيق العدالة ويؤثر على المساواة بين جميع الخصوم". 

وجدد النادي تمسكه بالنص الحكومي للقانون، مؤكدًا أن "أي تعديل يجب أن يراعي مصلحة الوطن والمواطنين في إطار تأسيس الجمهورية الجديدة التي تقوم على دعائم قوية".